أثير في الأيام السابقة جدل واسع بين كافة أطياف المجتمع الأردني بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون حقوق الطفل الأردني، المعروض حاليا على مجلس الأمة لإقراره، وبالأخص لبعض المواد التي تتناول قضايا الحريات العامة.
وهناك من ذهب إلى أن القانون سمح للطفل بتغيير دينه أو جنسه، أو السماح للطفل بالشكوى على والده، وبصفتي من أوائل خبراء ومؤسسي حقوق الإنسان في الأردن، وانا أول من تناول الاتفاقيه الدولية لحقوق الطفل في تحليل وقراءة قانونية قبل حوالي ما يزيد عن عشرين عاما نشرت في كافة الصحف اليومية، فإنني وبعد دراسة مشروع القانون لا أجد ما يوجب مهاجمة القانون بهذه الحدية، لأنه لم يتضمن أي نصوص قانونية تثير الشبهة أو ما هو خارج المألوف، أو يناقض عاداتنا وتقاليدنا، أو ديننا الإسلامي، ولم أجد في مشروع القانون ما يسمح للطفل بتغيير دينه أو جنسه، أو ما يشجع على المثلية وغيرها من النصوص التي يعترض عليها بعض أطياف المجتمع الأردني، فالقانون متفق مع الدستور الأردني، ويحتوي على نصوص ضابطة لحقوق الطفل بما يتفق وينسجم مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، وبالعكس هناك نصوص قانونية إيجابية تصب في مصلحة الطفل وحقوقه الفضلى، كالتعليم والرعاية الإجتماعية والصحية، وغيرها الكثير من الحقوق والحريات التي تحمي الطفل وتصب وتهدف الى مصلحته..
فعلينا النظر الى القانون من زوايا وجوانب إيجابية، لا أن نركز على النوايا والجوانب السلبية، ونحرفها ونفسرها كيفما نشاء، فأي نص يخالف الدستور الأردني وضوابطه يعتبر غير دستوري ويمكن الطعن به أمام المحكمة الدستورية، فالقانون وضع بأيدٍ أردنية، وشرع من قبل مجلس نواب ومجلس أعيان أردنيين، ولذلك فإن القانون أصبح برمته إنتاج أردني خالص وبامتياز، لذلك لا داعي للقلق على القانون، والخوف على أطفالنا، وفيه حماية قانونية شاملة لكافة حقوقه دون أي خروج عن العادات والتقاليد الأردنية، وعن مضامين شريعتنا الإسلامية.
