بني مصطفى: نظامان سيرافقان مشروع الاستثمار

وبينت خلال جلسة نيابية، الأربعاء، أن النظام سيحافظ على حقوق الأنشطة الاقتصادية محليا، مضيفة أن ذلك معمول به عالميا.يذكر أن المادة الرابعة الواردة في مشروع القانون، تنص على: “أن الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشاط اقتصادي باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام”.وحول المطالبات النيابية بسحب “تنظيم البيئة الاستثمارية” من مجلس النواب، أكدت بني مصطفى أن عدد الأنظمة التي سترافق مشروع القانون: هما اثنان فقط وليس 30 نظاما كما هو متداول، مشيرة إلى أن أحكام الأنظمة تأتي استجابة للنص التشريعي في تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.وبينت أن تعديل الأنظمة والتعليمات أسهل من تعديل القانون.