'صناعة الأردن': تحسن الطلب على الزي المدرسي مع قرب العام الدراسي

وشدد قادري في بيان صحفي على استعداد القطاع التام لتلبية الطلب على الزي المدرسي، وتوفيره لكلا القطاعين الحكومي والخاص وبأسعاره الاعتيادية، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع محلياً وعالمياً؛ جراء إرتفاع كلف الإنتاج وخاصة المواد الأولية والشحن والطاقة، للتخفيف على أولياء الأمور وعدم تحميلهم عبئاً إضافياً مع بدء الموسم الدراسي الذي يثقل كاهل أولوياء الأمور بالعديد من الالتزامات والمصاريف الأخرى.وأشار قادري إلى أن القطاع لمس تحسن الطلب على الزي المدرسي مع قرب العام الدراسي الجديد، مع توقعات بارتفاع الطلب حتى موعد بدأ العام الدراسي في ظل عودة قرابة مليونين طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية، داعياً أولياء الأمور إلى التوجه لشراء مستلزمات الطلبة من الزي المدرسي، للاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد الذي سينطلق بعد نحو أسبوعين من الآن، مشدداً على عدم التخوف من ارتفاع الأسعار أو قلة المعروض.ودعا الجهات المعنية إلى ضرورة تشديد الرقابة على الالتزام بارتداء الزي المدرسي، وتجنب التجاوزات التي رصدت خلال الأعوام الدراسية الماضية.وأشار إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة حول إلزام المدارس الخاصة بشراء الزي الموحد من الصناعة الأردنية، وعدم استيراده من الخارج الذي صدر خلال العام 2019 له آثار إيجابية على المصنعيين المحليين، فقد أثبت القطاع خلال الثلاثة أعوام الماضية أي ما بعد اتخاذ هذا القرار قدرته على تلبية احتياجات مختلف المدارس الخاصة والحكومية في المملكة من الزي المدرسي بجودة عالية وبأسعار مناسبة.ونوه قادري إلى أهمية دعم صناعة الزي المدرسي، لما لذلك من منافع تعود على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن الإقبال على شراء المسلتزمات المدرسية سيسهم في تحريك العجلة الإنتاجية؛ إذ تعتبر صناعة الزي المدرسي أحد أبرز الصناعات التي توفر قيمة مضافة في منتجاتها، نتيجة تصنيعها بشكل كامل داخل المصانع الأردنية ابتداءً بالنسج ومن ثم الغزل والتطريز، وهذا ما ينعكس على مساهمة كل دينار يتم دفعه لشراء منتج وطني حيث يسهم بدعم الاقتصاد الوطني بنحو 70-80% من قيمته.ويقدر عدد المنشآت العاملة في هذا المجال أكثر من 100 مصنع تصنف ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة منتشرة في مختلف أنحاء المملكة وتوظف نحو 5 آلاف عامل وعاملة من الأردنيين.