“وادي الأردن”: لا خوف من نقص مياه الري المخصصة للمزارعين
مدار الساعة ـ نشر في 2022/07/19 الساعة 17:59
حجم الخط
مدار الساعة - قالت أمين عام سلطة وادي الأردن سلطة وادي الأردن إن كمية المياه المخزنة في السدود حاليا تبلغ 60.8 مليون متر مكعب.
وفي حديثها للتلفزيون الأردني، اليوم الثلاثاء، أوضحت أن مخزون السدود يقارب الرقم المسجل بذات التاريخ من العام الماضي والذي بلغ 59.5 مليون متر مكعب.
سدود
وعن سد الكرامة، بينت أن الحكومة توجهت لإعلانه لغايات استثمارية، مشيرة إلى أن مياهه مالحة جدا ولا تصلح للزراعة.
ونوهت باتفاقيات وقعت مع القطاع الخاص لإنشاء سدود في المناطق الشمالية والجنوبية.
تزويد المزارعين بمياه الري
وأكدت استمرار السلطة في تزويد المزارعين بمياه الري بذات سياسة التوزيع التي اتبعت العام الماضي، مشددة على أنه لا خوف من حدوث نقص في مياه الري المخصصة لتزويد الوحدات الزراعية.
“المساحة الأكبر من مزارع مناطق وادي الأردن يتم تزويدها بالمياه من سد الملك طلال، الذي يخزن حاليا 31 مليون متر مكعب، بنسبة 45% من كامل طاقته التخزينية”، بحسب محاسنه.
وقالت إن سلطتي المياه ووادي الأردن سمحتا للمزارعين في منطقة وادي الأردن حصرا بحفر آبار المياه المالحة.
زراعات غير مجدية.. وتقييد المساحة
ودعت المزارعين إلى الابتعاد عن الزراعات غير المجدية ماديا، والتي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
ولفتت إلى أنه وعند طلب المزارعين تزويدهم بالمياه يتم سؤالهم عن نوع المزروعات، وإذا كان استهلاك المحصول للمياه عاليا يتم تقييد المساحة المزروعة.
وشددت على أن السلطة تعطي المزارعين كمية محددة من المياه للوحدة الزراعية الواحدة بغض النظر عن نوع الزراعة فيها.
“وقيدت السلطة زراعة الملوخية في الأغوار الجنوبية، بعدم زراعة أكثر من 10 دونمات في الوحدة الواحدة”، وفق محاسنه التي نوهت بأن تجاوز عدد الدونمات المسموح به يؤدي إلى وقف التزويد عن مزارع الملوخية.
وأشارت إلى تغير النمط الزراعي خلال السنوات الأخيرة في منطقتي ظهرة الرمل والكرامة بمحافظة البلقاء من خلال التوسع في زراعة النخيل.
وذكرت أن المزارعين يختارون الزراعات الموسمية لتحقيق ناتج من محصولهم خلال 3 أشهر فقط، أما “الزراعات ذات القيمة العالية فتدفع المزارعين على الانتظار لسنتين أو ثلاثة سنوات لجني المحصول” كما يحدث في ظهرة الرمل والكرامة من زراعة للنخيل.
وتحدثت عن أن زراعة النخيل تستهلك كميات كبيرة من المياه خلال الفترة الممتدة بين منتصف أيار وحتى 20 تموز.
وعن مناطق دير علا، أكدت محاسنه استمرار تزويد الوحدات الزراعية بالمياه بذات الطريقة التي جرت العام الماضي.
وفي حديثها للتلفزيون الأردني، اليوم الثلاثاء، أوضحت أن مخزون السدود يقارب الرقم المسجل بذات التاريخ من العام الماضي والذي بلغ 59.5 مليون متر مكعب.
سدود
وعن سد الكرامة، بينت أن الحكومة توجهت لإعلانه لغايات استثمارية، مشيرة إلى أن مياهه مالحة جدا ولا تصلح للزراعة.
ونوهت باتفاقيات وقعت مع القطاع الخاص لإنشاء سدود في المناطق الشمالية والجنوبية.
تزويد المزارعين بمياه الري
وأكدت استمرار السلطة في تزويد المزارعين بمياه الري بذات سياسة التوزيع التي اتبعت العام الماضي، مشددة على أنه لا خوف من حدوث نقص في مياه الري المخصصة لتزويد الوحدات الزراعية.
“المساحة الأكبر من مزارع مناطق وادي الأردن يتم تزويدها بالمياه من سد الملك طلال، الذي يخزن حاليا 31 مليون متر مكعب، بنسبة 45% من كامل طاقته التخزينية”، بحسب محاسنه.
وقالت إن سلطتي المياه ووادي الأردن سمحتا للمزارعين في منطقة وادي الأردن حصرا بحفر آبار المياه المالحة.
زراعات غير مجدية.. وتقييد المساحة
ودعت المزارعين إلى الابتعاد عن الزراعات غير المجدية ماديا، والتي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
ولفتت إلى أنه وعند طلب المزارعين تزويدهم بالمياه يتم سؤالهم عن نوع المزروعات، وإذا كان استهلاك المحصول للمياه عاليا يتم تقييد المساحة المزروعة.
وشددت على أن السلطة تعطي المزارعين كمية محددة من المياه للوحدة الزراعية الواحدة بغض النظر عن نوع الزراعة فيها.
“وقيدت السلطة زراعة الملوخية في الأغوار الجنوبية، بعدم زراعة أكثر من 10 دونمات في الوحدة الواحدة”، وفق محاسنه التي نوهت بأن تجاوز عدد الدونمات المسموح به يؤدي إلى وقف التزويد عن مزارع الملوخية.
وأشارت إلى تغير النمط الزراعي خلال السنوات الأخيرة في منطقتي ظهرة الرمل والكرامة بمحافظة البلقاء من خلال التوسع في زراعة النخيل.
وذكرت أن المزارعين يختارون الزراعات الموسمية لتحقيق ناتج من محصولهم خلال 3 أشهر فقط، أما “الزراعات ذات القيمة العالية فتدفع المزارعين على الانتظار لسنتين أو ثلاثة سنوات لجني المحصول” كما يحدث في ظهرة الرمل والكرامة من زراعة للنخيل.
وتحدثت عن أن زراعة النخيل تستهلك كميات كبيرة من المياه خلال الفترة الممتدة بين منتصف أيار وحتى 20 تموز.
وعن مناطق دير علا، أكدت محاسنه استمرار تزويد الوحدات الزراعية بالمياه بذات الطريقة التي جرت العام الماضي.
