اشهار منتدى السياسات العامة في الأردن.. يضم هؤلاء (صور)

وحضر الاشهار رئيسا الوزراء الأسبقان عبدالرؤوف الروابدة وطاهر المصري ووزراء سابقون وشخصيات سياسية وبرلمانية واقتصادية وأكاديمية وإعلامية.

وعقدت جلسة تعريفية عن رؤية المنتدى المستقبلية في تطوير الادارة العامة ورؤية التحديث الاقتصادي والثقة والتحديث السياسي شارك فيها المهندس وليد المصري وزير الادارة المحلية الاسبق وفارس بريزات وزير الشباب الاسبق وريم بغدادي رئيسة ملتقى سيدات الاعمال وادارها الدكتور والكاتب السياسي زيد النوايسة.

والقى كلمة المنتدى العين الدكتور خالد البكار تحدث فيها عن المنتدى ودوره كمؤسسة مستقلة وغير ربحية تسعى للتفاعل البناء مع قضايا السياسات العامة بمقاربات منهجية وموضوعية تطرح للنقاش العام في المجتمع وتقدم خلاصاتها لصانع القرار ومن وحي قناعة المنتدى والقائمين عليه للمساهمة في عملية البناء الوطني وهو يدخل المئوية الثانية بإرادة ودعم ملكي لإنجاز عناوين التحديث والاصلاح السياسية والاقتصادية والإدارية ويحدوهم الامل والعزم بتقديم دراسات وتقارير منتجة ومفيدة مستقبلا.

وأضاف: إن منتدى السياسات العامة الذي يقدم اليوم أوراق إعتماده كمركز تفكير يسعى للمشاركة في صناعة مفاهيم النهضة الوطنية الشاملة المشفوعة بحسن النوايا وسلامة المقاصد والقيم، وليس كتلك المشاريع التي جرى الحديث عنها على قاعدة ملتبسة ووهمية. هذا لأننا نحتاج فعلا إلى مشروع النهضة القائم على تزامن التحديث في كل المجالات والقطاعات، مع التمسك بروح الدستور ومكانته، فتحديث الاقتصاد دون مواكبة التحديث السياسي حديث عابر، وتحديث الاقتصاد والسياسة دون تطوير الفضاء الاجتماعي بوصفه البيئة الحاضنة لكل هذه التحديثات يصبح جزءا من الرفاه الفكري والتنظير غير المنتج، إذا ما قلنا بأنه إضاعة للوقت فعلا.
وقال البكار: لقد عاش الأردن في منطقة لا تعرف سوى التحديات، منذ الخلاص من الاستعمار الأخير، وليس آخر الأزمان اليوم حيث مزاجات شعبية متقلبة أثر بها سموم الشائعات وحسن إحكام المؤامرات. لتتصدر اليوم الحاجة إلى النمو والتنمية كمطلب ملح له الأولوية، وهذا يحتاج إلى دعم مسيرة التحول الديمقراطي والسيطرة على أدوات التغيير، وإصلاحات شاملة تشكل بمجملها خارطة طريق واضحة الحدود والتدرج للوصول إلى حكومات حزبية برامجية، قادرة على تمثيل الحلم الوطني وإعادة بناء الذات الوطنية.
وأضاف: لقد بذلت جهود كبيرة وشاملة، ودراسات واستراتيجيات كثيرة وكان لكل منها إيجابيات وسلبيات، ولكن إعادة دراسة وتقييم كافة الجهود وتكييفها مع متطلبات المئوية الثانية
من عمر الدولة الاردنية أمر لا بد منه، حيث نُصر في منتدى السياسات العامة على استكمال ما سبق من دراسات وابحاث، لننطلق نحو تقديم كل ما يلزم لبلورة حزمة متكاملة من الدراسات العلمية بكافة السياسات العامة للدولة الأردنية، وتحديد جوانب الخلل وتقديم الخيارات المناسبة التي توازن بين مأزق اتخاذ القرار لدى السلطة، ورغبات الشعب الطامح لحياة كريمة وبحصة عادلة من التنمية والمساواة في الأمور كلها.
وشدد على أن المشاركة السياسية الواسعة، والانفتاح الاقتصادي, والإصلاح الإداري عناوين بحاجة إلى إصلاحيين؛ فالإصلاح يحتاج إلى إصلاحيين، كما الهدم يعتليه ويفتعله الهدامون.
وتابع إن الحوار البناء من أجل بناء قاعدة توافق وطني على شكل التحول السياسي يحتاج إلى المزيد من الوعي والمشاركة وصولاً لاستعادة الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وعلينا أن نؤمن بأن الأحزاب البرامجية هي الطريق المتوفر اليوم لنا لنصل بر الأمان، مما يضمن لنا نُضج التجربة في التأسيس لحكومات حزبية برامجية قائمة على برامج عمل منبثقة عن أدبيات وعقيدة حدودها الوطن ومصالح أهله ونظامه ودستوره.
وقال: إننا أحوج ما نكون اليوم، إلى حواضن سياسية واقتصادية شاملة للسياسات العامة، من خلال تحديد أولويات الأردنين والاشتباك الإيجابي مع كافة مكونات المجتمع بغية إنشاء الشراكات مع الجهات ذات العلاقة وفتح أبواب التدريب والإدماج، في ظل وجود مرصد للسياسات العامة بهدف المتابعة الحثيثة لأي انحراف عن الأداء وصولاً إلى تحسين الإدارة العامة وتحقيق الأمن والرفاه للأردنين عبر النمو الحقيقي والتنمية المستدامة،ليبقى الأردن رائدا عبر تاريخه في صناعة الفرص من رحم التحديات.

وألقى كلمة لجنة التحديث السياسي الوزير الأسبق الدكتور فارس بريزات، وقال فيها
تَبني لجنة التحديث السياسي على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تهدف للوصول إلى مجلس نواب وحكومة حزبية برامجية، تدمج الشباب والمرأة بالعملية السياسية، وتضع نصب أعينها تصميم وتنفيذ سياسات عامة لاستعادة ثقة الأردنيين بالمؤسسات الحكومية المدنية والسياسات العامة من خلال المشاركة السياسية الفاعلة، ورفع مستويات رأس المال الاجتماعي – أي الثقة البينية المتبادلة بين أفراد المجتمع من خلال المشاركة والتطوع.
ويتطلب الوصول لهذه السياسات تحقيق مشاركة فاعلة في العملية السياسية التي تقودها الأحزاب البرامجية من خلال: إعتماد التنافس السياسيى البنّاء كفلسفة سياسية من قبل جميع مؤسسات الدولة والمجتمع. إعتماد التنافس بين المواطنين على أسس الكفاءة والقدرة في المجالات كافة. إقناع الأردنيين بأن الأحزاب السياسية البرامجية هي القنوات القانونية للتنافس السياسي البرامجي المنظم. تطوير القدرات التنظيمية للأحزاب. تطوير برامج الأحزاب لتعطي الناخبين خيارات محددة وواضحة للسياسات العامة.
ويدرك المنتدى أن الدخول الى المئوية الثانية يتطلب تطوير الادوات التي نجحت في بناء مؤسسات دولة حديثة وقوية في اقليم مضطرب خلال المئوية الأولى، لكن نجاح البدايات لا يكتمل دون تحديث الأدوات، خصوصاً ما بعد ثورة الاتصالات الكونية والوصول الى ما بعد الحداثة، ما بعد الدولة القومية، وما بعد التكنولوجيا.
لذلك يجب دراسة الواقع الراهن للسياسات العامة وتحديد أسباب ضعفها وصولاً إلى وضع بدائل تستند إلى دراسة علمية تهدف إلى بلورة سياسات عامة متناسقة تشكل برنامج عمل متكامل بغية إعادة الثقة في مؤسسات الدولة. مثل تقييم مستوى الرضا عن الخدمات التمكينية التي تقدمها الحكومة وهي: الأمن، الصحة، التعليم، النقل، والبيئة. وتقييم مستوى الرضا عن الخدمات الاجرائية التي تقدمها الحكومة وهي: العمليات الادارية الحكومية، الخدمات البلدية، خدمات المستثمرين عبر مرصد المنتدى للسياسات العامة.
ويتطلب هذا تحديد منظومة القيم التي تؤطر الخطاب السياسي في الفضاء العام، وتحديد هوية الأحزاب السياسية وتقديم برامجها التي يجب أن تشكل العقد بين الناخب والحزب. وتطوير برامج ترفع مستوى احساس المواطنين بملكية العملية السياسية لوقف هجرة الناخبين، خصوصاً الشباب والشابات، من العملية السياسية.
يرى المنتدى أن وجود الأحزاب البرامجية التي تتمكن من الوصول إلى مقاعد السلطة عبر برامجها سيساهم في إستقامة الحال. فالبرنامج الحزبي يخضع للمحاسبة، والسياسة حاضرة في كل جانب من السياسة الخارجية والداخلية الى سياسة التعليم والصحة والنقل والاسكان والامان الاجتماعي، فكل شأن هو سياسي بامتياز وفق هذا المعنى والمبنى.
تؤكد لجنة التحديث السياسي ان الأحزاب الأيديولوجية، رغم عدم انكار دورها وفعاليتها في ظرف سابق، الا انها ساهمت بانتاج حالة من الجمود السياسي، في الحياة العامة، فالموقف الايديولجي كان هو الاساس في الفكر العقائدي، لذلك عانينا من سطوة الموقف الايديولوجي على الرأي والبرنامج. فكانت النتيجة ضعف وشح الافكار المتنافسة لخدمة الصالح العام. ولذلك، باتت الحاجة الى أحزاب ذات برامج قابلة للتطبيق والتقييم ضرورة قصوى بهدف الوصول إلى حكومات حزبية برامجية تعمل على إعادة بناء ثقة المواطن باعتباره شريكاً فاعلاً في صنع القرار، وتضمن تداول السلطة بأمانة ويسر.
في الوقت الذي ندرك فيه أن الإنتقال إلى الحياة المدنية والسياسية والفكر والعمل الحزبي، يحتاج إلى وقت وجهد ومواجهة بعض التحديات الماثلة، فإن تعزيز إرادة العمل الحزبي تحتاج إلى عقيده راسخة بأن الوصول إلى حكومات حزبية برامجية أصبح حاجة ملحّة وهدف لا بد من تحقيقه، سواء في العقل الرسمي، او على المستوى الشعبي. وهنا نؤكد ضرورة ومهمة منتدى السياسات العامة الذي سيعمل على تطوير بيئة حاضنة للاحزاب البرامجية، ويؤكد على أنه سيسعى بكل قوته الى تقديم القراءات والحلول الموضوعية لما تعيشه وتحتاجه اللحظة الوطنية الراهنة والتخطيط للمستقبل.

فيما ألقى كلمة التحديث الاداري الوزير الاسبق وليد المصري، وقال فيها:
تنطلق رؤية لجنة التطوير الإداري في المنتدى من مُسَّلمة ان الإصلاحات الشاملة سواء السياسية أم الاقتصادية بما حملته من آمال لازدهار الأردن في مئويته الثانية تحتاج الى ادارة عامة كفؤة. وهذا يتطلب إصلاح إداري عميق يُمكن الدولة من تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية 2033 والوصل لأحزاب ومجلس نواب وبالتالي لحكومات حزبية برامجية والارتقاء بمستوى المعيشة وتأمين الخدمات لمستحقيها.
وعلى الرغم من التاريخ المتميز للإدارة الأردنية منذ نشوء الدولة من حيث الكفاءة والجودة في الأردن والمنطقة، إلا أنها تعاني اليوم من الترهل والبطء مما يُعيق الاستثمار والنمو الاقتصادي وبالتالي يراكم البطالة ويزيد الفقر الناتج عنها.
ويعود السبب الرئيس لهذا التراجع في الإدارة العامة للدولة إلى ضعف التنافس حسب الكفاءة والقدرة وتقديم الواسطة والمحسوبية في كثير من الحالات على الكفاءة المهارات والقدرات. وهناك، بالطبع، أسباب أخرى مثل:
1. الافراط في انشاء المؤسسات الحكومية وما تبع ذلك من كثرة التعديلات التشريعية التي ساهمت في اضعاف الولاية العامة للوزير
2. غياب الحاكمية الرشيدة في بعض المؤسسات وضعفها في أغلبها.
3. ضعف الرقابة وضعف الية تقييم على اداء الموظف وبالتالي المؤسسة مما ادى الى انخفاض مستوى اداء الافراد في المؤسسات.
4. البطالة المقنعة في كثير من المؤسسات وتضخم الموارد البشرية من جانب وسوء توزيعها من جانب اخر وضعف تدريب الكوادر البشرية.
5. عدم الاستقرار التشريعي لتعيين الموظفين في الوظائف القيادية.
6. تفريغ المؤسسات من الصف الثاني وعدم تبني سياسة الاحلال الوظيفي.
7. ضعف الولاء الموسسي.
8. ازمة الثقة بين المواطن والحكومات المتعاقبة.
9. وجود تشوه في توزيع الرواتب والمكافات والحوافز في مؤسسات القطاع العام.
يرى المنتدى أن الاصلاح الإداري العميق يجب أن يعتمد على المباديء العامة التالية:
1. إعتماد التنافس البنَّاء المبني على الكفاءة والقدرة والمهارة في شغل الوظائف العامة والترقية.
2. إعادة النظر بدور ديوان الخدمة المدنية ونظامها لجهة:
a. إيلاء التنافس على أساس المهارة والكفاءة الأهمية القصوى في شغل الوظائف العامة
b. الغاء نظام الدور تدريجيا
3. اعادة هيكلة المؤسسات العامة وتحديد أدوارها بشكل دقيق بما يُحقق المبادئ الدستورية باستقلالية السلطة التنفيذية ومسؤولياتها امام السلطة التشريعية من ناحية، ومن ناحية أخرى يحقق الفصل التام بين السلطات الثلاث وعدم التداخل في العمل وتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات.
4. تطوير الخدمات الالكترونية والتحول الرقمي للوصول لأتمتمة العمليات الحكومية.
5. تقليص عدد الهيئات والمؤسسات المستقلة وتحديد سياسةعامة لارتباطها بالوزير او رئيس الوزراء أوغيره ومتى يجب ان تكون هيئة أو مؤسسة أو دائرة وكذلك متى يجب ان يكون للهيئة مفوضين متفرغين او غير متفرغين.
6. تثبيت التشريع المُتبع للتعيين في الوظائف العليا وعدد هذه الوظائف وتوزيعها.
7. ربط التعيين والترقية وتقييم الاداء بالكفايات السلوكية والفنية ووضع اسس موضوعية وقابلة للقياس لغايات الترقية،
8. وضع سلم رواتب يتوافق مع الوصف الوظيفي والتنافسية ومعايير الاداء وربط المكافأة بالتميز فقط.
9. تفعيل معهد الادارة العامة من خلال تأهيل كوادره ومنظومتة ليلعب دور حقيقي في تدريب وتاهيل موظفي القطاع العام.
10. انشاء مركز لدعم القرار الحكومي.
11. العمل على زيادة التنسيق الحكومي
12. التعامل بشفافية ووضوح مع تقارير ديوان المحاسبة وتطوير ادوات الديوان حسب المعايير الدولية في تقييم المخاطر
13. ضبط الهدر والإنفاق غير المبرر
وألقى كلمة لجنة القطاعات الاقتصادية في المنتدى الدكتورة ريم بغدادي، وقالت فيها:
تنطلق لجنة القطاعات الاقتصادية في منتدى السياسات العامة من رؤية الأردن الاقتصادية 2033 والتي تستهدف خلق مليون فرصة عمل خلال العشر سنوا ت القادمة للمساهمة في الحد من تفاقم مشكلة البطالة خصوصاً بين النساء والشباب. وتدرك اللجنة أن هذه الرؤية هي الفرصة - التي ربما تكون الأخيرة - لاستعادة ثقة الأردنيين بالمؤسسات والسياسات الاقتصادية.
يتطلب خلق هذه الفرص رفع وتيرة النمو الاقتصادي. و لتحقيق ذلك ينبغي تمكين القطاع الخاص من توسيع قاعدة استثماراته من خلال سياسات عامة تستهدف:
1. إعتماد التنافس كفلسفة إقتصادية من قبل جميع مؤسسات الدولة بالتخلص من الاحتكارات المباشرة وغير المباشرة في القطاعات كافة.
2. حكومة رشيقة وكفؤة وقطاع خاص مُمَكَّن ومنافس. من خلال:
a. خلق قواعد بيانات الكترونية موثوقة لبناء الاستراتيجيات والخطط ولمتابعة تنفيذها.
b. إستكمال أتمتتة العمليات الحكومية لتخفيض الكلف غير المرئية للأعمال وإختصار وقت تسجيل ومباشرة الأعمال.
c. رفع كفاءة، وإعادة تأهيل موظفي القطاع العام.
3. طمأنة المستثمرين من خلال تضمين الحوافز بقانون البيئة الاستثمارية وضمان الاستقرار التشريعي.
4. تخفيض كلف الطاقة من خلال التوسع في فتح القطاع للتنافس الحر وقواعد السوق في العرض والطلب.
5. تخفيض أسعار تأجير الأراضي الحكومية والمناطق التنموية والمناطق الحرة والمدن الصناعة للغايات الاستثمارية خصوصاً في المناطق الأقل نمواً وربطها بإستحداث فرص عمل.
6. منح الحوافز للشركات الريادية الناشئة بغض النظر عن مكان وجودها داخل المملكة.
7. إدماج الاقتصاد الأخضر لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
8. رفع كفاءة القطاع الخاص للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع التجمعات الاقتصادية العالمية.
9. تاهيل و رفع كفاءة مهارات الشباب الاردني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي و العالمي في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
10. تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في:
a. تطوير وتشغيل المواقع السياحية والأثرية ذات البعد السياحي.
b. تطوير التكنولوجيا الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الانتاجية وتوفير المياه. وتطوير التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة وتجويد المنتج الأردني لينافس في الأسواق الاقليمية والعالمية.
c. دعم الكهرباء للقطاعات الانتاجية كافة بسعر الكلفة وربطها بخلق الفرص الاقتصادية المستدامة للمتعطلين عن العمل لحين هيكلة قطاع الطاقةعلى اسس قواعد السوق والتنافس الحر.
d. توسيع نطاق الشراكات في مجال التعدين حسب المعايير العالمية لأهمية القطاع في خلق التنمية.

وتاليا ما التقطته عدسة مدار الساعة: