قادة مسيحيون : بيع اراض «الوقف المسيحي» في القدس للاحتلال «خيانة»

مدار الساعة - اكد قادة مسيحيون بيع اراضي الوقف المسيحي في القدس المحتلة من قبل " بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفلوس بانها " خيانة للقضية الفلسطينة وشرعنة للاحتلال الصهيوني ، مؤكدين رفض كافة المسحيين العرب في الاردن وفلسطين عملية البيع تحت اية ذريعة او مسمى .

وطالب اعضاء في المجلس المركزي الارثودكسي الحكومتين الاردنية والفلسطينية بسحب الاعتراف من بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفلوس والغاء بيع 528 دونما من اراضي الوقف المسيحي في فلسطين المحتلة لثلاثة شركات في الكيان الصهوني تعمل لصالح الصندوق القومي اليهودي مشددين على ضرورة تعيين قائم مقام بدلا من البطرك.ثيوفولس

كما طالبوا خلال حديث على قناة "الحقيقة الدولية" من تقديم الزميل منذر القيسي بأهمية ايجاد قرار سياسي من الحكومتين الاردنية والفلسيطينية يمكن المجلس المركزي الارثودكسي من مقاضاة البطرك امام الجهات الدولية ، مشددين في ذات الوقت على اهمية تعديل القانون حتى يتمكن المجلس المركزي من توكيل محامين ليمارسوا دورهم القانوني.

واوضح قاقيش ان بيعوات اراضي الوقف المسيحي بدأت منذ العام 1951 حيث قامت المؤسسة البطريركية اليونانية بتأجير 64 دونما ، وقامت في العام 1952 بتاجير 104 دونم لمدة 99 سنة لكن اتفاقية البيع تختلف عن سابقتها حيث سمحت بتمديد مدة الايجار .

وبين قاقيش ان عملية التأجير تلك تمت بشكل فردي من قبل الكنيسية اليونانية مؤكدا ان المسيحيين العرب لايملكون اي قرار بهذا الشأن كون تمت اقصاءهم .

وتحدث خلال البرنامج عضو المجلس المركزي الارثودكسي المهندس زياد العمش وشرح كيفية الاستيلاء على الكنيسة الارثودكسة من مئات السنين ، موضحا غياب المشاركة العربية عن اي قرار بسبب سياسية الاقصاء المتبعة ضدهم

وبين انه في العام 1958 وضعت الدولية الاردنية قانون ينظم عمل الكنيسة لكن هذا القانون عفى عليه الزمن ويحتاج إلى تعديل .

وحول علاقة المسيحيين العرب باليونانيين قال قاقيش انهم ليسوا ضد نظرائهم اليونانيين لكن لابد ان يتصرف البطرك ثيوفولس حسب الاصول ،لافتا إلى وجود قانون في الاردن بخلاف باقي الدول ينظم علاقة المسيحيين الارثودكس مع البطريركية ، وهذا يعطي مؤشر لما تتمتع به البطريركية في القدس .

وقال قايش ان مساحة الوقف المسيحي تزيد على 500دونم مؤكدا ان المسيحيين العرب في القدس يفضلون ان تبقى اراضي الوقف تحت الاحتلال وان لايتم بيعها متأملا بالاجيال القادمة التي يرى انها ستقوم باستعادتها.

وأكد قايش ان المجلس المركزي الارثودكسي طالب الحكومتين الاردنية والفلسطينية باستدعاء البطرك ثيوفولس والتحقيق معه باراضي عام 1958 الا انه لم يتم شيء بهذا الخصوص.

وأوضح قاقيش بان اراضي الوقف المسيحي التي بيعت للصهاينة تعتبر خيانة للقضية الفلسطينية حيث ان تلك الاراضي مقام عليها الان رئاسة وزراء حكومة الاحتلال وغيرها من مؤسسات الاحتلال.

وأشار إلى وجود مخطط صهيوني للاستشلاء على كامل الاراضي المسيحية حيث تمكنوا من شراء 528 دونما من خلال حصولهم على وكالة عامة من البطرك وبصفته الشخصية حيث حصلت ثلاث شركات صهيونية على تلك الاراضي .

ويرى المهندس زياد العمش ان النضال العربي الارثودكسي موجودا ولم يتوقف لافتا إلى انعقاد العديد من المؤتمرات بيد ان رئاسة الكنيسة اليونانية تعمل على اقصاء العرب بشكل متعمد.

ودعا المهندس العمش الحكومتين الاردنية والفلسطينية إلى توفير الغطاء السياسي ليصار إلى توكيل محامين والسير باجراءات قانونية لابطال عملية بيع اراضي الوقف المسيحي كون اليونانيين لايعرفون لغة الحوار .

وثمن قاقيش موقف مذكرة مجلس النواب،التي طالبوا فيها باستدعاء البطريريك اليوناني ثيوفيلوس إلى عمان لـ"كف يده، ووضع حد لعبثه بمقدسات الطائفة في القدس، لتفريطه بأكثر من 500 دونم من الوقف المسيحي الارثوذكسي في القدس".

وقال ان المذكرة التي تبناها النائب طارق خوري وقعها 112 نائبا، طالبت رئيس الوزراء باتخاذ موقف بحق البطريرك اليوناني ومجمعه المقدس والطلب منه وقف البيوعات.
واضاف كما تضمنت المذكرة ضرورة اعادة النظر بقانون البطريركية رقم 27 لعام 1958 المنظمة للبطرك ومجمعه المقدس والذي "عفّى عليه الزمن، ومن ابرز المواد التي تدلل على ذلك المادة رقم 4/هـ من قانون البطريركية التي تنص على أن الطائفة الارثوذكسية يمثلها البطريرك بكافة الأمور المرتبطة بالحكومة"، مشيرة إلى أن هذه الطائفة "مكون اساسي من النسيج الوطني الأردني وحقوقها وواجباتها مكفولة بالدستور ولم تكن يوما جالية او رعية

وحول البيوعات التي تمت في القدس قال المهندس زياد العمش ان البطرك قام باعطاء وكالة لشركات صهوينة تعود ملكيتها احداها لرئيس الصندوق القومي اليهودي" شقيق احد الوزراء في حكومة الاحتلال السابقة بيعت في العام 2016 .

وتابع "تعمل الشركات الصهيونية جميعا لبناء مستوطنات على الاراضي العربية" ، موضحا انه تمت مساءلة البطرك عن تلك البيوعات الا انه في كل مرة يصدر تصريح باسم الناطق الاعلامي باسم البطرك ولم يصدر بتاتا اي تصريح يحمل اسم وتوقيع البطرك.

وبين العمل ان قبل اسبوع مضى ارسل البطرك مستشاره إلى المجلس الارثودكسي حيث اننا وجدنا في تلك الخطوة اعترافا المجلس المركزي الارثودكسي حيث كان اليونانيين "يعتبرونا غيرشرعيين".

اما المهندس العمش فقد أكد ان جميع اموال البيع ذهبت إلى الخارج ولم يحصل المسيحيون العرب على شيئ منها رغم الحاجة إلى ترميم الكنائس والانفاق على الفقراء.مشددا في ذات الوقت على عدم الاعتراف بالبطرك وتعيين قائم مقام بدلا عنه .

واعتبر التحرك الصهيوني والاجراءات التي قام بها بالاقصى هي خطوة قد تتبعها خطوات لاحقة الامر الذي يتطلب الانتباه جيدا لما يخطط له المحتل كونه يعمل وفق مخططات وليس عبثا.مؤكدا في ذات الوقت بان البطريركية اليونانية تسعى إلى تفريغ فلسطين من المسيحيين العرب وتعمل لصالح الاحتلال الصهيوني.

وبخصوص ما يقال ان البطرك قام باعدة ثلاثة ملايين من اموال الكنيسة الارثودكسية في فلسطين قال المهندس العمش ان الاموال قيل انها ارجعت هي عبارة عن ضرائب وان هذا غير مثبت الامر الذي يحتاج الى مستندات ووثائق لاثباته.

وقال ان المسيحيين العرب في الاردن وفلسطين يرفضون عملية البيع تحت اي ذريعة او مسمى .