إن إرهاصات وملامح " الأردن الجديد" ،الذي تطرق إليه الملك ، قد بدأت، حقيقة، منذ فترة، وما زالت مستمرة وستظهر تداعياتها و"انزياحاتها" التي ستكون مثل " كرة الثلج"، خلال الفترة المقبلة.إن "الأردن الجديد" ، الذي قصده الملك، هو مرحلة جديدة في الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية للدولة ،لمواصلة العبور والاستمرار في مئوية الدولة الأردنية الثانية.الخطوات المرتبطة بشكل، وملامح "الأردن الجديد" ، تتعلق بحجم الإصلاحات السياسية ، التي جاءت كمخرجات للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ،والتي اشتملت على قانوني الأحزاب والانتخاب؛ وهما قانونان سيؤسسان لمرحلة "ازاحة" كبيرة في مستويات النخب الحالية ، سيلمس الناس إثرهما ، بدءا من الانتخابات النيابية القادمة . يضاف الى ذلك، تعديلات كثيرة ستطال قوانين عديدة، من اجل تفعيل مبدأ " تمكين الشباب والمرأة من الوصول الى مراكز صُنع القرار"، وفي مقدمتها قانون الادارة المحلية."الأردن الجديد"، معادلة سيتم خلالها عملية التحديث الاقتصادي، وبترافق، مع التطوير والإصلاح الإداري ، وعملية إعادة هيكلة الإدارة الأردنية، في مفاصلها العليا والمتوسطة.سيكون الشباب ،هم عماد المرحلة القادمة ،من خلال تفعيل طاقاتهم الإبداعية ، والاستفادة منها ،في دعم الخطط وبرامج التحديث والإصلاح في مفاصله الثلاثة ؛ السياسية والاقتصادية والإدارية ، وربطها بمشاركة الشباب في قيادة مشروع التغيير، وصناعة المستقبل، التي يدعو لها الملك وولي العهد الأمير الحسين.وبناءً عليه ، فإن المرحلة القادمة ، التي تحتاج الى تغييرات في النُخب الأردنية، ستشمل مراجعات في أربعة مفاصل رئيسة:أولا- تقييم الأداء السياسي لعدد من المسؤولين، وخاصة نقاط الضعف والتقصير، الذي حصل في أدائهم السياسي وطريقة تعاطيهم مع الاحداث ، وعدم قدرتهم على إقناع المواطنين بخطط الدولة أو عدم خروجهم لمواجهة الإشاعات ،التي تنتشر كالنار في الهشيم، من خلال الظهور وتقديم المعلومة التي تدحض كل الإشاعات.ثانيا- مراجعة التقصير ،في أداء الطاقم الاقتصادي غير المقنع والذي بدا واضحا للجميع أنه لم يستطع تحقيق المطلوب، ولم يجترح حلولا واقعية مقنعة، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى المواطنين.ثالثا- ثمة قناعة تامة، لدى "خلية التفكير" في الدولة بضعف كبير يعتري القيادات العليا والوسيطة في الإدارة العامة ، خاصة مع تغلغل الواسطة والمحسوبية وسياسة الارضاءات، ما أدى إلى تراجع كبير في كيفية إدارة الدولة، والتعامل مع الأزمات التي نشأت مؤخرا.رابعا- لوحظ، وبشكل كبير، ضعف أداء عدد من أعضاء مجلس الأعيان، الذين لم يستطيعوا تقديم رؤية الدولة، والدفاع عنهم أمام القطاعات الاجتماعية والجماهيرية، واعتبروا حصولهم على "مقعد الاعيان " تعزيزا لمكانتهم الاجتماعيةن ومجرد " برستيج"، وهذا الأمر مطروح عند إعادة تشكيل مجلس الأعيان خلال الفترة القادمة.كل ذلك سيتم، وفق " سياسة جديدة "، لمفهوم تطوير أساليب "إدارة الدولة ".