أحزاب سياسية تعلن رفضها لحملة تشويه مشروع قانون حقوق الطفل
مدار الساعة ـ نشر في 2022/07/31 الساعة 22:18
حجم الخط
مدار الساعة - أعلنت أحزب إرادة والائتلاف الوطني والديمقراطي الاجتماعي والتيار الوطني بالإضافة إلى حزب الميثاق، عن رفضها المطلق لحملة التشويه وتقديم المعلومات المغلوطة حول مشروع قانون حقوق الطفل.
وقالت في بيان صدر عنها اليوم الأحد، إنها ترى أن هذا يتعارض مع أبسط قيم النزاهة والشفافية في العمل السياسي وحق المواطن في فهم الحقيقة وتقديم المعلومات الصحيحة له.
ودعت المواطنين لقراءة مدققة للقانون الذي لا يحوي شيئا من الاتهامات الجزافية التي تلصق به.
وأفاد المستشار القانوني لحزب التيار الوطني الأردني الدكتور سعد البشير في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأحزاب غير معترضة على اتفاقيات حقوق الطفل بحد ذاتها، بل على من يعترض على الاتفاقية دون الاطلاع على كافة بنودها وقراءتها بشكل دقيق.
من جانبه، قال نائب الأمين العام لحزب الائتلاف الوطني الدكتور مصطفى العماوي في تصريح لـ(بترا)، إن ما يتعلق بقوانين حقوق الطفل يجب أن تتماشى مع عادات وتقاليد وأعراف المجتمع الأردني وأن لا تتماشى مع مبادئ الغرب الداعمة للمثلية، والتمرد على الأسرة واختيار الدين.
وأشار العماوي إلى ضرورة تقديم مقترحات على القانون تتناسب مع الحفاظ على العادات والتقاليد الأردنية، مطالبا الأشخاص والجهات التي تحاول تشويه مشروع قانون حقوق الطفل قراءة بنود القانون كاملة ومقارنته مع قانون الأحوال الشخصية.
ودعت الأحزاب مختلف الفعاليات وقادة الرأي العام والإعلام للمشاركة في ملتقى وطني حول قانون الطفل يعلن عنه لمناقشة وطنية مخلصة وشفافة للمشروع، وتوضيح الحقائق للرأي العام، وتقديم مساهمة نزيهة لتجويد المشروع لصالح الأطفال والأسر الأردنية وليس إجهاضه لصالح أجندات وحسابات لا صلة لها بالقانون.
وقالت في بيان صدر عنها اليوم الأحد، إنها ترى أن هذا يتعارض مع أبسط قيم النزاهة والشفافية في العمل السياسي وحق المواطن في فهم الحقيقة وتقديم المعلومات الصحيحة له.
ودعت المواطنين لقراءة مدققة للقانون الذي لا يحوي شيئا من الاتهامات الجزافية التي تلصق به.
وأفاد المستشار القانوني لحزب التيار الوطني الأردني الدكتور سعد البشير في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأحزاب غير معترضة على اتفاقيات حقوق الطفل بحد ذاتها، بل على من يعترض على الاتفاقية دون الاطلاع على كافة بنودها وقراءتها بشكل دقيق.
من جانبه، قال نائب الأمين العام لحزب الائتلاف الوطني الدكتور مصطفى العماوي في تصريح لـ(بترا)، إن ما يتعلق بقوانين حقوق الطفل يجب أن تتماشى مع عادات وتقاليد وأعراف المجتمع الأردني وأن لا تتماشى مع مبادئ الغرب الداعمة للمثلية، والتمرد على الأسرة واختيار الدين.
وأشار العماوي إلى ضرورة تقديم مقترحات على القانون تتناسب مع الحفاظ على العادات والتقاليد الأردنية، مطالبا الأشخاص والجهات التي تحاول تشويه مشروع قانون حقوق الطفل قراءة بنود القانون كاملة ومقارنته مع قانون الأحوال الشخصية.
ودعت الأحزاب مختلف الفعاليات وقادة الرأي العام والإعلام للمشاركة في ملتقى وطني حول قانون الطفل يعلن عنه لمناقشة وطنية مخلصة وشفافة للمشروع، وتوضيح الحقائق للرأي العام، وتقديم مساهمة نزيهة لتجويد المشروع لصالح الأطفال والأسر الأردنية وليس إجهاضه لصالح أجندات وحسابات لا صلة لها بالقانون.
