مدير الضمان الاجتماعي: تطبيق التأمين الصحي في الربع الأول من العام القادم

وأكد رئيس لجنة العمل والتنمية العين عيسى مراد أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية حافظت على حقوق العاملين والمواطنين بإمتياز وتعاظم دورها في المجتمع من خلال التأمينات والخدمات التي تقدمها، مشيداً بجهود المؤسسة بالحوار والنقاش حول تعديلات قانونها مع مختلف الجهات المعنية، وكذلك بجهودها في استحداث برامج خلال جائحة كورونا كان لها الأثر في الحفاظ على إدامة المنشآت واستقرار العمالة والتي أثبتت من خلالها بأنها واجهة للأمن المجتمعي بالمملكة الحبيبة .وأشاد مراد بتوجه المؤسسة لتطبيق التأمين الصحي على المشتركين والمتقاعدين مؤكداً على أنه من أهم البرامج التي ستطبقها المؤسسة، مما ينعكس بشكل إيجابي على توجه العمالة الأردنية للعمل بالقطاع الخاص لتوفر الضمان والتأمين الصحي في هذا القطاع ، مثنياً على تواصل المؤسسة مع جمهورها بالميدان من خلال مبادرة أنت تسأل والضمان يجيب .وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي اتخذت خطواته واجراءات جديدة للوصول لتغطية شاملة لكافة القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي، من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، بما يكفل توفير الحياة الكريمة لكل أبناء المجتمع.وأكد الرحاحلة على أهمية برامج الضمان الاجتماعي في تعزيز فرص الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة على النحو الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد والمجتمع. وأضاف أن المؤسسة أصغت إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات الواردة من جمهور المؤسسة وتلك التي أبدتها كافة مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والرسمي حول مقترحات تعديل قانونها وذلك خلال جلسات الحوار التي أطلقتها في كافة محافظات المملكة، انطلاقاً من إيمان المؤسسة بضرورة التفاعل مع جمهورها العريض، وإدراكاً منها لأهمية القناعات المجتمعية والرأي العام في ترسيخ وإقرار مشروع القانون المعدل،ج مؤكداً أن مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة الناس، وأن كل قرارتها وتشريعاتها تصب في حمايتهم، مشيراً إلى أن مشروع القانون المعدل سيعرض على مجلس إدارة المؤسسة نهاية الشهر الحالي على أن يستكمل بعدها جميع مراحله التشريعية والقانونية تمهيداً لإقراره .وأشار إلى أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال.وأوضح الرحاحلة أن التأمين الصحي سيشمل المشتركين في القطاع الخاص والمتقاعدين الذين ليس لهم تأمين صحي وسيتم تطبيقه خلال الربع الأول من العام القادم، حيث سيكون العلاج داخل المستشفيات بالقطاع الخاص ويغطي أيضاً علاج السرطان، مشيراً إلى أن المؤسسة وصلت لتوافق مع كافة الجهات لغايات تطبيقه، ومن المتوقع شمول مليون و (200) ألف مشترك عند تطبيقه وسيرتفع العدد إلى (2) مليون مع إضافة تغطية علاج السرطان لهذا التأمين .وأوضح أن الوضع المالي للمؤسسة بأفضل حالاته الآن وأن المؤسسة تجري دراسة اكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة سنوات تنفيذاً لأحكام قانونها، مشيراً أن المؤسسة أنهت الدراسة الاكتوارية العاشرة وتضمنت نتائج ايجابية تشير إلى افاق مستقبلية أفضل مما افضت اليه الدراسة الاكتوارية التاسعة، مشيراً أن المؤسسة قامت بتحويل فوائض مالية إلى صندوق الاستثمار بلغت حتى اليوم 220 مليون دينار مشيرا إلى أن الفائض التأميني المتوقع خلال العام الحالي سيتجاوز (450) مليون دينار.وأضاف أن مشروع تعديل القانون انطلق من ثلاثة محاور اساسية وهي محور الاستدامة المالية، ومحورالتحفيز، ومحور الحماية الاجتماعية .وتطرق الرحاحلة إلى محور التحفيز والذي تضمن السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي مما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات وتكون بنسبة (13.5%) من الأجور الخاضعة للضمان بدلا من (21.75%) وذلك كأحد التدابير الموجهة لتحفيز تشغيل الشباب. وأوضح الرحاحلة أنه يتاح للمنشآت وفقاً لهذا المحور بشمول هذه الفئة من العاملين بالشمول الكلي والجزئي، وفي حال تطبيق الشمول الجزئي يحسب للعامل (50%)من فترات تأمين الشيخوخة على أن يحفظ حقوقه كاملة في تأمين إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة .وفي مجال محور الاستدامة بيّن الرحاحلة أن التعديل يتيح للمؤسسة تخفيض نسب اشتركات الضمان المترتبة على المنشآت على شرائح أوسع وعلى كافة الفئات العمرية إذا تبين أن هناك انخفاضاً في معدل النمو الاقتصادي في المملكة وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد .وأضاف الرحاحلة أن محور الحماية من أهم المحاور وتضمن عدة منافع ايجابية تنعكس على المؤمن عليهم والمتقاعدين ويعزز المنافع التامينة المقدمة مشيراً إلى أن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية.وأشار إلى أن مشروع القانون سيشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ترتبط سنوياً بمتوسط أجور المشتركين هذا بالاضافة الى تعديلات توسع نطاق الاستفادة من تأمين الأمومة والتعطل عن العمل والسلامة المهنية والاشتراك الاختياري .وأوضح الرحاحلة أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وايجاد معادلة متوازنة له، حيث أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من خدمته أكثر من (7) سنوات أي (84) اشتراكاً بحلول نهاية هذا العام 2022 ، وانما سيشمل من تقل اشتراكاتهم عن هذا الحد حيث سيتم زيادة السن المؤهل للتقاعد المبكر الى (55) للذكور و(52) للإناث، وكذلك فأن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1/1/2026 عن (36) اشتراك وأصبح تقاعدهم على سن الشيخوخة (62) للذكر و (59) للإناث .وفي نهاية اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة عيسى مراد و أعضاء اللجنة وهم: م.عبدالرحيم البقاعي، د.نضال القطامين، توفيق الحلالمة، مخيمر أبو جاموس، مصطفى البزايعة، جميل النمري، ماجد المقابلة تم التحاور حول ابرز التعديلات المقترحة والاستماع لمقترحات اللجنة.