وزارة المالية: استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند حدود 94% للشهر الثالث على التوالي.
وانخفاض عجز الموازنة قبل المنح بـ 24% خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.
مدار الساعة – دعا رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى البدء فورا بإعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2018 متضمنة موازنات المحافظات التي نص عليها قانون اللامركزية التي ستجري انتخاباتها في الخامس عشر من اب القادم.
وقال رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا في وزارة المالية اليوم الثلاثاء خصص لمناقشة اداء الموازنة العامة للدولة حتى نهاية شهر حزيران الماضي ونحن مقبلون على انتخابات اللامركزية يجب على دائرة الموازنة العامة ان تبدأ فورا بوضع موازنة عام 2018 مبوبة على المحافظات.
واكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية عمر ملحس ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني وامين عام وزارة المالية ومدراء الادارات التابعة للوزارة ضرورة ان تنشط دائرة الموازنة العامة بعد الانتخابات مباشرة في الحوار مع مجالس المحافظات ضمن السقوف التي تحددها وزارة المالية والحكومة لموازنات المحافظات حتى يتم توزيع المخصصات وفق آلية شفافة على المحافظات وبما يسهم في تمكين مجالسها من السير في المشاريع ذات الاولوية التي تخدم عملية التنمية والمواطنين فيها.
كما اكد الملقي اهمية ان يواكب ذلك وجود خطة للامركزية لمؤسسات ودوائر وزارة المالية المختلفة سواء ممثلي الوزارة في المحافظات او ضريبة الدخل والجمارك والموازنة والاراضي وان يكون هناك تكليف واضح للمدراء في الميدان بان يكون لديهم القدرة على التعامل مع مجالس المحافظات بعيدا عن مركزية القرار ضمن خطة الدولة في الموازنة العامة وخطة الاصلاح الاداري والاقتصادي.
ودعا رئيس الوزراء الى عقد اجتماع اخر بعد 3 اشهر لتقييم الاداء المالي للدولة وضمان التقيد بالخطط والبرامج التي تم وضعها.
واعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة المالية والمتابعة الحثيثة لتطبيق الموازنة العامة للدولة بما في ذلك من ترشيد للنفقات وزيادة في الايرادات بما يعكس استقرار الوضع الاقتصادي في الاردن والفرص الكبيرة للتحسن والانطلاق.
واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز قدمه وزير المالية عمر ملحس حول اداء المالية العامة للنصف الاول من هذا العام.
واكد رئيس الوزراء ان الايرادات المحلية ارتفعت من 3مليار و 287 مليون دينار خلال النصف الاول من العام الماضي الى 3 مليار و 323 مليون دينار وان نسبة الارتفاع الفعلي الى المستهدف حسب الموازنة وصلت الى 97 بالمائة.
ولفت الى ان الايرادات الضريبية انخفضت خلال النصف الاول من هذا العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بمقدار 52 مليون دينار ويعزى ذلك الى ان ضريبة الدخل تحسب لنشاط السنة التي قبلها كما ان ضريبة المبيعات لم يبدأ التطبيق فيها الا في 1 اذار الماضي وما بعدها الا انه اكد انه بالاجمالي فان الايرادات المحلية ارتفعت بنسبة 1 بالمائة.
وقال ان الايرادات العامة بلغت 3 مليار و 441 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي ب 3 مليارات و 528 مليونا، لافتا الى ان تراجع الايرادات العامة بسبب انخفاض المنح الخارجية التي انخفضت من 241 مليون دينار الى 118 مليونا مع العلم ان الايرادات المحلية قد ازدادت وان ما تحقق من الايرادات الاجمالية 95 بالمائة من المستهدف وفي الايرادات المحلية 97 بالمائة.
واشار الى ان النفقات الجارية انخفضت بالرغم من ارتفاع نفقات الرواتب للجهاز المدني والعسكري والتقاعد في الجهازين، مؤكدا ان هذا الانخفاض يأتي نتيجة للادارة السليمة للدين العام والتي ادت الى انخفاض فوائد الدين العام من 422 مليون الى 388 مليون وكذلك الترشيد في النفقات التشغيلية الذي انخفض من 201 مليون الى 158 مليون دينار.
واكد ان اجراءات المالية العامة خفضت العجز قبل المنح بما مقداره 24 بالمائة مثلما ان العجز بعد المنح ايضا انخفض بنسبة 1 بالمائة مما يؤكد على ان الاقتصاد يسير في الطريق الصحيح لاعتماد الدولة على الذات وبالتالي زادت نسبة اعتمادية الاردن على الذات بمقدار 24 بالمائة.
وبشان الدين العام اشار رئيس الوزراء الى ان اجمالي الدين العام الفعلي لعام 2016 ونسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي بلغ 1ر26 مليون و 1ر95 بالمائة على التوالي بينما قدرت الموازنة المستهدف حتى نهاية حزيران من عام 2017 ما مقداره 6ر26 مليار دينار وما نسبته 8ر94 بالمائة نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي الا ان الحكومة استطاعت ان تخفض اجمالي الدين العام عن المستهدف بمقدار 200 مليون دينار ليصل الى 4ر26 مليار ونسبة الدين الى الناتج المحلي الى 4ر94 بالمائة مؤكدا ان امكانية نسبة استقرار نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي كما هو مقدر في موازنة 2017 سيبقى بحدود نهاية العام الماضي " وستسعى الحكومة لخفضه عما هو مستهدف " .
واشار الى ان منهجية الحكومة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ العديد من الانشطة الحكومية الاستثمارية مثل مشروع جمرك عمان الجديد في الماضونة ومستشفى الطفيلة وفق نظام التاجير التمويلي اسهمت في تخفيض النفقات الراسمالية.
