مدير الضمان: (450) مليون دينار الفائض التأميني المتوقع خلال العام الحالي

وأكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب حسين الحراسيس خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء اللجنة أن الضمان الاجتماعي يعد صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة، مؤكداً أن مؤسسة الضمان مؤسسة سيادية رائدة تعنى بكل أفراد المجتمع من مشتركين ومتقاعدين، مبيناً أن الهدف من هذا اللقاء التحاور وإبداء الرأي والملاحظات حول بنود القانون لا سيما وأن النواب على تماس مباشر بالمواطنين ورغباتهم وتوجهاتهم تجاه هذا القانون حتى نصل بالنهاية لمشروع قانون نموذجي توافقي يفيد المؤمن عليهم والمتقاعدين.وأكد الرحاحلة على أهمية التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، وانعكاسها الإيجابي على الحماية الاجتماعية وتحفيز سوق العمل، مؤكداً أنها تصب في مصلحة جميع الأطراف، وتعالج بعض الاختلالات التي ظهرت أثناء التطبيق، مضيفاً أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة تكمن ايضاً في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين.وأشار الرحاحلة بأنه ما يهمنا هو الوصول إلى نظام تأميني شمولي توافقي عصري وعادل تتوافر فيه كل مقومات الاستمرار وتقديم منافعه لكل الأجيال، ويكون قادراً على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وبيّن أن مؤسسة الضمان بذلت جهوداً كبيرة خلال جائحة كورونا انطلاقاً من دورها الوطني، ووقفت مع العاملين والقطاع الصناعي والتجاري والخدمي ومساندته لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية جرّاء الوباء، مشيراً إلى أن هذه البرامج مبنية على التمويل الذاتي وليس لها تأثير على المركز المالي للمؤسسة حيث استفاد منها أكثر من (30) ألف منشأة، ومليوناً و(200) ألف مؤمن عليه وعامل، مبيناً أن مؤسسة الضمان الاجتماعي كانت سبّاقة في التعامل مع جائحة كورونا وآثارها منذ بدايتها بشكل يضاهي أنظمة التأمينات الاجتماعية في دول العالم المتقدمة.وتطرق الرحاحلة لعدد من الممارسات الفضلى للمؤسسة لخدمة جمهورها وتتمثل في خدمة الاسعاف الجوي، والتبليغ الفوري عن الاصابات، والبرامج المرتبطة بتأمين الأمومة كدعم الحضانات، وقنوات الدفع الالكتروني، والخدمات الإلكترونية وغيرها من الممارسات العديدة التي استحدثتها المؤسسة.وأوضح أن الوضع المالي للمؤسسة بأفضل حالاته الآن وأن المؤسسة تجري دراسة اكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة سنوات تنفيذاً لأحكام قانونها، مشيراً أن المؤسسة أنهت الدراسة الاكتوارية العاشرة وتضمنت نتائج ايجابية تمثل أحد بنودها بتحسنٍ في نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات من (2041) بالدراسة التاسعة إلى (2051) بالدراسة العاشرة مبيناً أن هذه النقطة ورغم إيجابيتها إلا أننا نسعى لمدّها لفترة أطول، مشيراً أن الفائض التأميني المتوقع خلال العام الحالي سيتجاوز (450) مليون دينار.واستعرض الرحاحلة المحاور الأساسية التي استندت عليها التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وتشمل ثلاثة محاور أساسية وهي: محور الاستدامة المالية، ومحور التحفيز، ومحور الحماية ، حيث أشار بأن محور الحماية يتضمن عدة منافع إيجابية تنعكس على المؤمن عليهم والمتقاعدين ويعزز المنافع التأمينية المقدمة، مشيراً بأن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور.وأشار إلى أن مقترح مشروع تعديل القانون تضمن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (96) اشتراكاً فعلياً بدلاً من (120) اشتراكاً كما في القانون الحالي ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً عند حدوث الوفاة، كما سيسمح مقترح تعديل القانون لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حق الاشتراك الاختياري بالضمان حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً بالضمان الاجتماعي. وبيّن بأن مشروع القانون رفع تمديد فترة العلاج للمصابين بسبب الانتكاسة لتصبح ثلاثة سنوات بدلاً من سنة كما بالقانون الحالي بحيث يحق لهم العلاج وإعادة النظر بنسب العجز، مضيفاً بأنه تم التوسع في تأمين التعطل للمؤمن عليهم الذين تبلغ عدد اشتراكاتهم (20) سنة فأكثر بحيث يستفيدوا من بدلات التعطل لمدة (12) شهراً بدلاً من (6) أشهر كما في القانون الحالي وكذلك تعديل قيمة أو نسبة استفادتهم من التعطل بشكل أكبر لتصبح (70%) من اجورهم الخاضعة للضمان بدون سقف مالي محدد. وأوضح الرحاحلة أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وايجاد معادلة متوازنة له، حيث أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من خدمته أقل من (7) سنوات أي (84) اشتراكاً ، ومن تقل خدمته عن هذا الحد يرفع سن التقاعد المبكر له الى (55) للذكر و(52) للأنثى، وكذلك فأن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1/1/2026 عن (36) اشتراك وأصبح تقاعدهم على سن الشيخوخة (62) للذكر و (59) للإناث، مشيراً إلى أن التقاعد المبكر أصبح تحدياً بالنسبة للمؤسسة وأصبح هو القاعدة والشيخوخة الاستثناء وهذا ما أكدته الدراسات الإكتوارية على مدار السنوات الـ (20) الماضية والتي تظهر وجود مشكلة مرتبطة بالتقاعد المبكر، مستعرضاً أيضاً كافة التعديلات التي تضمنتها محاور التعديل .وفي نهاية اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة حسين الحراسيس و أعضاء اللجنة وهم: أسامة القوابعة، د.عيد نعيمات، دينا البشير، أسماء الرواحنة، عبدالرحيم العوايشة وتمام الرياطي، أجاب الرحاحلة وفريق المؤسسة على التساؤلات وبحث مقترحات أعضاء اللجنة.