وزير العمل: حوافز اضافية في برنامج التشغيل الوطني للشركات الصناعية

واضاف استيتية، خلال لقاء مع القطاع الصناعي عقد اليوم الخميس، أن الوزارة تشجع عملية تمكين الشباب في مختلف القطاعات بالمهارات الفنية اللازمة لاحتياجات سوق العمل، حيث ستعمل الوزارة على تأسيس مركز تدريب مهني لصناعة لمخابز اضافة الى مركز تدريب مهني لقطاع تجارة التجزئة، لتأهيل الشباب وامدادهم بالتدريب اللازمة لتأهيلهم للعمل في قطاع المخابز وتجارة التحزئة، كما ستعمل الوزارة على تقديم حوافز اضافية للمتقدمين للاستفادة من برنامج التشغيل الوطني، تشمل دفع (500) دينار لكل طالب عمل يلتزم بالعمل لمدة عام متواصل في مكان عمله، وكذذلك تقديم مبلغ للشركات التي تقوم بتدريب العاملين الجدد لديهم وخصوصا في القطاعات التي لا تشهد اقبالا من الأردنيين وخصوصا في قطاع صناعة الحجر والرخام.رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اوضح ان هذا اللقاء، يأتي ضمن سياسة غرفتي صناعة الأردن وعمان، في عقد لقاءات مباشرة بين القطاع الصناعي والوزراء والمسؤوليين المعنيين، حيث يهدف هذا اللقاء الى بحث القضايا التي تواجه الصناعيين فيما يتعلق بعمل الوزاة، وخصوصا موضوع استقدام العمالة الوافدة وتأهيل العمالة الوطنية، اضافة الى التأكيد على أهمية دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، مشددا على دعم القطاع الصناعي للبرنامج الوطني للتشغيل، الذي سيسهم في زيادجة تشغيل العاملين الأردنيين في بعذ القطاعات المستهدمة ومنها القطاع الصناعي.واشار الجغبير الى ان هناك العديد من المصانع التي قد اوقفت بعض خطوط انتاجها نتيجة عدم توفر العمالة اللازمة لتشغيلها، مؤكدا حرص القطاع الصناعي على اعطاء الأولوية في التوظيف للأردنيين، حيث تبلغ نسبة العاملين الأردنين في القطاع الصناعي حوالي 90% اذا ما استثينا قطاع المحيكات، فيما يبلغ اجمالي العاملين في القطاع حوالي (250) الف عامل وعاملة.وثمّن الجغبير تجاوب وزير العمل مع العديد من المواضيع والقضايا التي تم طرحها خلال هذا اللقاء، وكذلك التأكيد على ضرورة موافقة صاحب العمل على انتقال العمال الوافدين الى موقع |آخر للعمل، وأن لا يتم تصويب اوضاع العمالة الوافدة الا بعد اخذ موافقة صاحب العمل الاصلي.يذكر أن غرفة صناعة عمان تستضيف مديرية للعمل في مبناها، لغايات تسهيل انجاز المعاملات الخاصة بالشركات الصناعية ذات الصلة بالوزارة وخصوصا فيما يتعلق بالتفتيش والرقابة على العمالة لدى المصانع المنتسبة للغرفة وكذلك استقبال طلبات واستخدام العمال الوافدين ودراستها، توفيرا لوقت القطاع الصناعي وجهدهم.