العمري: على الحكومة سحب مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية أو على مجلس النواب أن يرده

* العمري : أبجديات الاقتصاد غير موجودة في مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد
* العمري: وجود وزير المالية داخل لجنة الحوافز الاستثمارية يعتبر تضارب في المصالح.
مدار الساعة - قال أمين عام هيئة الاستثمار الأسبق مخلد العمري إنّ مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد كان من المفترض أنه جاء ضمن مرحلة جديدة فيها متطلبات جديدة ووضع اقليمي وعالمي وتغيرات، آخرها “رؤية التحديث الاقتصادي”، كما أنّه جاء في ظل وجود قانون قديم فيه الكثير من الثغرات وعليه عدة ملاحظات حيث لم يكن يلبي الحاجة التي وجد من أجلها أصلا.
وقال العمري خلال ندوة خاصة نظمتها مجالس “الغد” حضرها نخبة من الاقتصاديين وخبراء الاستثمار في المملكة أن مشروع القانون الجديد لم يأت بالجديد ولم يعالج الاختلالات والثغرات في القانون القديم، كما أنّه لم يتقاطع مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف العمري أنّ الانتقاد الدائم للأردن في مجال الاستثمار كان “عدم استقرار البيئة التشريعية” بسبب تغير القوانين والأنظمة بشكل مستمر، حيث أنّها تؤثر على المستثمرين ومشاريعهم، مشيرا الى أننا اليوم ومع هذا القانون كرسنا ذلك، خصوصاً وأنّ القانون الذي سبق لم يمر عليه سوى 7 سنوات، في حين أنّ القانون الجديد لم يعالج النواقص التي عانى منها القانون القديم.
وتساءل العمري هل عالج مشروع القانون الجديد أوجه القصور التي وجدت في القانون القديم؟ وهل أدرجت مسوغات القانون ضمن مواده فعلاً؟ وهل هناك جديد في هذا القانون بشكل يؤثر على بيئة الاعمال والاستثمار؟ خصوصاً وأنّه ليس القانون الوحيد الناظم لبيئة الاعمال والاستثمار ويتقاطع مع حوالي 40 قانونا آخر.
وأجاب العمري لم يأت هذا القانون بشيء جديد ولم يأت بما نحتاج اليه، وأشار الى أنّ كل آلية التشاور التي تمت على هذا القانون كانت خاطئة ونحن بحاجة الى مرجعية قانونية حتى تراجع القانون، وتأخذ بالأخطاء التي كانت موجودة في القوانين القديمة لضمان عدم تكرارها.
وقال أنّ إعداد القانون يجب أن يتم ضمن علمية ومنهجية واضحة تبدأ بالتشاور مع القطاع الخاص وأصحاب العلاقة ومن ثم عمل القانون ليتم فيما بعد أخذ التغذية الراجعة والتشاور مرة أخرى، وبما يعكس رأي وملاحظات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الدولية والمانحة وذات العلاقة.
وأكد أنّ مشروع القانون وبصيغته الحالية سينعكس سلبا على برامج المساعدات والمشاريع التي تتم بالتعاون مع الجهات المانحة والبنك الدولي.
وأضاف أن قانون الاستثمار القديم كان يعاني من تعدد المرجعيات والقانون المقترح لم يعالج هذا ولم يوحد المرجعيات، كما أنّه لم يراع القوانين الأخرى مثل (قانون الجمارك قانون الضريبة قانون الاموال المنقولة وغير المنقولة والقوانين الاقتصادية.
وأشار العمري إلى الانتقادات بأن القانون الجديد غير مسمى “النافذة الاستثمارية”، وهذا اعتبر تغييرا إلا أنّ الحقيقة أنه لم يغير شيئا فالمشكلة ليست بالمسميات، كما لم تتم معالجة تعدد آليات الرقابة والتفتيش ولم يحد منها ولم يوجد منظومة جديدة للحد منها.
وأضاف: لم يعالج مشروع القانون تعدد المرجعيات وتعدد الصلاحيات بل على العكس كرس المركزية أكثر خصوصا فيما يتعلق بتواجد وزير المالية داخل لجنة الحوافز، معتبراً أنّ هذا فيه تضارب في المصالح، مشيرا الى أنّ التضارب مع القوانين الاخرى يؤدي الى خلق مشكلة اجتهاد ومزاجية لدى الموظف والتي قد تعطل استثمار.
وقال العمري “على الحكومة ان سحب هذا القانون أو على مجلس النواب ان يرده، لأن أبجديات الاقتصاد غير موجودة في هذا القانون، كما أنّ الغاية من وجوده فعليا غير متوفرة في مواده وخصوصا فيما يخص الحوافز الاستثمارية، وتعدد مرجعيات الرقابة.
وقال إنّ الفرصة الأخيرة اليوم أن نحسن من هذا القانون قبل اقراره ونجود فيه بما يفي بالغرض المطلوب، مؤكدا على أنّ قانون الاستثمار يجب أن يكون قانوناً شاملاً blanket Law يدخل تحته معالجة جميع الأمور من منافسة وجمارك وحوافز ويتم من خلاله معالجة التضارب مع القوانين الأخرى.