وزير العمل: برنامج التشغيل وجد لتخفيض تكاليف التشغيل لخلق فرص عمل للأردنيين

وأشار استيتية خلال لقاءه اليوم الخميس مع المستثمرين والقطاع الصناعي في المدن الصناعية بحضور رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير إلى أن الوزارة تعمل على عقد تشاورت مع المجالس الاقطاعية لايجاد الحلول لخلق فرص عمل وتوظيف الاردنيين وتوفير بيئة عمل لائقة.وبين وزير العمل نايف استيتيه، أن القطاع الصناعي قطاع هام ورافد للاقتصاد الوطني حيث أن زيادة الصادرات والتنافسية في سوق العمل الأردني يعمل على خلق فرص عمل جديدة، ويخفض نسب البطالة بين حملة شهادة الثانوية العامة والشهادة الجامعية الأولى "البكالوريوس ".و أن هذه الجهود المشتركة التي انبثق عنها البرنامج جاءت استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في توفير فرص عمل للشباب، وتنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالتعاون مع القطاع الخاص المشغل الرئيسي للايدي العاملة.مشيرا إلى أن هذا الاجتماع لتباحث نقاط قوة وضعف القطاع لايجاد الحلول المناسبة التوافقية مع القطاع الصناعي لتشغيل العمالة الاردنية، مضيفا أن برنامج التشغيل الوطني يعتمد على خلق فرص العمل المتاحة والمتوفرة لدى القطاع الخاص والتي تدرجها الشركات على المنصة الإلكترونية التي خصصت لهذه الغاية.واكد استيتية أن اطلاق برنامج التشغيل الوطني يهدف لدعم القطاعات كافة ومنها القطاع الصناعي لخلق فرص عمل للأردنيين، ليأتي ذلك استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.كما اكد استيتيه على أهمية تمكين الشباب وتأهيلهم و توفير بيئة عمل ملائمة لهم ولظروفهم، لتقليل نسبة عزوف الأردنيين عن العمل بالقطاعات الصناعية المختلفة، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات مع مختلف المجالس القطاعية الاربعة عشر لإدماج للأردنيين بمختلف القطاعات الصناعية.مشيرا الى ان وزارة العمل بدأت بإنشاء أربعة مجالس قطاعية جديدة بإدارة القطاع الخاص وبإشراف القطاع العام، لإدماج اكبر عدد من العمال الأردنيين ، ومن المتوقع وصولهم لعشرين مجلس قطاعي خلال عام، موضحا ان وزارة العمل جاهزة لتعاقد مع المؤسسات والمصانع لتدريب عمالة الاردنية على خطوط انتاج لخلق فرص عمل مؤهلة للاردنيين واعادة تفعيل اي مراكز لتدريب المهني بالتشارك مع القطاع الخاص واعداد البرامج التدريبية والتوجيهه اللازمة بالشراكة مع القطاع الخاص لإرفاد سوق العمل الاردني بالعمالة الاردنية الماهره والمؤهلة لتمكينها في سوق العمل واحلالها مكان العمالة الوافدة.وشدد الوزير على ضرورة التزام القطاع الخاص بتعيين مشرفي سلامة وصحة مهنية، لضمان سلامة وصحة العاملين وأصحاب العمل وتوفير بيئة عمل آمنة.مؤكدا على مزايا برنامج التشغيل الوطني الذي يشمل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة في جميع ألوية ومحافظات المملكة وهو برنامج لإيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين والمساهمة في خفض كلف الانتاج للقطاعات لزيادة تنافسيتها.وبين استيتية أن البرنامج يهدف إلى توفير وظائف لها ديمويمة، ويعتمد ذلك على فرص العمل التي يتم توفيرها من القطاع الخاص في جميع الوية ومحافظات المملكة.وأضاف أن نجاح برنامج التشغيل الوطني سيكون العامل الرئيسي فيه القطاع الخاص لأنه الأساس في تصميمه بالكامل.بدوره قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغببر أن القطاع الصناعي، هو القطاع الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص، فأي قرار يعزز تنافسية هذا القطاع سيزيد من قدرته على خلق المزيد من فرص العمل، وبالتالي التخفيف من نسب البطالة، مشيرا إلى ان غرف الصناعة تدعم برنامج التشغيل الوطني، موضحا أن القطاع الصناعي مستعد للتجاوب مع اي مبادرة أو قرار حكومي يسهم في خلق فرص عمل جديدة للأردنيين للاردنيين.واكد الجغبير، إن نسبة العاملين بالقطاع الصناعي من العمالة الوافدة تشكل ما نسبته ٩%، واصفًا أنه رقم ليس بالمرتفع، ومن الضروري رفع نسبة الوعي بين الناس حول أهمية القطاع الصناعي لخلق فرص عمل للأردنيين يساعد على تخفيض نسبة البطالة وخلق فرص عمل جديدة.واستعرض عدد من المستثمرين حاجة السوق للعمالة الاردنية الخبيرة مثل عمال مصانع المطابع الرقمية والطحانين والمخابز والكارتون مؤكدين على ضرورة توفير كوادر تدريبية والتي تستدعي احيانا استقدام عمالة وافدة مدربين ومؤهلين لتدريب العمالة المحلية لتمكينهم من تحقيق النتائج الفضلى للبرنامج وآلية الاستفادة منه من قبل منشآت المستثمرين والقطاع الصناعي والشباب الباحثين عن العمل.لتمكين القدرة على احلال العمالة المحلية مكان الوافدة .