لجنة نيابية: شطب “تنظيم” من البيئة الاستثمارية

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، وحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة والاستثمار خيري عمرو ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي وامين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة وممثلين عن القطاعات الاقتصادية ..وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عدد كبير من النواب الشروع في مناقشة وإقرار مواد المشروع والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات الحضور حولها ومن أبرز تلك المواد حيث قررت اللجنة تعديل المادة الأولى من المشروع المتعلقة باسم القانون اذ شطبت اللجنة كلمة تنظيم ليصبح قانون البيئة الاستثمارية.كما أقرت اللجنة المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات مع تأجيل إقرار تعريف النشاط الاقتصادي وصندوق الاستثمار وصندوق الاستثمار المشترك لمزيد من الدراسة والبحث.كما أقرت اللجنة الفصل المتعلق بالسياسة العامة للاستثمار وحقوق المستثمرين والتي تقوم على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال وترتكز إلى جملة من المبادئ من أبرزها: المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات، ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة وحماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها بالإضافة إلى التحول من مبادئ الرقابة المسبقة إلى الرقابة اللاحقة، وفقا لمتطلبات ممارسة الأعمال المعلن عنها مسبقا تحفيز وتشجيع الاستثمار في المشاريع الريادية والابتكار وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورقمنة وأتمتة كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين .