وزير العمل يبحث مع جمعية المطاعم السياحية الأردنية سبل التعاون لتوفير فرص العمل

وقال استيتية خلال الاجتماع بأن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرص عمل مستدامة للشباب والشابات في جميع محافظات المملكة ، وأهمية وجود عمالة ماهرة كفؤة في هذا القطاع مما ينعكس ايجابيا على استمرارية تطور وتقدم هذا القطاع والمساهمة بفعالية في تقليل نسب البطالة.وذكر استيتية بأن وزارة العمل من خلال مؤسسة التدريب المهني ومعاهدها التدريبية تقوم برفد السوق الاردني والاقليمي بالطاقات المؤهلة والمدربة بهذا المجال . مشيراً إلى ضرورة توعية الشباب من كلا الجنسين، لأهمية العمل بالقطاع السياحي والفائدة المتأتية من جراء العمل فيه. ، مؤكداً على أهمية الشراكة بين وزارة العمل والمؤسسات الرديفة التابعة لها مع القطاع الخاص لإيجاد حلول عملية مرتبطة بخطط تنفيذية ومؤشرات قياس أداء واضحة . وأضاف استيتية ، إننا نهدف من خلال هذه الاجتماع إلى التعاون مع جميع مشغلي المرافق الفندقية والسياحية،والعمل معا للارتقاء بالقطاع و رفع مستوى المهارات للراغبين بالتدريب للعمل في هذا القطاع وايجاد برامج تدريبية نوعية تتوائم ومتطلبات سوق العمل ضمن معايير مهنية ومهارات عالية تلبي احتياجات القطاع الخاص وتقلل من من نسب البطالة . ودعى استيتية الى الاستفادة من برنامج التشغيل الوطني والذي يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاماً للعمل وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل في جميع القطاعات الاقتصادية وكافة محافظات المملكة.. من جانبه، قال رئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخرالدين، أنّ وجود الحاجز لتعيين عمالة مهنية وطنية مدربة في سوق العمل حالياً هو آثار جائحة كورونا، حيث كان القطاع السياحي هو الأكثر تأثراً بسببها مما أجبر العديد من المطاعم التوقف عن العمل لفترات طويلة وبالتالي تحول العاملين فيها للعمل ضمن قطاعات أخرى.وأشار أنّ العديد من العمالة قد هاجرت إلى دول الجوار وخاصة في الخليج العربي والسعودية نتيجة للنمو الكبير بالقطاع السياحي لديها والطلب الكبير على الأيدي العاملة المحلية التي تتمتع بالكفاءة والمهارات والخبرة الكبيرة المطلوبة في سوق العمل.و أضاف فخرالدين ، أن النمو في القطاع السياحي في الأردن متسارع، من منشآت جديدة تفتح أبوابها من مطاعم وفنادق هو من الأسباب الإضافية للنقص الذي نعاني منه، مما يتوجب علينا إيجاد الحلول السريعة لهذا التحدي وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة في منشآتنا.و تم التوافق خلال الاجتماع على تقديم المقترحات من قبل الجمعية بهذا الخصوص بالتعاون مع الوزارة وتحديد المهن التي يحتاجها القطاع والمستويات المهنية المطلوبة لديها، والعمل على مواصلة تدريب وتأهيل الأيدي العاملة الأردنية من خلال تمكين الجمعية لإحدى مراكز التدريب المهني وتشغيله بما يتلائم ومتطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمساهمة في تدريب الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص.