تعرفوا على مشروع قانون حقوق الطفل (تفاصيل)

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، الأربعاء، إن الأردن تحفظ مبدئيا على المواد 14/20/21 من اتفاقية حقوق الطفل والمتعلقة بحق تغيير الدين والتبني.وأضافت، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل، أن الحكومة راعت الخصوصية الأردنية في صياغة نصوص المشروع، ولا بد من الإشارة إلى أنه وكما جاء بالأسباب الموجبة أن هذا التزاما بالتعديلات الدستورية والتي أقرها مجلس النواب والتي تتكلم عن حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة من جميع أشكال الإساءة والاستغلال وأيضا التزاما من الأردن بالإيفاء بالتزاماته الدولية المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل لعام 2006"."ما أثير حول موضوع الدين غاية في الأهمية لا بد من الإشارة إلى أن الأردن متحفظ على المواد 14 و20 و21 ابتداء من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 14 تتكلم عن الحق باختيار الدين أو تغيير الدين وهناك تحفظ مبدئي من الأردن عليها وهذا معكوس في نصوص القانون وأيضا الأمر المتعلق بالتبني"، وفق بني مصطفى.وأشارت إلى أن "الخصوصية الأردنية تم مراعاتها عند وضع هذا القانون وأخذت بعين الاعتبار في مواده كافة ".