ما قامت به الحكومة من تعديل تشريعي على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان بإضافة نص قانوني يمنع بموحبه أن يتولى إدارة المركز كرئيس مجلس الأمناء والمفوض العام للمركز أشخاص حزبيين من المنتسبين لأي حزب سياسي، يعتبر ضربة للعمل الحزبي على الرغم انني شخصيا من المؤيدين للنص القانوني والتوجه الحكومي لهذا النهج، وذلك حفاظا على حيادية واستقلالية المؤسسات العامة من العمل السياسي الحزبي، لكن هذا النهج الحكومي بالإضافة إلى ما ورد من نصوص قانونية تمنع العديد من القيادات والعاملين في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية من الإنخراط في الأحزاب السياسية يشكل قيدا على العمل الحزبي وتكاثرها واقبال الشباب والعديد من أفراد المجتمع من التوجه للأحزاب السياسية، لأن غالبية الشباب والمجتمع الأردني له طموح شرعي لتولي مواقع قيادية ومناصب رسمية، ولذلك يبدوا ان الأحزاب السياسية في الأردن قدرها أن تواجه عثرات ومعوقات النجاح والنمو، في السابق كان القيد الأمني معوقات لاقبال الناس على الانتساب للأحزاب السياسية، والآن أصبحت القيود الوظيفية عثرة ومعوقا للانتشار الحزبي في ضوء التوجه الملكي نحو الإصلاح السياسي، بعد إنجازات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بإصدار تشريعات قانونية مطورة وحديثة تعزز العمل الحزبي، وتدفع باتجاه انتخاب البرلمان الحزبي، بما يفضي إلى تشكيل حكومات حزبية ذات برامج سياسية، وتأسيسا على ما تقدم ستبقى الأحزاب السياسية والإصلاح السياسي مكانك سر يراوح مكانه، ومجرد تنظيرات ومناقشات داخل الورش والمؤتمرات، وأحاديث إعلامية حوارية داخل استوديوهات القنوات الفضائية، ويبقى التحديث السياسي مجرد طموحات شعبية، ويتنقل من لجنة إلى أخرى، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.