مدار الساعة - يعقد مجلس النواب التاسع عشر، اليوم الإثنين، جلسة تشريعية، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.
وأقرت اللجنة القانونية النيابية الأسبوع الماضي، مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة لسنة 2022.وأكدت اللجنة، أن تعديلات القانون جاءت استحقاقاً للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة.وشددت على أن هذه التعديلات إصلاحية ومهمة وستنعكس إيجابا، كونها ستمكن أعضاء مجلس النواب من الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية حيث نصت المادة على أنه ” يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني بالإضافة إلى مجلس الوزراء لافتا الى ان الطعن في السابق كان يحتاج إلى موافقة الأغلبية.وأشارت إلى أن التعديلات تعلقت كذلك بشروط العضوية في المحكمة الدستورية التي كانت تشترط أن يكون محامياً ممن أمضى مدة لا تقل عن 15 عاما في المحاماة، في حين جاءت التعديلات لترفع المدة الى 20 عاماً.
