قرار يقضي بهدم مدرسة في جرش

مدار الساعة - اوعز وزير الاشغال العامة في كتاب وجهه الى مدير الابنية الحكومية في محافظة جرش المهندسة منى شديفات بالعمل على ازالة مبنى مدرسة اسماء بنت يزيد في مدينة جرش استنادا الى قرار محكمة والبالغ كلفته 349 الف دينارا .

واوضحت شديفات انه يجري العمل حاليا لجرد موجودات المدرسة التي انشئت عام 2010 بجانب مدرسة ابو ذر الغفاري في مدينة جرش بهدف الاستغناء عن مدرسة اسماء بنت يزيد للبنات المستأجرة، وذلك بموجب قرار من المحكمة الذي صدر بملف هذه القضية بين المقاول ووزارة الاشغال العامة لكونها تشكل خطرا على الحياة العامة اذا ما استخدمت وآيلة للسقوط.

اشارت المهندسة شديفات ان العينات التي اخذت من مبنى المدرسة سابقا اثبتت فشلها ومنذ تلك الفترة أصبح هذا المبنى مرتعا للطائشين ومتعاطي الممنوعات.

وبينت مديرة الأبنية الحكومية في جرش المهندسة منى الشديفات انه تم رفض استلام المبنى من قبل وزارة التربية والتعليم لعدم مطابقته للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

واضافت ان المبنى كان جاهزا للاستلام منذ 7 سنوات وهو مدرسة أساسية ولكن عدم مطابقته للمواصفات والمقاييس منعت الجهات الحكومية من استلام المبنى، مما أدى إلى تحوله إلى مبنى مهجور تماما مشيرة الى انها وبحسب معلومات لديها فان الموضوع محال الى التحكيم وهي مرحلة ما قبل التحويل الى المحكمة.

وبينت أن المقاول قام برفع قضية على وزارة الأشغال العامة والإسكان لرفض استلام المبنى الى ان تم الفصل بها من قبل القضاء.

وبينت الشديفات ان المديرية أخذت عينات من المبنى وعملت فحوصات دقيقة عليها من خلال المركز العربي للفحوص المخبرية والجمعية العلمية الملكية للتأكد من مطابقة المبنى للمواصفات، وقد أظهرت التقارير أن المبنى غير مطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة ولا يمكن استلامه على هذا الوضع.

من جانبه قال مدير التربية والتعليم في محافظة جرش محمود شهاب ان المديرية لم تتسلم هذا المبنى مبينا انه بعد ثلاث سنوات من إنشائه تم اجراء فحوصات للمبنى من قبل الجمعية العلمية الملكية وعلى أثرها تم التحفظ عليه وتم تحويل الموضوع الى المحكمة للبت فيه، وفق الحقيقة.

وقال ان البناء ما زال تحت مسؤولية المقاول الذي قام بتنفيذ المشروع مقدرة الضرر الذي تعرض له البناء بالكبير .

الى ذلك اشتكى مجاورون وسكان المنطقة من ارتياد اللصوص والعابثين بالمبنى بشكل مستمر وتحوله إلى مكب للنفايات ومكان للهو وتناول الخمور فضلا عن تخريب محتويات البناء وأن قطع الأثاث تعرضت للنهب داخله وقد تم تكسير الأبواب والنوافذ، فيما المكيفات الموجودة فيه معطلة ولا تعمل نهائيا.

وقال المواطن محمد موسى ان المبنى مقام منذ سنوات وقد تم تجهيزه غير أن مشاكل معينة منعت من استلام المشروع مما حوله إلى أحد المباني المهجورة وسط مدينة جرش.