أصبح الغش وبكافة أنواعه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وغيره ظاهرة واضحة وأصبحت نوعاً ما تغير في القيم والمفاهيم المعنوية الاجتماعية في كل شرائح المجتمع، والغش يتعارض مع مبادئ الإسلام والاخلاق وحقوق الإنسان، وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال: من غشنا فليس منا.
ان الغش واساليبه والاحتيال تؤثر ايضاً في جوانب أخرى من حياة المجتمع مثل المشاكل العاطفية، والفقر العام، والمشاكل الجسدية من الأمراض المرتبطة بالتوتر وزيادة نمو الكراهية ويؤدي إلى انتشار الظلم في المجتمع، كما ويؤدي الى فقد الثقة بين الأفراد والجماعات، فنرى اتساع الشقاق والنزاع، وتنمو ظاهرة العنف والسرقة والنهب والسطو على ممتلكات الآخرين، مما يؤدي إلى تدهور العلاقات الاجتماعية، وبالتالي تقف هذه الظواهر حواجز أمام التنمية البشرية والرقي والتقدم الاجتماعي.
أما الغش السياسي فهو الأخطر لأنه يمس حال كل البشر وحقوقها وعيشها وتعايشها تحت مبدأ ان الغاية تبرر الوسيلة، وعلى أساس تظليل الحقائق ومعرفتها فلا يمكن لأحد معرفة الحقيقة الا من القليل، ولكن هنا حقيقة لا بد من الوقوف عندها وهي بان السلطات التنفيذية هي التي تفتح الأبواب للتظليل والغش أمام كل السلطات وقطاع الموظفين والأحزاب وغيرها من فئات المجتمع، وهي نفسها القادرة على ضبط ذلك، وعدم ممارسته من خلال ادواتها الرقابية ومسؤولياتها الوطنية والاعلام الوطني الكامل، وانهاء أي ممارسات خاطئة أو غش في المعاملات التجارية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والخدماتية والتعليمية وبذلك تصحح السلوك الوطني العام للمؤسسات والافراد.
وهنا لا بد من تفعيل مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني وزيادة الوعي الجمعي أفراداً أو جماعات، طبيعية أو اعتبارية، وتبدأ هذه المسؤولية من الفرد ودوره في الأسرة، إذ يجب أن نوضح لأبنائنا من الطفولة مدى خطورة ظاهرة الغش وأضراره على المجتمع، فوعي وثقافة المواطنين هي من يكشف المحظور، وان ينتهي المواطن من طلب وثقافة الواسطة.
ان الغش والخيانة أمر واحد، لهما الاثار الخطيرة على المجتمع والوطن لانهما خيانة للأمانة وضياع للأمة ومستقبلها وفقدان التكافل والتضامن بين الناس. وهنا فانه من المهم أن نرى قنوات لتنظيم علاقة التواصل بين الجهات الرسمية في مكافحة الغش، وكل أفراد المجتمع، حتى يكون المواطن والمسؤول صفا واحدا في محاربة هذه الآفة التي بدأت تضر بالجميع.