تخيلوا موازنتنا دون ضرائب!
مدار الساعة (الرأي) ـ نشر في 2022/08/14 الساعة 23:53
ترتكز موازنتنا السنوية على اربع ركائز لا غيرها (المساعدات، القروض، الضرائب وايرادات أخرى) وبالاستغناء عن اي واحدة منها وتحديدا الضرائب كما يطالب البعض سيكون هناك خلل واضح وخاصة اذا ما قدرنا ان الضرائب دخل ومبيعات تشكل ما يقارب 55% من موازنة الدولة والتزاماتها تجاه الخدمات والرواتب المقدمة للجميع، فكيف سيكون حال موازنتنا دون ضرائب اليكم ان تتخيلوا؟
موازنتنا السنوية التي اقرت مع بداية العام الحالي قدرت بما يقارب 9.5 مليار دينار وبعجز سنوي يناهز 2 مليار دينار تقريبا، ومن هنا فلنتخيل ان ننتزع منها 5 مليارات دينار تأتي من الضرائب فحينها سيتبقى فقط 4.5 مليار دينار تأتي من بعض الايرادات الاخرى والمساعدات اضافة الى ما يتم اقتراضه لتغطية العجز والتي تستدينها الحكومة لتلبية المتطلبات التي تفرضها عليها التطورات السائدة، ومع ذلك فان المتبقي من الموازنة في حال ان الدولة لا تأخذ ضرائب لا تكفي اجور موظفيها والبالغة 5.6 مليار دينار، ومن هنا كيف لها ان تقدم الخدمات من تعليم وصحة ومعونة وطنية وبنية تحتية وغيرها من النفقات الرأس مالية وغيرها وغيرها من المتطلبات التي يجب ان تقوم بها الحكومة تجاه الكثير من الالتزامات.
وبالرغم من كل الضرائب وكل المساعدات والقروض والايرادات تبقى خزينتنا تعاني من عجز نتيجة النفقات الكبيرة التي تنمو في كل عام نتيجة ارتفاع اعداد السكان والتطورات الكثيرة والطارئة، الامر الذي يتطلب مزيدا من الاموال للاستمرار بتقديم المزيد من الخدمات والمتطلبات اليومية المفروضة عليها ما يجعل من المطالبة بالاستغناء عن الضرائب امرا في غاية الصعوبة لا بل مستحيلا، الامر الذي قد يجبر الحكومة لاحقا على فرض المزيد منها ورفع بدل الرسوم والايرادات للاستمرار في تلبية متطلباتها المطلوبة منها.
موازنتنا دون ضرائب او بالاستغناء عن جزء منها يعني دخولها في مرحلة الانهيار، وخاصة ان تعطل اي من تلك الايرادات سيساهم في تراكمية العجز وارتفاع المديونية الى مراحل غاية في الصعوبة، ومن هنا فلنتخيل موازنة حجمها فقط 4.5 مليار دينار مقابل نفقات تقدر بما يزيد على 11 مليارا، فكيف سيكون حال صحتنا وتعليمنا وحال الطبقات الفقيرة والمتوسطة وحال مصارفنا ونسب التضخم لدينا وما تكون عليه القوة الشرائية لدى المستهلكين وما هو مستقبلنا الاقتصادي، فكيف للبعض يريدها ان تكون دون شريانها الرئيسي ودون ابرز مواردها وخاصة في ضوء غياب الموارد والثروات فموازنتنا تقوم في جلها لاجل تلبية احتياجات مواطنيها لا للجباية فما يجنى منها يعود للمواطنين رواتب وخدمات لا احد ينكرها ونلمسها في كل يوم.
في الموازنة تؤخذ الضرائب على سلع مثل المحروقات والسجائر والكماليات لأجل الاستمرار في اعفاء سلع اساسية وعدم رفعها على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وهذا ما يؤكده اعفاء مئات السلع من ضريبة المبيعات، وتؤخذ ايضا من ذوي الدخول المرتفعة من شركات واغنياء وهذا كله للاستمرار في تقديم الخدمات والوفاء في الالتزامات لتضاف الى غيرها من الايرادات والمساعدات التي لم تعد حتى تكفي متطلبات القطاع العام وما تقدمه من خدمات فتستدين الحكومة لاستكمال موازنتها ونفقاتها وتلبية عجزها الذي ينمو في كل يوم، ففي الاردن تحديدا الضريبة تؤخذ في اليمين لترد باليسار رواتب وخدمات وغيرهما وبدونها لا تستطيع الحكومة القيام بشيء، فهذا حال اقتصادنا على مدار السنوات السابقة، فهو بلا موارد ولا ثروات ويقوم على اربع ركائز لا غير.
موازنتنا السنوية التي اقرت مع بداية العام الحالي قدرت بما يقارب 9.5 مليار دينار وبعجز سنوي يناهز 2 مليار دينار تقريبا، ومن هنا فلنتخيل ان ننتزع منها 5 مليارات دينار تأتي من الضرائب فحينها سيتبقى فقط 4.5 مليار دينار تأتي من بعض الايرادات الاخرى والمساعدات اضافة الى ما يتم اقتراضه لتغطية العجز والتي تستدينها الحكومة لتلبية المتطلبات التي تفرضها عليها التطورات السائدة، ومع ذلك فان المتبقي من الموازنة في حال ان الدولة لا تأخذ ضرائب لا تكفي اجور موظفيها والبالغة 5.6 مليار دينار، ومن هنا كيف لها ان تقدم الخدمات من تعليم وصحة ومعونة وطنية وبنية تحتية وغيرها من النفقات الرأس مالية وغيرها وغيرها من المتطلبات التي يجب ان تقوم بها الحكومة تجاه الكثير من الالتزامات.
وبالرغم من كل الضرائب وكل المساعدات والقروض والايرادات تبقى خزينتنا تعاني من عجز نتيجة النفقات الكبيرة التي تنمو في كل عام نتيجة ارتفاع اعداد السكان والتطورات الكثيرة والطارئة، الامر الذي يتطلب مزيدا من الاموال للاستمرار بتقديم المزيد من الخدمات والمتطلبات اليومية المفروضة عليها ما يجعل من المطالبة بالاستغناء عن الضرائب امرا في غاية الصعوبة لا بل مستحيلا، الامر الذي قد يجبر الحكومة لاحقا على فرض المزيد منها ورفع بدل الرسوم والايرادات للاستمرار في تلبية متطلباتها المطلوبة منها.
موازنتنا دون ضرائب او بالاستغناء عن جزء منها يعني دخولها في مرحلة الانهيار، وخاصة ان تعطل اي من تلك الايرادات سيساهم في تراكمية العجز وارتفاع المديونية الى مراحل غاية في الصعوبة، ومن هنا فلنتخيل موازنة حجمها فقط 4.5 مليار دينار مقابل نفقات تقدر بما يزيد على 11 مليارا، فكيف سيكون حال صحتنا وتعليمنا وحال الطبقات الفقيرة والمتوسطة وحال مصارفنا ونسب التضخم لدينا وما تكون عليه القوة الشرائية لدى المستهلكين وما هو مستقبلنا الاقتصادي، فكيف للبعض يريدها ان تكون دون شريانها الرئيسي ودون ابرز مواردها وخاصة في ضوء غياب الموارد والثروات فموازنتنا تقوم في جلها لاجل تلبية احتياجات مواطنيها لا للجباية فما يجنى منها يعود للمواطنين رواتب وخدمات لا احد ينكرها ونلمسها في كل يوم.
في الموازنة تؤخذ الضرائب على سلع مثل المحروقات والسجائر والكماليات لأجل الاستمرار في اعفاء سلع اساسية وعدم رفعها على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وهذا ما يؤكده اعفاء مئات السلع من ضريبة المبيعات، وتؤخذ ايضا من ذوي الدخول المرتفعة من شركات واغنياء وهذا كله للاستمرار في تقديم الخدمات والوفاء في الالتزامات لتضاف الى غيرها من الايرادات والمساعدات التي لم تعد حتى تكفي متطلبات القطاع العام وما تقدمه من خدمات فتستدين الحكومة لاستكمال موازنتها ونفقاتها وتلبية عجزها الذي ينمو في كل يوم، ففي الاردن تحديدا الضريبة تؤخذ في اليمين لترد باليسار رواتب وخدمات وغيرهما وبدونها لا تستطيع الحكومة القيام بشيء، فهذا حال اقتصادنا على مدار السنوات السابقة، فهو بلا موارد ولا ثروات ويقوم على اربع ركائز لا غير.
