مدار الساعة - كتب: النائب السابق ابراهيم البدور
يبدو أن أيلول القادم سيكون شهراً سياسياً ساخناً ؛ حيث ملامح السلطات التنفيذية والتشريعية ( أعيان ونواب ) مهيأة للتعديل والتغير في شكلها و أعضائها.أول التغيرات المتوقعة دستورياً ستطال مجلس الاعيان ؛ حيث في نهاية شهر أيلول 9 يُكمل المجلس عامه الثاني ، و حسب الدستور فإن مدة رئاسة المجلس هي عامان . ولذلك نحن أمام استحقاق دستوري يُعطي صاحب القرار جلالة الملك صلاحية التغيير أو الإبقاء على رئاسة المجلس مدة عامان آخران لنفس الرئيس الحالي أو تكليف رئيس جديد لنفس المدة .التوقعات يرتفع سقفها لتطال أعضاء المجلس أيضاً ؛ حيث يحق دستورياً تغيير أعضاء المجلس أو إعادة تشكيله بإرادة ملكية في اي وقت ، ولذلك نسمع همساً أن المجلس أمام تغيير وإعادة تشكيل تطال النصف -أقل أو يزيد - من الاعضاء الحاليين ، حيث يرى البعض أن وجود شرخ في الانسجام بين أعضاء المجلس هو أهم الأسباب للذهاب صوب إعادة التشكيل .أما على صعيد الحكومة ؛ فإن التوقعات تذهب بإتجاه تعديل أو إعادة تشكيل - وهي رغبة الرئيس- بحيث يتم إدخال شخصيات جديدة يكون هدفها تطبيق مشاريع الدولة التي أنطلقت على شكل ثلاث محاور ( سياسية واقتصادية وادارية ) بحيث يكون هناك " هارموني " بين التشكيلة الجديدة ويكون هدفها شرح وتوضيح التعديلات التي أعدّتها اللجان المشكلة للمواطنين ووضع خطط لتنفيذ هذه الرؤى و نقلها من الورق الى أرض الواقع .التوقعات تذهب بأن يكون موعد هذا التغيير في التركيبة الحكومية هو بعد منتصف شهر أيلول 9 ؛ حيث تنتهي الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وتُنهي الحكومة مشاريع قوانينها الاقتصادية وبذلك يصبح الوقت متاح أمام رئيس الوزارء وضع تشكيلته التي ستقود ما ذكرناه سابقًا من مشاريع الدولة .وما يؤيد ذلك أيضاً أنتهاء المهام الموكلة لبعض الوزارء ؛ حيث شارك وزارء حاليين في صياغة ووضع الخطط الثلاثة وكانوا جزء منها ، حيث كان آخرها الخطة الإدارية التي قُدمت لصاحب القرار قبل عدة أيام .أما على صعيد مجلس النواب ؛ فإن أنتهاء الدورة الاستثنائية في شهر أيلول 9 سيفتح الباب على مصراعيه للتنافس على منصب رئيس المجلس والذي أصبح عامًا واحدًا بعد التعديل الدستوري الذي أُقرّ قبل 3 أشهر ، حيث ستشهد صالات المجلس و بيوت المرشحين نشاطًا يقوده الطامحين لاعتلاء موقع الرئاسة.التنافس سيكون محصوراً في خمسة نواب قدموا أنفسهم من الآن ، ولكن تدريجيًا ومع الاقتراب من موعد الانتخاب يتقلص العدد - كالعادة - الى أثنتين او ثلاثة بحدة الأعلى ، وهم من يخوض جولة الانتخاب النهائيه.الدورة العادية القادمة تبدأ في الأول من شهر تشرين أول /10 دستوريًا ، ولكن يحق لجلالة الملك إرجاء بداية الدورة لمدة شهرين أي قبل الأول من شهر كانون أول /12 , وجرت العادة على تأجيل أفتتاح الدورة الى شهر تشرين ثاني/ 11 بحيث يُعطى للنواب فترة راحة بعد الدورة الاستثنائية وكذلك لإعطاء الفرصة لمترشحي الرئاسة التواصل مع النواب وشرح توجهاتهم المستقبلية في حال فوزهم .نهايةً ، كل ما ذكرناه في هذه المادة هي قراءة في المشهد السياسي القادم وربط المواعيد الدستورية مع الاحداث السياسية ووضع تصور لما هو متوقع في شهر أيلول 9 القادم ؛ لكن يبقى القرار النهائي بيد صاحب السلطة جلالة الملك في تحديد مواعيد وشكل المؤسسات الدستورية خاصة الحكومة و الاعيان و تحديد موعد أنطلاق الدورة العادية الثانية من عمر مجلس النواب 19 .
