الشراكة الحقيقية تكون في بناء القوانين من قبل جميع اطراف المعادلة؛ حكومة وقطاع خاص لأن أخذ الملاحظات من القطاع الخاص بعد صدور القانون من ديوان التشريع لن يساعد في وجود قوانين تلبي الطموح والاحتياجات. التعديلات التي تمت على قانون الاستثمار جيدة نسبياً وتتلخص في: - ازالة الفصل الخاص بالرقابة والتفتيش وهذا امر مهم حتى لا يخيف المستثمر والسؤال اين سيضعوا هذا الفصل؟ - تم اعطاء صلاحية اكبر وأوسع لوزارة الاستثمار ولمجلس الاستثمار. وهنا لا بد ان يكون مجلس الاستثمار له الصلاحية المطلقة خصوصا ان رئيس الوزراء يرأس هذا المجلس ويضم 5 وزارات ولا داعي لرفع التوصيات لمجلس الوزراء لأن هذا سيعود بنا الى "بيروقراطية" العمل.- تم اعادة تعريف المستثمر الكبير باستثمار حجمه 5 مليون أو تشغيل 300 عامل، وهذه المادة ما زال فيها تشوهات خصوصا أن المليون دينار يشغل بالمعدل 40 عامل في القطاع الصناعي، فتشغيل 300 عامل يحتاج الى رأس مال لا يقل عن 7 مليون دينار.- مادة مهمة تمت اضافتها وهي تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل حظاً - النافذة الاستثمارية تغيرت لتصبح خدمات الاستثمارية الشاملة وتم ربطها بالاتمتة وهذا امر جيد، والاهم انه تم وضع سقف زمني مدته 15 يوم وإلا تعتبر الموافقة تلقائية.- تم ايضا اضافة فصل كامل للحوافز للاستثمارات خارج المناطق التنموية، كما ان القانون ابقى على اعفاء الماكنات والمعدات من الجمارك وإخضاع ضريبة المبيعات على السلع والخدمات بنسبة الصفر كما كانت بالقانون القديم بدل ان تكون معفاة. الامر السلبي انهم ابقوا على اخضاع مدخلات الانتاج لضريبة المبيعات ويصدر بها نظام خاص وهذا يعود بنا الى انظمة تعيق تنفيذ القانون وسيسيطر عليه فكر المشرع بعيدا عن مبدأ تحفيز الاستثمار! ما زال قانون الاستثمار يحتاج الى مزيد من المراجعة، واضافة فصول مهمة كتشجيع الصادرات من خلال تخفيض الضريبة، ايضا حوافز واضحة للمشاريع الريادية والمشاريع التي تعتمد على الميزة التنافسية للاردن، أيضا سرعة الموافقة على المشاريع الاستثمارية، واخشى ان كثرة التعديلات سيجعل القانون غير ملائم وفيه جزر ومواد غير مترابطة وستعيق تنفيذه وهذا سيعود بنا الى المربع الاول!