ويُشكّل متقاعدو المبكر من القطاع العام حوالي (36%) من متقاعدي المبكر بشكل عام، حيث بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين أُحيلوا على التقاعد المبكر (بناءً على طلبهم أو دون طلبهم) حوالي (50) ألف موظف، والغالبية العظمى منهم قامت الحكومة بإنهاء خدماتهم "دون طلب منهم" بسبب استكمالهم شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، وسينضم إلى هذا العدد خلال الشهر القادم ثلاثة وسبعون موظفاً من وزارة الصحة وحدها صدر يوم أمس قرار إنهاء خدماتهم لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان.نصيحتي للحكومة، وهي النصيحة التي يجب أن تُوجّهها مؤسسة الضمان للحكومة أيضاً، هي أن تتوقف عن إحالة موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر نظراً لأضراره الكثيرة؛ على المتقاعد نفسه أولاً، وعلى مؤسسة الضمان ثانياً، ثم على المجتمع والاقتصاد، فهي تلحق ضرراً كبيراً بالمتقاعد وأسرته وتحرمه جزءاً من دخله، كما تجبره على الحصول على راتب تقاعد مبكر مخفّض مدى الحياة، وتحرمه من فرصة العودة الى العمل إلا ضمن شروط ليست سهلة محددة في قانون الضمان من أجل أن يجمع جزءاً من راتبه المبكر مع أجره من العمل.. كما أن هذا التوسع بالإحالة على التقاعد المبكر من قبل الحكومة ألحق ويلحق ضرراً بالغاً بالمركز المالي للضمان، ويؤدي إلى اختلال في النظام التأميني إذ يرفع من نفقات الضمان التأمينية بصورة كبيرة، ويحرم مؤسسة الضمان من اشتراكات كان من المفترض أن يُستَمَر في أدائها من قبل الحكومة عن موظفي القطاع العام حتى سن الشيخوخة، ناهيك عن الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي تؤدي إليها سياسة التوسع في الإحالة على التقاعد المبكر لموظفي الدولة.لا يجوز لرئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ولا لمديرها العام أن يقفا مكتوفَيْ الأيدي إزاء سلوك الحكومة في الإحالة إلى التقاعد المبكر، ونقل العبء المالي من خزينة الدولة إلى خزينة الضمان، سيّما وأن خزينة الضمان باتت تنوء الآن بنفقات تأمينية عالية، وترتفع نسبتها من عام إلى عام بنسب نمو تعلو نسب إيراداتها التأمينية، يُضاف إلى ذلك ضعف أداء وعوائد النشاط الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان، وهو ما تشير إليه وتحذّر منه الدراسات الإكتوارية للمؤسسة..!أفيقوا من سباتكم.. وإنّي لكم ناصحٌ أمين.. أفيقوا وصوّبوا سياساتكم وسلوكياتكم للحفاظ على ديمومة الضمان ونظامه التأميني الاجتماعي والمالي لخدمة الأجيال والوطن.