تقترض الحكومة داخليا عبر سندات يطرحها البنك المركزي لحسابها وتغطيها البنوك، وخارجيا من صناديق ومؤسسات دولية وبنوك وحكومات لكن هناك طريقة ثالثة لا تظهر في أرقام المديونية وهي التي تتم عبر حساب جاري مدين.
عندما اشترت الحكومة 4ر2 مليار دولار من ديون الأردن لدول نادي باريس بسعر خصم 11% في عام 2008 كان يفترض أن ينخفض رصيد الدين العام الخارجي بمقدار 2.398 مليار دولار، ليتراجع من 7.4 مليار دولار الى حوالي 5 مليار دولار من (46%) إلى (32%) نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي لكنه عوضا عن ذلك إرتفع والسبب هو أن حكومة سبقت تلك التي أبرمت الإتفاق كانت قد سحبت نحو مليار دولار من رصيد عوائد التخاصية ضمن حساب جاري مدين تكفل تحويله الى رصيد الدين بزيادته ما قلل من حلاوة الإنجاز.
في كتيب «دليل المواطن للموازنة العامة» أيضا سؤال ثالث يحمل عنوان هذا المقال فالحكومة عبره تجيب عن سؤال يلاحقها لماذا تستدين وأين تنفق هذا الدين ؟
يعد برنامج الإقتراض الداخلي والخارجي ثقيلا بالنسبة لحجم الإقتصاد ودليل ذلك أن يشكل اليوم نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعتمد في إيراداته الأساسية على بندي الضرائب والمنح والمساعدات، وإن كانت المشكلة فيما سبق تتركز في كيفية تدبير التمويل فإنها تتركز أيضا في كيفية تدبير السداد؟
في ثنايا هذه المعادلة تكمن الإجابة عن سؤال أوجه إنفاق مال الدين, بمعنى إستخدام حصيلة هذه القروض التي يفترض أن تنفق في مشاريع رأسمالية مدرة للدخل تساعد على توفير إيرادات تعين على مواجهة مشقة السداد.
اهم مراحل الموازنة على الإطلاق هي مرحلة إعدادها، وأن الإعداد الجيد يقود بالضرورة الى إنفاق أكثر كفاءة وفاعلية ويحد من غير الضروري منها ويتجنب هدر الموارد بتخصيصها لمشاريع غير ضرورية لكن الاعداد الجيد يجب كذلك أن يحدد خطة الحكومة للاقتراض عندما يكون العجز محسوبا بدقة بعد حصر الايرادات وتحديد النفقات وهو الأهم.
وغاليا ما تواجه الموازنة بعض الخروقات والتجاوزات لسقوف الانفاق.
المشكلة لا تبدو في الاقتراض فلا شكوك في عدم قدرة الحكومة على السداد لكن المشكلة تكمن في استخدام القروض فهي إما أن تذهب الى إنفاق إستهلاكي أو لتمويل مشاريع تعتبر رأسمالية إسما فقط.
الخلاف بين الدول والمؤسسات الدائنة والحكومات المتعاقبة كان يتركز على أوجه استخدام هذه القروض وهو ما يفسر الضغوط التي تهدف الى تسريع الإصلاحات الإقتصادية.
الرأي
