البناء التدريجي الإيجابي الذي شهدته البورصة خلال الفترة الأخيرة ساهم بتصويب المسار للمؤشر العام وزيادة في أحجام التداول ونمو في القيمة السوقية، خاصة في دور البورصة بتوفير بيئة آمنة لتداول الأوراق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين فيها، وجذب مزيد من الاستثمارات بما يساهم في تطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني.بورصة عمان استحوذت على المركز الأول عربياً من حيث الارتفاع في المؤشر العام منذ بداية العام وخلال أشهر أيار وحزيران وتموز حيث سجل ارتفاعاً بمقدار 23.05 % وذلك بنهاية تموز من العام الحالي، في موازاة أن القيمة السوقية سجلت بنهاية تموز 19.108 مليار دينار، في حين أن القيمة السوقية خلال شهر تموز سجلت أعلى مستوياتها منذ 2014.بالنسبة للمؤشر العام، فقد أغلق بنهاية تموز عند مستوى 2607.1 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ 2010، بينما أغلق الرقم القياسي للشركات الكبرى عند مستوى 1403.06 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ بدء احتسابه عام 2015.أما على مستوى الأداء للشركات، فقد تم إدراج أول شركة مساهمة جديدة منذ عام 2009، في موازاة ارتفاع أرباح الشركات المدرجة للربع الأول لعام 2022 بنسبة 107.2 % مقارنة مع أرباح الربع الأول للعام الماضي 2021، وارتفاع أرباح الشركات المدرجة للنصف الأول لعام 2022 بنسبة 139.3 % مقارنة مع أرباح النصف الأول للعام الماضي 2021.التحسن في أداء البورصة وفي أرباح الشركات جاء في ظل تزايد النشاط التشغيلي لهذه الشركات بعد انحسار أثر جائحة كورونا وظهور مؤشرات بداية التعافي والتحسن في العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي من حيث زيادة معدلات النمو الاقتصادي ونمو الصادرات وارتفاع الدخل السياحي وحوالات الأردنيين والنمو الكبير في احتياطيات البنك المركزي.أدوات التمكين لبورصة عمان يجب أن تكون حاضرة دائماً لتصويب أي اختلالات قد تحدث، لاسيما وأن السوق المالية هي عنوان الاقتصاد ومرآة السياسات القائمة، والنموذج في ذلك ما تطبقه الدول من سياسات اقتصادية تساهم في زيادة سوق الأوراق المالية ومزيد من الإنفاق ومستويات أعلى من ثقة المستثمر وضخ المزيد من السيولة.تطوير الأطر التشريعية والفنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية أمر في غاية الأهمية بهدف تعزيز المناخ الاستثماري ورفع تنافسية البورصة وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكينها من تقديم خدمات أفضل وتعزيز المنفعة الاقتصادية التي تقدمها.اليوم بورصة عمان ضمن استراتيجيتها، تسعى إلى تعزيز البنية التقنية وتطوير بيئة العمل، وتعزيز تنافسية السوق من خلال تقديم مبادرات تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتقديم خدمات مبتكرة ومؤشرات جديدة.الحكومة يجب عليها مراقبة الخطوات الإيجابية للسوق المالية للحفاظ عليها وتنميتها نحو جذب الاستثمار والسيولة إليها.ادارة البورصة تعمل بصمت، وتنجز ايضا بصمت بعيدا عن الصخب والتسليط الاعلامي، رغم ان هناك انجازا حقيقيا وايجابيا يخالف التوقعات والانطباعات، ويعيد السوق المالي الى المسار الصحيح وفق بناء مؤتمر على الحاكمية والرشد الاداري، فهي تستحق كل التقدير على جهدها الصامت المبني على الانجاز الحقيقي.