“الشؤون السياسية”: ضرورة وضوح وتحديد هوية الأحزاب وبرامجها

وأشار إلى دفع واهتمام من جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو ما يتضح في خطاباته الأخيرة ولقاءاته المستمرة مع عديد الفعاليات في المجتمع، وآخرها مع رؤساء الجامعات الأردنية.وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الأربعاء، أضاف أننا نكمل مسيرة من الحياة السياسية الأردنية، حيث لدينا منذ تاريخ تأسيس الدولة قبل أكثر من 100 عام.ونوه بأننا لم نصل في المرحلة الحديثة إلى حكومات أساسها العمل الحزبي المنظم والتعددية السياسية، ومنذ عودة الحياة الديمقراطية عام 1989 نشهد مجالسا نيابية مستمرة وانتخابات دورية، وهو مؤشر مهم في العملية الديمقراطية، لكننا لم نصل إلى حكومات برلمانية قوامها العمل الحزبي وأساسها الأحزاب.وقال إن الأردن جرب معظم الأنظمة الانتخابية في العالم، مشيرا إلى ركنين أساسيين في تطوير أي قطاع، وهما: التشريع، ومسار ثقافي اجتماعي.وبين أن أهم ما يميز مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، توصيات تتعلق بالتشريعات من تعديلات دستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب، وأخرى لها علاقة بالإجراءات والسياسات العامة وثقافة المجتمع.وتابع أنه ومنذ صدور نتائج اللجنة، قامت الوزارة بإنشاء فريق للمتابعة مع الوزارات، وإعداد خطة تنفيذية خاصة بالقضايا التي تتعلق بالمرأة والشباب، تتضمن الأدوار المطلوبة من الجهات الحكومية لتشجيع الشباب والنساء على المشاركة في الحياة السياسية والحزبية على وجه الخصوص.الأحزاب والانتخابوقال إنه وفي المرحلة السابقة كانت العديد من الأحزاب لا تستطيع التمييز بين اتجاهاتها الفكرية والاقتصادية والسياسية، وكانت برامجها عامة فضفاضة، مؤكدا ضرورة وضوح وتحديد هوية الأحزاب وبرامجها.ولفت إلى أن قانون الأحزاب الحالي الذي ركز على مشاركة النساء، حيث اشترط لتأسيس الحزب أن يضم 20% من النساء، و20% من الشباب تحت سن 35 من الجنسين.واعتقد أن الأردنيين يتقبلون اليوم دور المرأة في التعليم والعمل، كما أن المرأة الأردنية متواجدة اليوم في كل القطاعات، مشيرا إلى تحد اقتصادي ثقافي في قضية مشاركة المرأة في الانتخابات والعمل الحزبي.وتحدث عن حاجة لتوعية المجتمع وتثقيفه بأهمية دور المرأة في العمل السياسة وصنع القرار، ودفع المرأة إلى المشاركة في الحياة العامة دون تخوفات أو حواجز، متابعا أن جزء من التوصيات جاء في جانب التثقيف والتدريب وتأهيل السيدات في العمل السياسي، للمشاركة في الحياة الديمقراطية.وشدد على أنه وفي السنوات الأخيرة بات الناخب يميز بين الأدوار، ويلاحظ الأداء المهم للسيدات في مجلس النواب أو البلديات أو مجالس المحافظات، مشيرا إلى رموز نسائية نجحت في الأعمال النيابية والسياسية والبلدية.ووصف الأحزاب بالمدخل الرئيسي لمشاركة المرأة في كل العالم، مبينا أن معظم السيدات اللاتي وصلن حتى إلى رئاسة الدول ولدن من رحم الأحزاب.وقال إن الوزارة وعديد مؤسسات المجتمع تثقف على أهمية قانون الانتخاب ودوره في إبراز مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل فعلي، ونص القانون على أن أي قائمة حزبية تتشكل يجب أن تكون سيدة بين أول ثلاث أسماء من ترتيبها.“في أول مجلس نيابي مقبل سيكون هنالك 41 مقعدا للأحزاب السياسية، كما يمكنها الفوز بمقاعد أخرى في المحافظات”، وفق الخوالدة الذي قال إن الحزب الذي يريد الوصول إلى البرلمان يجب عليه الوصول إلى جمهور الناخبين وأن يقنعه ببرنامجه وطروحاته.ودعا إلى انتخاب أحزاب تطرح برامجا قابلة للتنفيذ، بعيدا عن الأيديولوجيا المتعصبة التي تعاكس مبادئ الديمقراطية.