العلاوة عرفت اصطلاحا بـ 5%.وخلافا لما هو متداول، فهي قانونية.وكيف ذلك؟ العلاوة تم اقرارها من مجلس الوزراء عام 1980، وكانت 2% وفي عام 84 تم رفعها الى 5% بموجب قرار مجلس وزراء.و كما ان العلاوة التي لا يشوبها اي خدش قانوني، ومنصوص عليها ضمن بنود الموازنة والتي اقرها مجلس النواب.و للعلم، وأكرر اني لست معنياً بالدفاع عن الحكومة ولا وزير المالية ولا اي مسؤول رسمي، فالوزير لا يتقاضي اي علاوات ومكافات من الوزارة.يبدو ان النائب حامل السؤال، واكن له كل الاحترام والتقدير واعرف حرصه على المال العام، فقد خانته وخدعته المفردات والعبارات والجمل، والصياغة، وبوصلة السؤال ايضاً. و لو ان النائب سل سيفه على الحكومة، والسؤال عن مركبات بالكرتونة وسيارات الدفع الرباعي واللاند كروز .حقيقة علاوة 5 %، وبعدما قرأت اخباراً وتعليقات وجدت نفسي مضطرا الى نشر ملاحظات سريعة توضيحية عن العلاوة وحقيقتها وقانونيتها.و اعرف ان الناس عادة يتداولون الاخبار كما ترد اليهم دون تحميص و تدقيق، ونسميها بالاعلام سلطة النشر والتداول، ولذا وجب الايضاح والتوضيح.و تضطر ان تقول الحقيقة وتنشرها، وقد يغضب البعض منها .. تعرفون لماذا ؟ و لكي لا نزوغ عن متابعة ما هو ملح و مهم و اشد اهمية .. ولكي لا نغرق في تفاصيل و جزئيات سطحية وتافه، ولكي لا ننسى او تناسى الضبع وما ادراكم ما هو الضبع.و اكرر القول اني احيانا اضطر الى التدخل بالكتابة، لا اني اقف هناك و ارى الواقع وحيثياته من زوايا مختلفة ، ارى الابيض والاسود ، وارى المنطوق و المسكوت عنه ، وارى تقلب الالوان و الانقلاب الرمادي ، كيف يصنع اغتيال و تصفية الشخصيات العامة.وزير المالية شخصيا لا اعرفه، و يمكن اني اكثر صحفي هاجمته، و تهكمت عليه ساخرا ومتندرا على اطلالته وتصريحاته.و لا اجد عذرا من قول الحقيقة في لحظة وموقف ما.