الأردن ومصر.. ماذا يحدث ولماذا؟
مدار الساعة (الرأي) ـ نشر في 2022/07/18 الساعة 01:29
ما تشهده العلاقات الاردنية المصرية على الصعيد السياسي من تطورات وتنسيق مشترك مستمر ودائم ومميز، يتناقض مع ما نشهده على الصعيد الاقتصادي وهذا ما ثبت بعد استمرار الجانب المصري بتشديد الإجراءات في ادخال صادراتنا الوطنية الى اسواقها ما دفع حكومتنا الى تطبيق نفس الاجراءات أمام الواردات المصرية الى اسواقنا، فلماذا هذا التناقض؟ ولماذا لا ينعكس التنسيق السياسي على الاقتصادي؟.
الجانب المصري يتشدد في اجراءات دخول صادراتنا الى اسواقه بالرغم من ان الميزان التجاري يميل لصالحهم وبشكل كبير ولافت، فالمستوردات المصرية تدخل الاردن بكل اريحية وبدون اي معيقات وتصدر مختلف منتجاتها الى دول الخليج والعراق عبر حدودنا البرية، ومع ذلك يتشددون ويرمون في كافة اللقاءات والاتفاقيات عرض الحائط رغم كل المحاولات الاردنية التي دائما ما تذهب الى انهاء مثل هذه الاجراءات دون اتخاذ اجراءات مماثلة، غير ان اصرارا غير مبرر دائما ما تواجه فيه صادراتنا الى اسواقها.
نحن من يجب ان يتشدد في الاجراءات ونحن من يجب ان يضع كل العراقيل امام صادراتهم الينا، وخاصة اذا ما قررنا ان نحسب مدى الفائدة الاقتصادية المتحققة لكلا الطرفين والتي هي بالتاكيد تميل لصالحهم وبالارقام وبحسب الميزان التجاري الذي يبين ما نصدر لهم وما يصدرون لنا ومن خلالنا، بالاضافة الى الضرر الكبير الذي يلحق بالصناعات الوطنية لدينا والتي نسمح للواردات المصرية ان تنافسها بالسوق المحلي ما ساهم في اضعاف قدرتها على المنافسة والتوسع.
الميزان التجاري ما بين البلدين يظهر مدى الفائدة التي تجنيها الصناعات المصرية من السوق الأردني، فالواردات المصرية الى السوق المحلي بلغت 505 ملايين دينار خلال العام 2021 بينما صادراتنا الوطنية الى السوق المصري فلم تتجاوز 127 مليون دينار وبعجز بلغ ما يقارب 378.8 مليون دينار، وخلال الاربعة شهور الاولى من العام الحالي 2022 فقد بلغت المستوردات المصرية للسوق المحلي ما يقارب 201.8 مليون دينار، بينما صادراتنا لها لم تتجاوز 53 مليون دينار اردني لنفس الفترة وبعجز بالميزان التجاري بلغ 148 مليون دينار.
وبالرغم من كل هذا العجز بالعلاقات الاقتصادية ما بين البلدين، غير ان الاردن هو من كان مبادرا واستمر بالمبادرة بتغيير مثل هذا النوع من الاجراءات، ولم يطلب من الجانب المصري سوى ان يعامله بالمثل وكما يعامل الاردن مستورداتهم لسوقنا المحلي وتجارتهم الترانزيت التي تمر من اراضينا نحو الخليج والعراق والتي تبلغ مليارات الدولارات، وهذا ما تعانيه تجارتنا الترانزيت التي تمر من اراضيهم فهم يضعون العراقيل ايضا امام صادراتنا الترانزيت الى دول شمال افريقيا والسودان واثيوبيا وغيرها من الدول التي نصدر لها.
الاردن ومصر لا يرتبطان سياسيا واقتصاديا فقط، بقدر ما هناك ترابطات كثيرة ما بين الشعبين، ففي الاردن ما يزيد عن 700 الف عامل مصري تقريبا منهم منظم واخرون وهم كثر غير منظمين، ولا يلاقون في الاردن الا المعاملة الحسنة بالاضافة الى كثير من العوامل التي تستوجب من الجانبين تذليل كل العقبات التي تقف امام تكاملية نسعى اليها جميعا اقتصاديا وفي كافة المجالات فنحن همزة وصلهم الى الخليج والعراق وهم جسرنا الى شمال افريقيا وشرقها وغربها، فلنبدأ من جديد.
الجانب المصري يتشدد في اجراءات دخول صادراتنا الى اسواقه بالرغم من ان الميزان التجاري يميل لصالحهم وبشكل كبير ولافت، فالمستوردات المصرية تدخل الاردن بكل اريحية وبدون اي معيقات وتصدر مختلف منتجاتها الى دول الخليج والعراق عبر حدودنا البرية، ومع ذلك يتشددون ويرمون في كافة اللقاءات والاتفاقيات عرض الحائط رغم كل المحاولات الاردنية التي دائما ما تذهب الى انهاء مثل هذه الاجراءات دون اتخاذ اجراءات مماثلة، غير ان اصرارا غير مبرر دائما ما تواجه فيه صادراتنا الى اسواقها.
نحن من يجب ان يتشدد في الاجراءات ونحن من يجب ان يضع كل العراقيل امام صادراتهم الينا، وخاصة اذا ما قررنا ان نحسب مدى الفائدة الاقتصادية المتحققة لكلا الطرفين والتي هي بالتاكيد تميل لصالحهم وبالارقام وبحسب الميزان التجاري الذي يبين ما نصدر لهم وما يصدرون لنا ومن خلالنا، بالاضافة الى الضرر الكبير الذي يلحق بالصناعات الوطنية لدينا والتي نسمح للواردات المصرية ان تنافسها بالسوق المحلي ما ساهم في اضعاف قدرتها على المنافسة والتوسع.
الميزان التجاري ما بين البلدين يظهر مدى الفائدة التي تجنيها الصناعات المصرية من السوق الأردني، فالواردات المصرية الى السوق المحلي بلغت 505 ملايين دينار خلال العام 2021 بينما صادراتنا الوطنية الى السوق المصري فلم تتجاوز 127 مليون دينار وبعجز بلغ ما يقارب 378.8 مليون دينار، وخلال الاربعة شهور الاولى من العام الحالي 2022 فقد بلغت المستوردات المصرية للسوق المحلي ما يقارب 201.8 مليون دينار، بينما صادراتنا لها لم تتجاوز 53 مليون دينار اردني لنفس الفترة وبعجز بالميزان التجاري بلغ 148 مليون دينار.
وبالرغم من كل هذا العجز بالعلاقات الاقتصادية ما بين البلدين، غير ان الاردن هو من كان مبادرا واستمر بالمبادرة بتغيير مثل هذا النوع من الاجراءات، ولم يطلب من الجانب المصري سوى ان يعامله بالمثل وكما يعامل الاردن مستورداتهم لسوقنا المحلي وتجارتهم الترانزيت التي تمر من اراضينا نحو الخليج والعراق والتي تبلغ مليارات الدولارات، وهذا ما تعانيه تجارتنا الترانزيت التي تمر من اراضيهم فهم يضعون العراقيل ايضا امام صادراتنا الترانزيت الى دول شمال افريقيا والسودان واثيوبيا وغيرها من الدول التي نصدر لها.
الاردن ومصر لا يرتبطان سياسيا واقتصاديا فقط، بقدر ما هناك ترابطات كثيرة ما بين الشعبين، ففي الاردن ما يزيد عن 700 الف عامل مصري تقريبا منهم منظم واخرون وهم كثر غير منظمين، ولا يلاقون في الاردن الا المعاملة الحسنة بالاضافة الى كثير من العوامل التي تستوجب من الجانبين تذليل كل العقبات التي تقف امام تكاملية نسعى اليها جميعا اقتصاديا وفي كافة المجالات فنحن همزة وصلهم الى الخليج والعراق وهم جسرنا الى شمال افريقيا وشرقها وغربها، فلنبدأ من جديد.
