زفتهم وكانوا فرحين وأطلقوا العنان لأبواق السيارات وبعضهم أقام الاحتفالات والولائم.نعم زفتهم لكن إلى أي مصير؟لم نزل نتذمر عبارة قالها رئيس وزراء سابق «جيل الانتظار» وقد غادر الحكومة كما من سبقه دون أن يأتي بحلول.المشكلة أن عددا من الشباب والشابات ما زال يعتقد أن هناك عقدا تشريعيا بينه وبين الدولة تضمن الأخيرة فيه فرصة عمله له في القطاع العام.يحصل هذا طالما أن القطاع الخاص ضعيف ومنهك بالضرائب والتكاليف.. حتى اكثر القطاعات توفيرا لفرص العمل.. الاتصالات والسياحة والصناعة لم تعد كذلك.لم تستطع الحكومات بالرغم من كل الأدبيات التي خرجت بها طيلة العقد الماضي أن تنجز عملية «الفطام» وهي الفكرة التي لا تزال تهيمن على عقول الشباب من ان حياته العملية هي فقط في القطاع العام.جيل الانتظار هو الجيل المهمش المحبط والمتعطش للعب دور ما في الحياة، ويدفع البعض في حال لم يجد دورا بنّاء يعطيه معنى إيجابيا في حياته، للعب دور هدام يعطي لحياته معنى مهماً آخر، وإن كان سلبيا في حياته وحياة مجتمعه وأن حالة النقمة التي قد تتحول إلى حالة انتقام من النفس ومن الآخر.هذا صحيح لكن حالة التذمر لا تقتصر فقط على شرائح المتعطلين فقد أصاب فيروسها شرائح كثيرة من العاملين في أجهزة الدولة، والسبب في ظني هو الشعور الملتبس بالظلمكل عناوين وتجارب التشغيل والتوظيف لا تصيب اهدافها والسبب ببساطة أن آلاف الخريجين من الجامعات ليسوا ذوي تخصصات مهنية فكلهم اكاديميون.البطالة باقية ما دام هناك حياة حتى لو وصل النمو الاقتصادي إلى 7% أو 10 و20% لكن ما يجعل المعدل مقبولا ويجعل من فترة الانتظار فترة قصيرة نسبيا هو تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة العمل, وعلينا أن نجيب عن سؤال محدد وهو هل هناك مصلحة بالاستثمار؟العمالة الوافدة موجودة في القطاع الزراعي بنسبة 27% والخدمات الاجتماعية بنسبة 26% والصناعات التحويلية بنسبة 20% والتجارة العامة والمطاعم والفنادق بنسبة 13% والبناء والانشاءات بنسبة 11% و3% لباقي القطاعات وبالمعدل تبلغ حوالات العمالة الرسمية المسجلة في بيانات وزارة العمل من أموال الى الخارج نحو 380 مليون دينار بمعنى أن كل عامل وافد من الـ 280 ألف عامل بالمعدل قام بتحويل 10 آلاف دينار في السنة.عدد كبير من الشبان والشابات بلغوا منتصف فترة التقاعد قبل أن يلتقطوا فرصة عمل مستقرة أو أنهم تنقلوا بين أكثر من عمل..ما الحل؟!qadmaniisam@yahoo.com