مدار الساعة - تمثِّل إحدى المدن التي تقع تحت الأرض، أسفل العاصمة الفنلندية هلسنكي، خطاً مهماً للدفاع عن العاصمة. ويتدرب الجنود الفنلنديون فيها بشكلٍ روتينيٍ، واضعين نُصب أعينهم مهمة تتمثَّل في إبقاء حكومة فنلندا مستمرة في عملها، والحفاظ على أمن سكان المدينة، في شبكةٍ تحتوي على حوالي 200 كيلومتر من الأنفاق، والممرات، والملاجئ، وفق تقرير صحيفة The Wall Street Journal الأميركية.
وُضِعت أبواب فولاذية مضادة للانفجارات على المداخل، وعُدّلت الممرات حتى يتمكن الجيش -الذي يمتلك وحدة عسكرية مُكرَّسة للإشراف على الممرات- من احتواء الأعداء المُتسللين. وتُوفِّر الأنفاق الخاصة بالمرافق وقطارات الأنفاق سُبلاً للاتصالات، وإمدادات المياه، وخدمة الواي فاي. كما أنَّ هناك مساحة كافية تكفي لإيواء جميع سكان المدينة البالغ عددهم أكثر من 600 ألف شخص في حالة وقوع هجوم أو كارثة.
الفنلنديون وفق The Wall Street Journal يكثِّفون من تأهُّبهم الآن في ظل استعداد روسيا لـ"زاباد 2017"، وهي أكبر مناورات عسكرية تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب الباردة، والتي ستجري في سبتمبر/أيلول على الحدود مع فنلندا في الوقت الذي يُعزِّز فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) وجوده في دول البلطيق، عبر خليج فنلندا.
ويشعر الفنلنديون بالقلق من أن تكون المناورات غطاءً لتحركاتٍ عسكرية عدوانية بعد المناورة وما إذا كانت القوات سترحل بالفعل.
وقد شكَّلت الحرب التي خاضتها فنلندا ضد الاتحاد السوفييتي، والتي استمرت 3 أشهر في شتاء 1939-1940، الجزء الأكبر من تخطيطاتها الدفاعية. ففي ظل درجات حرارةٍ شديدة البرودة، تمكَّنت مجموعاتٌ صغيرة من جنود التزلج الفنلنديين الذين كانوا يرتدون زياً شتوياً مُموَّهاً من إصابة وقتل جنود الجيش الأحمر السوفييتي الذين كانوا يقتربون في الغابات. وقد فقد الفنلنديون 10٪ من أراضيهم لصالح السوفييت، لكنَّهم حافظوا على سيادتهم.
ونهاية العام 2016 تلقى المسؤولون السويديون أوامر بالتأكد من استعدادهم للحرب، مع تزايد المخاوف من غزو روسيا لبلادهم.
وأرسلت وكالة الطوارئ المدنية السويدية خطاباً لكل السلطات المحلية تخبرها فيه بضرورة الاستعداد بشكلٍ أفضل للرد على تهديدات الحرب.
ويُعتَقَد أنَّ الدافع وراء الخطاب هو عودة السويد إلى تطبيق "استراتيجية الدفاع الشاملة" التي كانت تطبقها في فترة الحرب الباردة، وفق تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2016.
تركز تلك الاستراتيجية على الدفاع عن السويد ضد التهديدات الخارجية، عن طريق اتخاذ الاحتياطات الاقتصادية والمدنية والعسكرية على حد سواء.
وقد صدر الأمر بتنفيذ تلك الاستراتيجية في ديسمبر الماضي لتدهور "الوضع الأمني".
