وقد سبق لمجلس النواب أن أحال إلى لجنته القانونية في شهر شباط الماضي مقترحات تعديل النظام الداخلي والتي لم يتم إقرارها بعد، ذلك على الرغم من الأهمية القصوى لتعديل القواعد الإجرائية التي تحكم عمل مجلس النواب بما يتوافق مع أحكام الدستور.فقد اتسع نطاق التعديلات الدستورية لعام 2022 لتشمل الوظيفة الرقابية لمجلس النواب على أعمال الحكومة، وذلك من حيث الأغلبية المطلوبة لتقديم مذكرة طرح الثقة في المادة (53/1) من الدستور، والتي أصبحت مشروطة بتوقيع عدد لا يقل عن ربع عدد أعضاء مجلس النواب.كما شملت التعديلات الدستورية آلية استقالة النائب في المادة (72) من الدستور، والتي أصبحت نافذة المفعول من تاريخ تقديمها، ولم يعد يشترط عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها، كما هو منصوص عليها في المادة (164) من النظام الداخلي لمجلس النواب. وأضافت التعديلات الدستورية أحكاما إجرائية وموضوعية جديدة تتعلق بمدة رئاسة مجلس النواب التي أصبحت سنة واحدة، بالإضافة إلى الحالات التي يتم فيها شغور مقعد رئيس المجلس، والمتمثلة بالوفاة والاستقالة وبقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس.فهذه الإضافات الدستورية الجديدة ليس لها أي انعكاس تشريعي في النظام الداخلي لمجلس النواب، ذلك على الرغم من مرور قرابة الخمسة أشهر على نفاذ التعديلات الدستورية الأخيرة.ولا يمكن التمسك في هذا الإطار بالقاعدة القانونية التي تقضي بأن النص الدستوري يسمو على النظام الداخلي في حال التعارض بينهما، وبأن أحكام الدستور هي الواجبة التطبيق في ظل عدم دستورية النظام الداخلي. فهذه الأصول القانونية مقبولة لغايات تمكين الجهات المعنية من إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة بما يتوافق مع أحكام الدستور، ولا يمكن الاعتداد بها للإبقاء على النظام الداخلي لمجلس النواب بعيوبه الدستورية.ولن يكون بمقدور مجلس النواب تعديل نظامه الداخلي في الدورة الاستثنائية القادمة، وذلك لعدم إدراج هذا البند في الإرادة الملكية السامية التي انعقدت هذه الدورة بمقتضاها. بالتالي، سيتأخر إقرار النظام المعدل حتى بداية الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة في بداية شهر تشرين أول القادم، والتي إن جرى إرجاؤها بإرادة ملكية سامية، فإن الأولوية التشريعية فيها ستكون لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2023.وعليه، ونظرا للحاجة الماسة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب واعتباره أولوية تشريعية، فإن مجلس النواب مدعو إلى تقديم عريضة إلى جلالة الملك لإضافة بند إقرار النظام الداخلي المعدل إلى بنود الدورة الاستثنائية القادمة. فالعُرف الدستوري في الأردن مستقر على أنه يجوز إضافة أمور جديدة بإرادة ملكية لاحقة إلى الموضوعات التي تضمنتها الدعوة الأولى للدورة الاستثنائية. وهو الحكم الذي كرّسه المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره رقم (2) لسنة 1990، وأعاد التأكيد عليه في قراره رقم (4) لسنة 1995.أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنيةlaith@lawyer.com