هل تضمن إصلاحات الملك ثلاثية المحاور العبور؟

ناقش رواد منتدى النهضة الجهود الإصلاحية التي يقوم بها مشكورا جلالة الملك بمنهجية على محاور السياسة والإقتصاد والقطاع العام، مستذكرين جهود وتوجيهات جلالته السابقة بمشاريع ذات شمولية ومصيرية؛ كمشروع التحول الإقتصادي، تنمية المحافظات، الخطة العشرية للتحفيز الإقتصادي، صندوق الإستثمار الوطني، المشروع النهضوي دولة الإنتاج... إلخ، وتعرض المنتدى بالمقابل للأسباب التي تقف وراء عدم إكتمال العمل بهذه المشاريع.
كما وقد ناقش المنتدى الخطط الحكومية والمشاريع الكبرى التي تعثرت ولم تتم أو تواجه تحديات؛ مستذكرين مشروع العاصمة الجديدة، ومشروع تطوير وادي عربة، إلخ، وعليه تم مناقشة الأسباب التي تقف وراء عدم تنفيذ هذه المشاريع.
وفي الوقت الذي يدرك فيه المنتدى التسارع بالأحداث السياسية حولنا وعلى مدى العقود الماضية، وآثار ذلك على مشاريع الدولة وخططها وإستراتيجياتها، فضلا عن آثار الوباء في آخر عامين في هذا الخصوص، فإن هنالك بالتأكيد فجوة كالثقب الأسود تنخر بالبلد ولا تسمح لأي جهد بالإستمرار وتحارب كل توجه أو فكر قد يحتل الصدارة مكانها (سياسيا أو إقتصاديا أو إجتماعيا أو نفوذا... وذلك حسب ظنها الرجعي).
وفي هذا السياق يتساءل أعضاء المنتدى عمن يقف وراء إغلاق مصانعنا التي تعيل مئات الآلاف وتشغل شبابنا وتنهض بإقتصادنا، ويحل مكانها المولات التي تشغل البنغال وتغرق أسواقنا بالمستوردات وتحولنا إلى شعب مستهلك كسول لا يعمل، ويقضي وقته على الأرجيلة يسهر الليل وينام بالنهار ويتعرض للأمراض الخطيرة كالضغط والسكري ويموت فجأة أمام ضغوطات الحياة، فمن الذي منع مشروع الملك بالإقتصاد التعاوني: صندوق الإستثمار الوطني؟
ومن الذي جعلنا نستورد بنحو ثمانية مليارات سنويا ولدينا بالمقابل نصف مليون شاب عاطل عن العمل، لا يتزوجون ولا يمكنهم أن يفتحوا بيوتا بينما ترتفع نسب الطلاق والعزوف عن الزواج... من الذي منع مشروع الملك دولة الإنتاج؟
ويتابع المنتدى: أهلنا وشبابنا في المحافظات حالهم لا يسر، فمن الذي يعيق الإدارة المحلية ومجالس المحافظات ويقلل من عزيمتها للنهوض بمحافظاتهم؟
فروق أسعار المحروقات أصبحت مصدر إيرادات الخزينة، فأين نتجه وماذا بعد؟ ومن هو السبب؟
الاشاعات والقصص والقضايا والفضائح تحدث يوميا وتشغل الإعلام والرأي العام، وفي بقية دولة العالم تجد الكل يعمل أو يدرس ومشغول بأمره فقط، من جعلنا هكذا؟ ولصالح من؟
أحد أعضاء المنتدى طرح قضية وتساءل: النافذة الاستثمارية مثلا في دبي اغلب القائمين عليها من الشباب الأردنيين، والسؤال المطروح:
لماذا يختلف الشاب الأردني المغترب هناك مثلا عن الشاب الأردني الذي يعمل في أي مؤسسة أردنية، وتجدهم هنا يساهمون احيانا في إيجاد الوسائل والطرق التي تعطل وتطفش الاستثمار. فهل المشكلة في إرتفاع الدخل في دول الاغتراب؟ أم أن الرقابة الصارمة على المغترب من مبدأ الثواب والعقاب تجعله يبدع في عمله؟ أم هل أن التشريعات الاقتصادية لا تساعد في تقديم التسهيلات والحوافز المطلوبة؟
وتناول المنتدى دواعي الطبقية والتي تعزز أسباب قوى النفوذ والشد العكسي أمام عدم تطبيق القانون وعدم شموليته، وأن جزء لا يستهان به من النخبة في عمان يشكلون تيارات ضاغطة تتفق على مصالح معينة، وأن الكثير من مشاريع الدولة وتوجيهات الملك حوربت واليوم يدفع الشعب الثمن؛ فقر وبطالة وغلاء وحرمان، والأخطر من ذلك جيل شاب معطل وفاقد الأمل سيتسلم اللواء قريبا.
وعلى ذلك فإن المنتدى يدعو صانعي القرار إلى تبني محور إصلاحي بنيوي يناقش كل ما ذكر ويضع الحلول التي تكسر شوكة قوى النفوذ والشد العكسي وتفكك تنظيماتهم ولوبياتهم بأشكالها... مقابل الحزم بتطبيق القانون، خاصة وأن دولا نجحت بتبني هذا النموذج.