قرار في غاية الأهمية اتخذته الحكومة فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب المصريّ الذي لم يلتزم بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي عقدت قبل عامين والخاصة بإزالة العقبات غير الجمركية والإدارية على السلع الأردنيّة التي تدخل السوق المصريّة.
المحادثات لم تتوقف عند هذا الحد، فغرف الصناعة وتحديداً على لسان رئيسها خاضت معارك كبرى خلال السنوات الثلاث الماضية بهذا الخصوص، ووضعت مطالبة المعاملة بالمثل مع الجانب المصري الذي اتخذ إجراءات أحادية الجانب تحد من دخول السلع الأردنيّة للسوق المصريّة، الأمر الذي جعل التبادل التجاري بين البلدين يميل للجانب المصري 6 أضعاف.الحكومات كانت للأسف تتقاعس عن الاستماع لمطالب القطاع الصناعي والقطاع الخاص بتطبيق مبدأ المعاملة مع الجانب المصري، وكانت تتحجج بالجانب السياسي والعلاقات المتميزة التي تجمع بين قيادتي البلدين، لذلك كان هناك تقاعس حكوميّ في هذا الأمر رغم المعرفة الواضحة والكلية بالغبن والضرر الواقع على الصناعات الوطنيّة.لكن الأمر تغير بشكل كبير خلال اجتماعات قيادة الغرف الصناعيّة بمرجعية عليا في الدولة خلال الفترة الماضية، حينها تحدث رئيس الغرفة أمام المرجعية العليا بموضوع المعاملة بالمثل مع الجانب المصري، وما يعانيه الصانع الأردنيّ من ظلم حقيقي نتيجة غياب العدالة في تطبيق الاتفاقيات بين البلدين، حينها كانت توجيهات المرجعية العليا بضرورة أخذ حقوق الصناعيين والمصلحة العامة ضمن أولويات عمل الحكومة وأن تعيد النظر في أي اتفاقية اقتصادية مع أي دولة وقع فيها ظلم على القطاع الصناعي دون النظر للجانب السياسي قائلا “حيطنا مش واطي”.هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة بالمعاملة مع الجانب المصريّ يفتح الباب على مصراعيه لإعادة النظر في كل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة في العقدين الماضيين والتي تسبب بعضها بإلحاق أذى اقتصاديّ كبير على القطاع الصناعيّ والصادرات الوطنيّة نتيجة عمليات الإغراق والدعم غير المباشر والعقبات الإدارية التي تضعها بعض الدول على مستورداتها من الأردن، مما جعل الميزان التجاري يتجه لصالحهم بشكل كبير، ويتسبب بعجز تجاري للأردن.نعم حيط الأردن مش واطي، والعلاقات السياسية شيء، والمبادلات الاقتصاديّة شيء آخر، وعلى الحكومة أن تقوم بواجباتها الوطنيّة تجاه دعم الصناعات الوطنيّة والصادرات، وألا تسمح أبداً بوضع دول لعراقيل وعقبات أمام انسياب السلع الأردنيّة إلى أسوق تلك الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة معهم، فلا يعني التزام المملكة الكامل بتنفيذ الاتفاقيات بأن هناك ضعفا، بل هو الأصل التنفيذ الكامل المتوازن والعادل من كافة أطراف الاتفاق دون أن يكون هناك ضرر على الآخر، فالأصل في هذه الاتفاقيات تعزيز التكاملية الاقتصاديّة وليس التسلط والتفرد الاقتصاديّ الموجّه لصالح جهة معينة.الصناعات الوطنيّة أثبتت فاعلية عالية في اختراق الأسواق الدوليّة، ولها قدرة تنافسية عالية، وبالرغم من كل التحديات وارتفاع كلف الإنتاج، إلا أنها حققت اختراقات إيجابية في أقوى الأسواق تنافسيّة، لذلك من واجب الحكومات على الدوام جعل دعم الصناعة الوطنيّة وإزالة كافة العقبات أمامها لاختراق الأسواق بشكل عادل وقانوني، فلا تنمية ولا نموّ دون النهوض بالقطاع الصناعيّ.
