النقد الدولي يتوقع مزيدا من التدهور بالنمو العالمي
مدار الساعة ـ نشر في 2022/07/13 الساعة 22:51
حجم الخط
مدار الساعة - وصفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، المشهد الاقتصادي العالمي بأنه "ازداد قتامة".
وحذرت غورغييفا من تدهور المشهد الاقتصادي العالمي أكثر بفعل الحرب في أوكرانيا، والتضخم السريع الذي تسببت به.
وذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مدونة نشرتها قبيل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام المصارف المركزية في بالي نهاية هذا الأسبوع إن صندوق النقد الدولي "يتوقع مزيدا من التدهور في النمو العالمي في 2022 و2023"، وفقما نقلت "فرانس برس".
وسترد كامل توقعات المؤسسة الدولية في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي سيُنشر في وقت لاحق هذا الشهر.
وسبق لغورغييفا أن صرّحت في السابع من يوليو الجاري، بأن توقعات الاقتصاد العالمي "ساءت كثيرا" منذ أبريل، وإنها لا تستبعد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة.
وبيّنت وقتها أن صندوق النقد سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6 في المئة في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، بعد أن حقق نموا بنسبة 6.1 في المئة سنة 2021.
ونبهت غورغييفا من أن تشديد السياسات المالية لفترة أطول سيزيد من تعقيد آفاق الاقتصاد العالمي، مضيفة أنه من الضروري السيطرة على ارتفاع الأسعار.
وحذرت غورغييفا من تدهور المشهد الاقتصادي العالمي أكثر بفعل الحرب في أوكرانيا، والتضخم السريع الذي تسببت به.
وذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مدونة نشرتها قبيل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام المصارف المركزية في بالي نهاية هذا الأسبوع إن صندوق النقد الدولي "يتوقع مزيدا من التدهور في النمو العالمي في 2022 و2023"، وفقما نقلت "فرانس برس".
وسترد كامل توقعات المؤسسة الدولية في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي سيُنشر في وقت لاحق هذا الشهر.
وسبق لغورغييفا أن صرّحت في السابع من يوليو الجاري، بأن توقعات الاقتصاد العالمي "ساءت كثيرا" منذ أبريل، وإنها لا تستبعد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة.
وبيّنت وقتها أن صندوق النقد سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6 في المئة في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، بعد أن حقق نموا بنسبة 6.1 في المئة سنة 2021.
ونبهت غورغييفا من أن تشديد السياسات المالية لفترة أطول سيزيد من تعقيد آفاق الاقتصاد العالمي، مضيفة أنه من الضروري السيطرة على ارتفاع الأسعار.
