الخصاونة: مشروع قانون الشركات فيه تعديلات متسقة مع أهداف قانون الاستثمار

وأضاف خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب أن "كثيرا من أحكام هذه المشاريع تهدف بشكل رئيسي لتسهيل إجراءات مرتبطة بتسجيل وممارسة أعمال الشركات وتبسيطها وبشكل يقلل من الوقت ويوفر من الجهد والكلف على الشركاء المساهمين بالشركات ويسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة".وقرر مجلس النواب، الاثنين، خلال جلسة تشريعية إقفال باب النقاش بمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، حيث جرى تحويله إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.وتابع الخصاونة: "من الأمثلة على التعديلات في مشروع القانون الذي بين يدي المجلس والهادفة إلى تبسيط الإجراءات إلغاء اشتراط إيداع رأس مال الشركات المحدودة المسؤولية عند تسجيل هذه الشركات و منحها فترة 60 يوم لاحقة لعملية التسجيل لاستكمال هذا الشرط".وأضاف أنه "جرى إضافة نص يمنح الصلاحية للمحامي المزاول بالمصادقة على تواقيع ممثلي فروع الشركات الأجنبية عند تسجيلها أو التعديل عليها وبما يخفف على المستثمرين الأجانب تم اعتماد تبليغ الشركات بالوسائل الإلكترونية واستبدال النشر في الصحف اليومية لبعض الأحكام بالنشر على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وتبسيط وتعديل العديد من الأحكام والإجراءات التي كانت تشكل عائقا وهذا بالقطع أنتجته الحوارات التي أجراها الفريق الاقتصادي للحكومة مع قطاع الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة التي كانت تشكل بطبيعة الحال الإجراءات عائقا أمام الشركاء في الشركات في حالات مثل الانسحاب أو الوفاة وغيرها".كما يمنح المشروع الشركات الموقوفة وغير الفعالة فرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام القانون ويسمح بتوزيع الأرباح كل 3 أشهر وهذا الأمر يعزز من السيولة في السوق ويحفز من التداول في سوق عمان المالي أيضا.وسعى المشروع والتعديلات لتحقيق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الأعمال بما فيها قانوني الإعسار والأوراق المالية وقواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية وأيضا تضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة في مشروع القانون برأس المال المغامر والتي كانت سابقا منظمة في نظام وهذا الأمر من شأنه أن يعطي استقرارا تشريعيا وشفافية أكثر بما يتعلق بالأحكام الضابطة لهذا النوع من الشركات، بحسب الخصاونة.وأضاف أن "مشروع قانون المنافسة جاء أيضا ضمن الحزمة المنظمة لبيئة الأعمال بتعديلات متوافة مع الممارسات العالمية الفضلى بما يتعلق بموضوع المنافسة وإعادة تعريف وتحديث التعريفات الرئيسية مثل التركز الاقتصادي والوضع المهيمن".وأشار الخصاونة إلى أن "هذه التعديلات تضمنت نقل بعض صلاحيات وزير الصناعة والتجارة إلى مجلس الوزراء والغاية من ذلك ضمان حيز أكبر من الحيادية لكي لا يكون الوزير الخصم والحكم مباشرة في بعض القضايا"."فرضنا تحويل أي قضية يثبت بها إخلال بالمنافسة إلى القضاء مع ضمان الحق العام في حالات شكاوى المنافسة حتى لو جرى إسقاط الشكوى، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المرتبطة بالممارسات المخلة بالمنافسة"، وفق الرئيس.وتابع الخضاونة أن الحكومة ستقدم "حزمة مشجعة ومحفزة وناظمة للبيئة الاستثمارية كإيمان منها في المحصلة النهائية أن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والإقليمي والأجنبي قد يكون السبيل الوحيد والأساسي للتصدي لتحدي البطالة المتنامي، وعلى اعتبار أن القطاع العام ليست به نوافذ توظيفية، وبلغ طاقته وحده فيما يتعلق باستيعاب المتخرجين والخارجين والداخلين إلى سوق العمل سنويا نحو 130 ألف أردني سنويا".