'المجلس الطبي' يطالب بمعادلة شهادات الأطباء الحاصلين على شهاداتهم من الخارج
لمناقشة المشروع، الاثنين بمعادلة الشهادات لكل من حصل على شهادة الاختصاص من الخارج بعد إنهائه لبرنامج تدريبي معتمد من المجلس الطبي الأردني في مستشفيات معتمدة داخل أو خارج المملكة ومارس المهنة بعد حصوله على شهادة الاختصاص مدة ثلاث سنوات بدون انقطاع داخل أو خارج المملكة.وأكدوا أن الفقرة ج من المادة 17 تنطبق على فئة معينة من الأطباء من حملة شهادات الطب الحاصلين عليها والعاملين بها من الخارج.وأشاروا إلى أن المادة تستثني فئة أخرى من حملة الشهادات من الخارج الذي يعملون في المملكة، لافتين إلى أن تطبيق الفقرة كما وردت في مشروع القانون، معتبرين ذلك "إجحافا" بحق الأطباء العاملين في الأردن الذي يخدمونه منذ فترات طويلة.
مدار الساعة ـ نشر في 2022/08/15 الساعة 13:30
مدار الساعة -اعترض أعضاء المجلس الطبي ، بخصوص مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، كذلك منعهم من المشاركة في اجتماع لجنة الصحة النيابية حول المشروع.
وأشاروا إلى أن المادة تستثني فئة أخرى من حملة الشهادات من الخارج الذي يعملون في المملكة، لافتين إلى أن تطبيق الفقرة كما وردت في مشروع القانون، معتبرين ذلك "إجحافا" بحق الأطباء العاملين في الأردن الذي يخدمونه منذ فترات طويلة.
وطالب أعضاء المجلس أثناء اجتماع مع اللجنة لمناقشة المشروع، الاثنين بمعادلة الشهادات لكل من حصل على شهادة الاختصاص من الخارج بعد إنهائه لبرنامج تدريبي معتمد من المجلس الطبي الأردني في مستشفيات معتمدة داخل أو خارج المملكة ومارس المهنة بعد حصوله على شهادة الاختصاص مدة ثلاث سنوات بدون انقطاع داخل أو خارج المملكة.
وأكدوا أن الفقرة ج من المادة 17 تنطبق على فئة معينة من الأطباء من حملة شهادات الطب الحاصلين عليها والعاملين بها من الخارج.وأشاروا إلى أن المادة تستثني فئة أخرى من حملة الشهادات من الخارج الذي يعملون في المملكة، لافتين إلى أن تطبيق الفقرة كما وردت في مشروع القانون، معتبرين ذلك "إجحافا" بحق الأطباء العاملين في الأردن الذي يخدمونه منذ فترات طويلة.
لمناقشة المشروع، الاثنين بمعادلة الشهادات لكل من حصل على شهادة الاختصاص من الخارج بعد إنهائه لبرنامج تدريبي معتمد من المجلس الطبي الأردني في مستشفيات معتمدة داخل أو خارج المملكة ومارس المهنة بعد حصوله على شهادة الاختصاص مدة ثلاث سنوات بدون انقطاع داخل أو خارج المملكة.وأكدوا أن الفقرة ج من المادة 17 تنطبق على فئة معينة من الأطباء من حملة شهادات الطب الحاصلين عليها والعاملين بها من الخارج.وأشاروا إلى أن المادة تستثني فئة أخرى من حملة الشهادات من الخارج الذي يعملون في المملكة، لافتين إلى أن تطبيق الفقرة كما وردت في مشروع القانون، معتبرين ذلك "إجحافا" بحق الأطباء العاملين في الأردن الذي يخدمونه منذ فترات طويلة.
