تعتبر وزارة الداخلية وزارة سيادية، وهي مسؤولة عن الأمن الداخلي الشامل بكافة قطاعاته الاقتصادية والسياسية والتنموية والإدارية والأمن المجتمعي، وتتولى مهام ومسؤوليات جسام تقوم بها على مدار الساعة، من خلال أدواتها التشريعية وأذرعها المؤسسية المختلفة من أجهزة أمنية، ودوائر إدارية تنتشر في كافة محافظات وأولوية وأقضية المملكة الأردنية الهاشمية، ويقوم على إدارة هذه الدوائر المتمثلة بالمتصرفيات والأقضية حكام إداريون يعملون ويمارسون صلاحياتهم بموجب قانون منع الجرائم ونظام التشكيلات الإدارية والتشريعات المساندة والمعززة لهم التي تحكم عمل الوزارات والمؤسسات العامة الأخرى، وعمل وزارة الداخلية مستمر ومفتوح على مدار الساعة، وتقلب على قيادة هذه الوزارة عدة وزراء، منهم من ترك بصمات لإنجازاته، ومنهم لم يقدم أي شيء سوى ما يخدم أهدافه الشخصية، واليوم أود الحديث عن معالي وزير الداخلية مازن الفراية، الوزير الذي يعمل بصمت وهدوء إداري، بعيدا عن الشو الإعلامي والاستعراضي، يضع مخافة الله وضميره الحي أمام ناظريه في عمله وقراراته، وفي عهده ساد عمله الإنجاز الصامت، والعدالة والمساواة والشفافية، قراراته تصدر منه شخصيا بعد دراسة معمقة وتأني واقتناع، واستطاع أن يحتوي ويصمت كافة الأمواج الناقدة والمعارضة لأداء وقرارات الوزارة التي كانت تجتاحها في الفترة السابقة، كيف لا وهو القادم من المدرسة العسكرية الهاشمية المنضبطة، فتحلى بصفات الهاشميين وأخلاقهم الدمثة، والتزام الضبط والربط العسكري، أبوابه مفتاحه للجميع، مستمع جيد لمن يجلس أمامه متحدثا، لا يتسرع في اتخاذ قراراته، لا يعرف الإنفعال والتوتر، ترك بصمات إنسانية أبان عمله في مركز الأزمات خلال فترة جائحة كورونا، الإنسانية والمساعدة ديدن عمله وقراراته، لا يعرف الظلم، ولا مكان للظلم في نهجه العملي، فنتمنى أن يتحلى كل الوزراء والمسؤولين بهذا النهج الحصيف والراقي، فكل الإحترام لمعالي الوزير مازن الفراية، وبوركت جهوده الوطنية المخلصة.