العقار في أجندة المؤسسات المعنية الحلقة الأضعف إذ لا تزال دائرة الأراضي مثلاً عاجزة عن مواكبته، وكل ما يمكن أن نلحظ تطوره فيها هو الحرص على صياغة احصائية شهرية تبرز انجازاتها.المشكلة الأهم هي عجزها عن ضبط إيقاع السوق سعرياً فهي لا تزال تتبع الاسعار فتسجلها والأصل أن تكون متبوعة خصوصاً في تقييم أسعار الأراضي والعقار ويبدو ذلك واضحاً في تباين القيم السوقية بين ما هو حقيقي وما هو مبالغ فيه.أما أمانة عمان ونحن نسجل لها ما شهدته من تطور تكنولوجي، لكن منح رخصة انشاءات مثلاً ما زال يستغرق وقتاً طويلاً، لا أعرف ما هو المقصود من ذلك إلا إن كان تبطيء التوسع العمراني، مع أن هناك حاجة للمساكن خصوصاً صغيرة المساحة ما تزال «الأمانة» تتحفظ عليها بحجة الاكتظاظ والخدمات! بينما لم تؤثر خمسة فنادق كبرى في موقع واحد وقريبا تشغيل ابراج السادس على الخدمات والبنية التحتية ولا على الاكتظاظ.إن كان ثمة مشكلة في البنية التحتية وخوف من الاكتظاظ افتحوا احياء ومناطق جديدة، ووفروا لها خدمات النقل والبنى التحتية وما هي في النهاية إلا أصول جديدة تضاف إلى الثروة.النمو الكبير لهذه السوق ترافق مع القفزة الكبيرة للأسعار فيه سواء للأراضي أو للشقق السكنية ما جعل التملك فيه يضيق شيئاً فشيئاً على محدودي الدخل، بينما يزيد في كلفته قليلاً على القادرين، والسبب تكلفة الأرض والضرائب والرسوم التي تناهز في مجموعها ٣٠٪ من تكلفة البناء..المهم في الأمر هو أننا تنبهنا متأخرين لهذه الثمار وبدلاً من أن نذهب لقطف نتائجها ذهبنا إلى الحلقة الأضعف في هذه السوق وهم جمهور الباحثين عن مسكن، والمستثمرون.نحو مزيد من الاعفاءات بما يشجع على تملك شقق متواضعة تناسب حاجات الشرائح محدودة الدخل، وتدفع إلى تحول الشركات لبناء شقق بمثل هذه المواصفات.الحكومة أهملت نوافذ أخرى يمكن أن تحقق لها عائداً جيداً مثل رسوم البيع والشراء للأراضي بغرض المتاجرة التي لم تعد قاصرة على الأفراد فهناك 22 شركة عقارية كبيرة تعمل في السوق الآن وهي مدرجة في بورصة عمان، وهناك نحو 5–6 شركات غير أردنية تنفذ مشاريع عملاقة ستذهب لفائدة القادرين والمستثمرين العرب والأجانب.الأعوام الثلاثة الماضية شهدت حركة غير مسبوقة في بيع وشراء الاراضي والعقار، لكن فائدة الخزينة منها لم تتجاوز الـ 10% سنوياً فقط.. كلما خفضت الرسوم والضرائب والتكاليف كلما كانت العوائد أكثر والسبب هو زيادة البناء.qadmaniisam@yahoo.com