للأسف فإن هذه المنظمة وإن استطاعت أن تضبط الإيقاع الدولي، إلا أنها لم تستطع أن تمنع هيمنة الدول العظمى على المجتمع الدولي، فعلى الرغم من جميع المبادئ والقواعد القانونية الدولي والمعاهدات والاتفاقيات والمنظمات المتخصصة والمحاكم الدولية التي انشئت لم تمنع أو تغير فعلياً من بقاء حالة التوازن وهيمنة مصالح الدول القوية العظمى السياسية والاقتصادية على حساب الدول الضعيفة، ليدخل العالم بعدها في حالة من الاستقطاب والتحالفات والهيمنة كانت سبباً في نشوب حروب ونزاعات حدودية وإقليمية، وللأسف فإن تشكيل وتنظيم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المسؤول أسهم في تكريس هذا الواقع القائم، بل وكان سببا في تعطيل العدالة الدولية في منع وفض الكثير من النزاعات والصراعات الدولية.لقد أردت من هذه المقدمة أن أوضح أنه يخطئ من يظن أن هناك عدالة دولية، وأن الأمن والسلم الدوليين مطبقان على الجميع، فالعدالة الدولية قائمة على ازدواجية المعايير، تحكمها المصالح المشتركة وفقاً لمبدأ توازن القوى، وأن الحروب والاحتلال والاعتداء مباح لمن يمتلك النفوذ والقوة، فيثاب المعتدي ويجرم المعتدى عليه، لأنه الأضعف وقد تُسلب حقوق مشروعة من صاحبها وتعطى لمن ليس صاحب الحق فيصبح العدوان مشروعاً، والدفاع عن النفس جريمة وتصنف الشعوب وفقاً لمبادئها ومعتقداتها وألوان بشرتها وانتمائها الجفرافي، وفقاً لمعايير يحددها الأقوى، فأنت متهم حتى تخنع وتتبع..اليوم.. يبدو أن العالم أصبح يتجه نحو استخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية كوسيلة فعالة في النزاعات الدولية كما تفعل الولايات المتحدة الأميركية مع روسيا بسبب حربها على أوكرنيا، وكذلك مع إيران وسوريا وكوريا الشمالية، أما آن للأمة العربية أن تستخدم سلاح القوة الاقتصادية في علاقاتها الخارجية، فالحروب القادمة هي حروب اقتصادية لا تقل آثارها على الشعوب من الحروب العسكرية التقليدية.