الحاج توفيق: تجارة عمان تضع إمكانياتها لخدمة الاقتصاد الفلسطيني.. صور

مدار الساعة -أكد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، أن الغرفة تضع كل إمكانياتها لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، وسلخه عن اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تتحكم في مفاصلة.
وأعلن الحاج توفيق، خلال لقاء، اليوم الأربعاء، مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل والوفد التجاري الذي يزور المملكة حاليا، عن فتح مكتب ارتباط لتجارة وصناعة الخليل بمقر غرفة تجارة عمان، اعتبارا من يوم غد الخميس، لمتابعة أية قضايا تهم القطاع التجاري والخدمي بالخليل.
وأكد أن غرفة تجارة عمان ستتابع كل القضايا التي تهم القطاع الخاص الفلسطيني وأصحاب الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين مع الجهات المعنية لمعالجتها بما يسهم في تعزيز علاقات البلدين الشقيقين التجارية والاستثمارية.
وأشار الحاج توفيق إلى وجود إرادة سياسية عليا لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتوسيع حجم مبادلات البلدين التجاري لمستويات تلبي الطموحات، مؤكدا أن مصلحة الاقتصاد الفلسطيني ودعمه تمثل مصلحة أردنية عليا.
ولفت الحاج توفيق إلى أن الأردن يمتلك اليوم رؤية اقتصادية جدية لـ 10 سنوات مقبلة، إلى جانب إنجاز قانون للبيئة الاستثمارية لبناء اقتصاد مستدام وتجويد بيئة الأعمال.
وجدد التأكيد على أن غرفة تجارة عمان بصدد إقامة معرض دائم للمنتجات الفلسطينية بمقرها بما يسهم في الترويج للصناعات الفلسطينية، واطلاع الوفود الاقتصادية التي تزور الأردن عليها، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامها وتعزيز تواجدها بالخارج.
وأكد الحاج توفيق أن الفرصة مواتية لإقامة تكامل اقتصادي بين الأردن وفلسطين، والاستفادة من الفرص المتوفرة لدى الطرفين، لافتا إلى أن تجارة عمان بصدد إقامة منصة إلكترونية (معرض أون لاين) سيكون للمنتجات الفلسطينية الأولوية في استخدامها.
من جهته، أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، عبده حمزة إدريس، إلى أن رجال الأعمال الفلسطينيين يرغبون بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمملكة، وتعزيز المبادلات التجارية انطلاقا من الروابط والقواسم المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين.
وثمن إدريس مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للقضية الفلسطينية، ودفاعه المستمر عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم صموده في وجه الغطرسة الإسرائيلية، مبينا أن المملكة دفعت ثمن هذه المواقف سياسيا.
ولفت إلى التطور الكبير الذي حققته الصناعات الفلسطينية بالرغم من كل المعيقات التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمامها، مؤكدا أن الظروف العالمية تحتم على البلدين التعاون لتجاوز تبعاتها من خلال العمل والتنسيق المشترك.
وأشار إدريس إلى النجاحات الكبيرة التي تحققت بخصوص زيادة أعداد الحاويات التي تصل إلى الأراضي الفلسطينية عبر ميناء العقبة، مشددا على ضرورة استمرار التعاون بين البلدين بالمجالات اللوجستية.
وطرح الوفد، خلال اللقاء، العديد من القضايا التي تسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين منها: إعطاء المستثمرين الفلسطينيين أولوية والسماح لهم بالتملك بالمملكة، وإقامة المعارض والمشاركة المشتركة بأجنحه المعارض الدولية، وأن يكون لرجال الأعمال الفلسطينيين مسرب خاص على الجسور.
وطالبوا بتسهيل عملية التنقل عبر المعابر، وتخفيض الرسوم المفروضة على البضائع الفلسطينية المارة عبر الأراضي الأردنية، وإنشاء غرفة تحكيم مشتركة، وتبادل المعلومات، ومعالجة الاكتظاظ في جسر الملك حسين.
وحسب معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان، بلغت صادرات المملكة إلى فلسطين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 77 مليون دينار مقابل 22 مليون دينار مستوردات.
ويصدر الأردن إلى السوق الفلسطينية: الإسمنت المائي، والألمنيوم، والأغذية، والمنتجات الكيماوية، وعجينة الخشب، والبلاستيك ومنتجاته، ومواد نسيجية، فيما يستورد: المعادن العادية، ومنتجات الصناعات الغذائية، ومنتجات المملكة النباتية، ومصنوعات من الحجر.