كثيرون ، توقفوا مطولا ،عند تعبير " الأردن الجديد" ، الذي استخدمه جلالة الملك عبدالله الثاني، في مقابلته ،التي نشرتها جريدة " الرأي "، قبل أيام، وبعضهم ترك كل المضامين المحلية والعربية والاقليمية والدولية، التي احتوتها المقابلة وانشغل في تفسيرات لهذا التعبير.
إن إرهاصات وملامح " الأردن الجديد" ،الذي تطرق إليه الملك ، قد بدأت، حقيقة، منذ فترة، وما زالت مستمرة وستظهر تداعياتها و"انزياحاتها" التي ستكون مثل " كرة الثلج"، خلال الفترة المقبلة.
إن "الأردن الجديد" ، الذي قصده الملك، هو مرحلة جديدة في الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية للدولة ،لمواصلة العبور والاستمرار في مئوية الدولة الأردنية الثانية.
الخطوات المرتبطة بشكل، وملامح "الأردن الجديد" ، تتعلق بحجم الإصلاحات السياسية ، التي جاءت كمخرجات للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ،والتي اشتملت على قانوني الأحزاب والانتخاب؛ وهما قانونان سيؤسسان لمرحلة "ازاحة" كبيرة في مستويات النخب الحالية ، سيلمس الناس إثرهما ، بدءا من الانتخابات النيابية القادمة . يضاف الى ذلك، تعديلات كثيرة ستطال قوانين عديدة، من اجل تفعيل مبدأ " تمكين الشباب والمرأة من الوصول الى مراكز صُنع القرار"، وفي مقدمتها قانون الادارة المحلية.
"الأردن الجديد"، معادلة سيتم خلالها عملية التحديث الاقتصادي، وبترافق، مع التطوير والإصلاح الإداري ، وعملية إعادة هيكلة الإدارة الأردنية، في مفاصلها العليا والمتوسطة.
سيكون الشباب ،هم عماد المرحلة القادمة ،من خلال تفعيل طاقاتهم الإبداعية ، والاستفادة منها ،في دعم الخطط وبرامج التحديث والإصلاح في مفاصله الثلاثة ؛ السياسية والاقتصادية والإدارية ، وربطها بمشاركة الشباب في قيادة مشروع التغيير، وصناعة المستقبل، التي يدعو لها الملك وولي العهد الأمير الحسين.
وبناءً عليه ، فإن المرحلة القادمة ، التي تحتاج الى تغييرات في النُخب الأردنية، ستشمل مراجعات في أربعة مفاصل رئيسة:
أولا- تقييم الأداء السياسي لعدد من المسؤولين، وخاصة نقاط الضعف والتقصير، الذي حصل في أدائهم السياسي وطريقة تعاطيهم مع الاحداث ، وعدم قدرتهم على إقناع المواطنين بخطط الدولة أو عدم خروجهم لمواجهة الإشاعات ،التي تنتشر كالنار في الهشيم، من خلال الظهور وتقديم المعلومة التي تدحض كل الإشاعات.
ثانيا- مراجعة التقصير ،في أداء الطاقم الاقتصادي غير المقنع والذي بدا واضحا للجميع أنه لم يستطع تحقيق المطلوب، ولم يجترح حلولا واقعية مقنعة، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى المواطنين.
ثالثا- ثمة قناعة تامة، لدى "خلية التفكير" في الدولة بضعف كبير يعتري القيادات العليا والوسيطة في الإدارة العامة ، خاصة مع تغلغل الواسطة والمحسوبية وسياسة الارضاءات، ما أدى إلى تراجع كبير في كيفية إدارة الدولة، والتعامل مع الأزمات التي نشأت مؤخرا.
رابعا- لوحظ، وبشكل كبير، ضعف أداء عدد من أعضاء مجلس الأعيان، الذين لم يستطيعوا تقديم رؤية الدولة، والدفاع عنهم أمام القطاعات الاجتماعية والجماهيرية، واعتبروا حصولهم على "مقعد الاعيان " تعزيزا لمكانتهم الاجتماعيةن ومجرد " برستيج"، وهذا الأمر مطروح عند إعادة تشكيل مجلس الأعيان خلال الفترة القادمة.
كل ذلك سيتم، وفق " سياسة جديدة "، لمفهوم تطوير أساليب "إدارة الدولة ".