مجلس النواب يوافق على إنشاء صناديق لرصد أموال لاستثمارها في أنشطة اقتصادية

ووافق المجلس أيضا على تعديل المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بمعاني الكلمات والعبارات المخصصة لها، إضافة إلى تعديل المادة (3) المتعلقة بالسياسة العامة للاستثمار في المملكة التي تركز على مبادئ تهدف إلى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال.ووافق أيضا على إضافة مادة جديدة في الرقم (4) المتعلقة بإنشاء صناديق لاستثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية وتحديد شروط إنشاء هذه الصناديق وتسجيلها.المجلس، باشر بمناقشة المشروع بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار جملة تعديلات على مواده حيث قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، خلال الجلسة، إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، موضحا أنه "جرى تعديل قرابة الـ 50% من نصوص ومواد المشروع".وأوضح أن مناقشة مشروع القانون "تعدت حدود الأردن وجرى مناقشته مع رجال أعمال أردنيين في الخارج عبر وسائل اتصال مرئية".