وزير الزراعة: تعويضات المزارعين المتضررين من التغير المناخي 4.7 مليون دينار
مدار الساعة ـ نشر في 2022/07/21 الساعة 17:43
حجم الخط
مدار الساعة - قال وزير الزراعة، خالد الحنيفات، الخميس، إنّ حجم تعويضات المزارعين المتضررين من التغير المناخي، والصقيع في وادي الأردن، وإربد، والرمثا، وعمّان، والمفرق، والسخنة، وجفاف سدي الوالة والموجب نحو 4.7 مليون دينار.
وأضاف الحنيفات، لـ "المملكة"، أن التغير المناخي له أثر واضح جدا في مناطق المملكة كافة العام الحالي؛ حيث إنّه لا بد من مقاربات أخرى لصندوق المخاطر والمخاطر التي يتم تعويض المزراعين من خلالها.
وأشار، إلى أن الوزارة بصدد إنشاء صندوق تكافلي سيكون الداعم الأساسي له من قبل الخزينة "بمبلغ كبير جدا"، قد تصل بوليصة التأمين إلى 75% من البوليصة على حساب الصندوق، ولكن سيسهم المزارع بنسبة قد تصل إلى 25%، حيث تدرس الوزارة "مقترح مشروع قانون لصندوق تكافلي زراعي في الأردن".
وأوضح، أن آثار جائحة فيروس كورونا، والحرب في أوكرانيا، والتغير المناخي الممتد على المنطقة والعالم، ظاهرة.
وأكّد الحنيفات، أن القطاع الزراعي مرتكز للأمن ىالغذائي؛ لكن لا بد من التركيز على الشركاء الأساسيين القطاع الصناعي والقطاع التجاري لذلك كان هناك استبدال للمجلس الزراعي الأعلى لمجلس الأمن الغذائي.
وبين، أن مخزون الأردن الأعلى قد يكون في المنطقة العربية؛ "للقمح، والشعير" وهذا تحوط مبكر نتيجة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث نسعى أن يكون هناك سياسة واضحة من خلال استراتيجية الأمن الغذائي لدعم الأمن الغذائي واستقراره واستدامته على مدار الأيام مهما كانت الأزمات التي قد تكون في العالم.
وأضاف الحنيفات، لـ "المملكة"، أن التغير المناخي له أثر واضح جدا في مناطق المملكة كافة العام الحالي؛ حيث إنّه لا بد من مقاربات أخرى لصندوق المخاطر والمخاطر التي يتم تعويض المزراعين من خلالها.
وأشار، إلى أن الوزارة بصدد إنشاء صندوق تكافلي سيكون الداعم الأساسي له من قبل الخزينة "بمبلغ كبير جدا"، قد تصل بوليصة التأمين إلى 75% من البوليصة على حساب الصندوق، ولكن سيسهم المزارع بنسبة قد تصل إلى 25%، حيث تدرس الوزارة "مقترح مشروع قانون لصندوق تكافلي زراعي في الأردن".
وأوضح، أن آثار جائحة فيروس كورونا، والحرب في أوكرانيا، والتغير المناخي الممتد على المنطقة والعالم، ظاهرة.
وأكّد الحنيفات، أن القطاع الزراعي مرتكز للأمن ىالغذائي؛ لكن لا بد من التركيز على الشركاء الأساسيين القطاع الصناعي والقطاع التجاري لذلك كان هناك استبدال للمجلس الزراعي الأعلى لمجلس الأمن الغذائي.
وبين، أن مخزون الأردن الأعلى قد يكون في المنطقة العربية؛ "للقمح، والشعير" وهذا تحوط مبكر نتيجة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث نسعى أن يكون هناك سياسة واضحة من خلال استراتيجية الأمن الغذائي لدعم الأمن الغذائي واستقراره واستدامته على مدار الأيام مهما كانت الأزمات التي قد تكون في العالم.
