إن الحل لهذه المشكلة بسيط، لماذا لم تقم الحكومات السابقة وهذه الحكومة بطرح عطاء إنشاء مصفاه بترول جديدة بمبدأ BOT؟ لإنتاج جميع المشتقات النفطية, بحيث تقوم المصفاة الجديدة بتأمين احتياجات الأردن كاملة من المشتقات النفطية, والباقي تصدره للخارج بموجب اتفاقية تستفيد منها الحكومة مع الشركة المنفذة للمصفاة الجديدة لغاية انتهاء عقدها.إن الطاقة الإنتاجية للمصفاة الحالية هو تكرير 50 ألف برميل يومياً من الوقود أي ما يعادل 40% من احتياجاتنا اليومية حسب ما صرح به وزير الطاقة والثروة المعدنية.فالوضع الحالي في تأمين المشتقات النفطية للمواطن غير مجدٍ, حيث يتم استيراد 60% منها من الخارج وهذا يمر بمراحل مكلفة كلها يتحملها المواطن بدءاَ من ما يتم إضافته على السعر العالمي من علاوة المورد وكلف الإعتماد المستندي وبدل خدمات موانئ وكلفة التخزين والمناولة وأجور النقل وكلفة الشركات التسويقية الثلاثة إضافة إلى عمولات شركات التوزيع المحلية, وأخيراً الضريبة الحكومية (ضريبة مبيعات + ضريبة مشتقات نفطية) هذا بالنسبة لاستيراد المشتقات النفطية, أما بالنسبة لمصفاة البترول الأردنية والتي تستقبل 50 ألف برميل يومياً ف?مر أيضاً بنفس الخطوات السابقة، إضافة إلى قدمها والتي مضى على إنشائها قرابة 60 عاماً, حيث أصبحت الكفاءة الإنتاجية لها غير مجدية ومكلفة أيضاً مما يزيد سعر تكلُفة الإنتاج للمشتقات النفطية, لذلك فإن العملية كلها بشقيها من استيراد للمشتقات النفطية وعملية التكرير المحلي من خلال المصفاة القديمة غير مجدية إطلاقاً ومكلفة جداً على جيبة المواطن.تبلغ سعة برميل النفط الواحد 160 لتراً, حيث ينتج هذا البرميل أكثر من حجمه مشتقات نفطية بعد تكريره في المصافي بحسب بيانات متطابقة لكل من وكالة الطاقة الدولية ووزارة الطاقة الإميركية, حيث تُنتج المصافي الأميركية على سبيل المثال نحو 73 لتراً من البنزين 95 أوكتان وقرابة 38 لتراً من السولار(الديزل), إلى جانب وقود طائرات بكمية تبلغ قرابة 14.8 لتراً, وغازات بترولية مسالة بكمية 6.6 لتراً ووقود ثقيل بكمية يبلغ حجمها 6.4 لتراً, كما ينتج نواتج التقطير الأخرى بكمية تبلغ 4.8 لتراً ومنتجات أخرى بكمية 25.8 لتراً, ليبلغ إج?الي منتجات برميل النفط الواحد من الخام نحو 170 لتراً من المشتقات النفطية والمواد الأخرى.إن إنشاء مصفاة بترول جديدة في الأردن بطاقة إنتاجية يومية 500 ألف برميل يومياً بتعاقد BOT لمدة 5-10 سنوات كافية لتغطية جميع احتياجاتنا من المشتقات النفطية وبسعر أقل من الحالي, حيث ستنخفض الكلفة بنسبة تبلغ 20% قبل إضافة الضريبة، إضافة إلى استفادة الحكومة من الفائض في الإنتاج لتصديره للخارج, وبعد مرور فترة 5-10 سنوات سيكون هناك انخفاض آخر بنسبة تبلغ 20% قبل إضافة الضريبة (لخروج المستثمر الذي قام ببناء المصفاة والإستثمار فيها), إضافة إلى احتمالية اكتشاف آبار نفطية في الأردن أو زيادة طاقة إنتاجية الحقول الموجود? أصلاً مثل حقل حمزة النفطي, كل هذه الكميات سيتم تكرريرها في المصفاة الجديدة مما يؤدي إلى انخفاض ملموس في سعر المشتقات النفطية.وكذلك إمكانية التصدير الخارجي الذي سيدر دخلاً على الحكومة مما يجعلها تخفض من الضريبة على المشتقات النفطية, حيث أن الحكومة توقعت تحصيل مبلغ 1150 مليون دولار من ضريبة على المشتقات النفطية هذا العام, فإيرادات التصدير في المستقبل من المصفاة الجديدة سيؤمن هذا المبلغ وسينعكس ذلك على الضريبة بالتخفيض.فعلى سبيل المثال لو فرضنا أسوأ الإحتمالات وهو بقاء سعر النفط مرتفعاً، وأخذنا سعر تنكة البنزين أوكتان 95 حيث يبلغ سعرها الآن قرابة 26 دينار, فلو فرضنا أن مجموع الضرائب عليها هو 57.5 قرش على الليتر أي ما يساوي 11.5 دينار على التنكة, فسعر التكلفة الحالي لها بدون ضرائب يصبح 14.5 دينار, فعند إنشاء المصفاة الجديدة سيكون سعرها خلال 5-10 سنوات أقل ب20% من سعرها، ليصبح 11.6 دينار ليضاف لها 11.5 دينار ضرائب حكومية لتصبح 23.1 دينار, وبعد انقضاء 5-10 سنوات ستصبح سعر تنكة البنزين بعد انخفاض آخر يبلغ 20% (بعد خروج المست?مر) هو 9.3 دينار قبل الضريبة و 20.8 دينار بعد الضريبة.هذه أبسط الحلول التي يمكن عملها بتفكير بسيط خارج الصندوق لحل مشكلة أسعار الوقود، حيث أن نسبة تحصيل الحكومة للضريبة تبقى ثابتة, وسيكون هناك دخل حكومي من جراء التصدير وستنخفض كلفة المشتقات النفطية على المواطن، وسينعكس ذلك على الإقتصاد الأردني بجميع تفرعاته، فلو اتُخِذ القرار قبل 10سنوات لما كان الوضع كما هو عليه الآن من معاناه في أسعار المشتقات النفطية.رئيس مجلس إدارة شركة جوبكينز الأميركيةمستشار مجموعة DDL الأميركية-CDAGmhaddadin@jobkins.com