الباشا الرقاد يشارك في المؤتمر الوطني الثالث (الأوراق النقاشية) في جامعة اليرموك

وقد قدم اللواء الدكتور الرقاد إيجازاً عن دراسته في الجلسة الثانية التي عقدت يوم الإثنين ، وأدارها الدكتور أيمن الهياجنة رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك ، وجاء في الإيجاز: (لقد عكست الأوراق النقاشية السبع التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 29 كانون أول /ديسمبر 2012م – 15 نيسان / إبريل 2017م أهمية الرؤى الإصلاحية لجلالته المدعّمة بالإرادة السياسية من أجل تعزيز النهج الديمقراطي في الأردن ، مثلما شكّلت هذه الرؤى الملكية استراتيجية سياسية وطنية متميزة على طريق مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث في الدولة الأردنية ، من خلال آليات واضحة تكرس النظرة الملكية المتجددة في إحداث الإصلاح والتغيير والتحديث المأمول والمنشود .وأضاف الدكتور محمد باشا الرقاد بقوله : لقد ركّزت رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني على الدعوة لتبني ونشر ثقافة الحوار التي تعتبر حجر الزاوية والأساس الصُلب في الوصول إلى ديمقراطية متجددة ومتطورة تضع الأردن على خط التطوير والتحديث المستمرين في ظل ظروف وحياة بشرية بالغة التعقيد ، يحكمها واقع سياسي واجتماعي واقتصادي متشابك ومترابط بعلاقات متداخلة ، وفي بعض من الأحيان متقاطعة، تحتاج إلى وسائل تنقل الواقع وتقربه من العقل حتى يمكن فهم واستيعاب هذا التشابك، وحل كل ألغاز التقاطع . وكانت طروحات جلالة الملك ورؤاه السياسية السياسية في أوراقه النقاشية هي العقل الذي شخص ذلك الواقع بدقة من خلال طرح علمي سياسي متماسك ، ووضع استراتيجيات منطقية وقابلة للتطبيق لمعالجة كل القضايا المتعلقة بتطوير العملية الديمقراطية بعامة ، وبتطوير وتحديث أداء مكونات العملية السياسية في الأردن ( موضوع الدراسة ) بخاصة والمتمثلة في: ( الأحزاب السياسية ، مجلس النواب ، الملكية الدستورية ، مجلس الوزراء ( رئيس الوزراء والوزراء) ، ودور المواطن الواعي).وأضاف الباشا الرقاد بقوله : لقد شكّلت منهجية جلالة الملك في طرح الأوراق النقاشية الملكية المدخل الأهم والوسيلة الأنجح في نقل الواقع السياسي في النظام السياسي الأردني إلى العقل ، وتقديم المعالجات اللّازمة .وجاءت الدراسة في (46) صفحة من خلال مقدمة وفصلين، اشتمل كل فصل على ثلاثة مباحث أجابت على أسئلة الدراسة التي وردت في مقدمتها ، وزاوجت الدراسة بين ثلاثة من مناهج العلوم السياسية هي: منهج تحليل النظم ، ومنهج تحليل النص، ومنهج صنع القرار ، ورجعت الدراسة إلى عدد من الرسائل العلمية المختصة في الأوراق النقاشية وبعض الدراسات العلمية المنشور ، بالإضافة إلى العدد من المقالات والتحليلات التي نشرت من قبل مختصين في المجالين السياسي والقانوني والاجتماعي.كما قدم اللواء الدكتور الرقاد في بداية دراسته ملخصاً للدراسة باللغتين العربية والإنجليزية ، وفيما يأتي نصه : ( لقد سعت هذه الدراسة إلى تحليل وبيان وتوضيح رؤى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين السياسية التي طرحها في أوراقه النقاشية السبع على مدى خمسة اعوام(2012م – 2017م)، وذلك من أجل مستقبل سياسي واقتصادي واجتماعي آمن ومستقر للأردن ونظامه السياسي ، حيث دعت هذه الرؤى الملكية إلى تبني ونشر ثقافة الحوار من أجل الوصول إلى ديمقراطية متجددة ومتطورة في ظل واقع سياسي شخّصَه الملك ، وبيّن أنه بحاجة إلى تطوير، حيث قدّم جلالته - من خلال منهجية سياسية علمية متعقلة - معالجاتٍ سياسيةً علميةً ومنطقيةً وقابلة للتطبيق .وتنبع أهمية الدراسة من أنها سعت إلى تقديم هذه الرؤى الملكية على أنها أفكار سياسية عالية المستوى وناجحة ، وتستند إلى أسس علمية في علم السياسة ، فحاولت استقراء جدية وملاءمة هذه الطروحات السياسية الملكية لبلورة خطوات فاعلة وجادة على طريق الإصلاح والتغيير والتحديث السياسي في الأردن،كما سعت إلى بيان وتوضيح حرص الملك على المصالح العليا للدولة الأردنية ومصالح المواطن الأردني من خلال الاستجابة لمطالب الإصلاح السياسي الحقَّة .وقد هدفت الدراسة إلى استنطاق الرؤى والأفكار والآراء الواردة في الطروحات السياسية الملكية في الأوراق النقاشية لبيان إرادة الملك السياسية وتصميمه على تنفيذ إصلاحات سياسية تكرس التحول الديمقراطي في الأردن وصولاً إلى مرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية ، وذلك من خلال ما يأتي :أولاً : مدخل مفاهيمي يقدم تعريفات لبعض المفاهيم السياسية الواردة في هذه الأوراق .ثانياً: توضيح مفهوم وأهمية الحكومات البرلمانية .ثالثاً: بيان مسوِّغات طرح الملك لأوراقه النقاشية .رابعاً: شرح وتوضيح مرتكزات الإصلاح السياسي المنشود الذي طرحه الملك في هذه الأوراق. خامساً: توضيح دور الرؤى الملكية وانعكاساتها على على تطوير وتحديث أداء مكونات العملية السياسية في الأردن.سادساً: بيان المنجزات التي تحققت استجابة للرؤى الملكية على مستوى مكونات العملية السياسية في الأردن (الأحزاب السياسية،مجلس النواب،الملكية الدستورية، مجلس الوزراء، دور المواطن).وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها : أن الرؤى الملكية في الأوراق النقاشية قدَّمت أفكاراً وتصورات، واجترحت استراتيجيات أفضت إلى تكريس ثقافة الحوار، وتعزيز التحول الديمقراطي، وإتاحت فرصاً أمام مكونات العملية السياسية في الأردن لغايات تطوير أدوارها السياسية وتحديثها، وفتحت الآفاق أمامها ووضعتها على مشارف الوصول إلى تشكيل الحكومات البرلمانية، هذا الهدف الكبير الذي لم يتحقق لغاية الآن على أمل نضوج التجارب السياسية للأحزاب السياسية الأردنية للحصول على أغلبية حزبية في مجلس النواب .وقدّمت عدداً من التوصيات وكما يأتي :01 إجراء مراجعات استراتيجية سياسية على غرار الأوراق النقاشية الملكية كل فترة ( عقد من الزمن) لتطوير وتحديث النظام السياسي الأردني.02 وضع أسس وتشريعات لمتابعة عمليات التحديث والتطوير ، ولمساءلة من يقصر او يتراخى في تطبيق استراتيجيات التطوير .03 التخطيط بشكل استراتيجي من خلال بنك معلومات لتوظيف الكفاءات والقدرات الوطنية لإشغال مناصب في الدولة ، والدفع للبعض منها للترشح للانتخابات النيابية سواء أكانت هذه الكفاءات حزبية أم مستقلة ، فالأهم أن تكون وطنية بعيداً عن المحسوبية والشللية ، وعن كل التدخلات وتشابك المصالح والعلاقات .04 أن تكثف مؤسسات النظام السياسي وبكل تفاصيلها السعي الحقيقي والمبني على أسس علمية لتعزيز صياغة العلاقة ما بينها وبين الرؤى والمطالب الشعبية لاستمرارية قوة اللحمة الوطنية الأردنية ، وأن يواصل تجديد وتطوير وتحديث أسس هذه اللحمة الوطنية التي تشكل مرتكزاً أساساً في استمرارية النظام السياسي والمحافظة عليه .05 تنفيذ الرؤى الملكية الواردة في الأوراق النقاشية ، وتعزيز ما نُفِّذ والعمل على تنفيذ ما لم يجر تنفيذه أو تطبيقه خلال العشر سنوات الماضية كونها ما زالت صالحة للتطوير .06 الاستمرار في اجتراح أسسٍ ومبادىء وقواعد قانونية وتشريعات إصلاحية تدعم وتقوي البيئة السياسية الحزبية الأردنية لتمكينها من تحقيق الهدف الملكي الرئيسي بالوصول إلى تشكيل الأغلبية الحزبية في مجلس النواب بغية الوصول إلى تشكيل الحكومات البرلمانية .هذا وستنشر الدراسة في كتاب محكم سيصدر عن جامعة اليرموك لاحقاً ، وحضر الجلسة عدد من أساتذة جامعة اليرموك ، وعدد كبير من الطلبة ، وأعداد من بعض أعضاء التجمعات الشعبية الوطنية في مدينة إربد .