اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات احزاب وظائف للاردنيين رياضة أسرار و مجالس مقالات مختارة مقالات تبليغات قضائية مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة كاريكاتير رفوف المكتبات طقس اليوم

ملف كورونا من جديد!


عصام قضماني
qadmaniisam@yahoo.com

ملف كورونا من جديد!

عصام قضماني
qadmaniisam@yahoo.com
مدار الساعة (الرأي) ـ نشر في 2022/07/06 الساعة 05:03
أثارت دعوة لمركز الأزمات لاجراء فحص عمومي لكورونا تساؤلات عدة.
هل سيعود الوباء من جديد وما يعنيه ذلك من عودة إلى قيود أصبحت من الماضي؟.
الإجابة البديهية عن هذا السؤال، يجب أن تكون بالنفي لأسباب عديدة أولها الظروف الاقتصادية الصعبة وهي لا تحتاج إلى قيود إضافية، وقد جربنا واعترفنا بالخطأ بأن الاجراءات التي كانت اتبعت من باب التكهن بالعلاج أو بمحاصرة الوباء تسببت في خسائر كبيرة ولم تحد من انتشار الوباء.
ملف كورونا أصبح من الماضي بالنسبة للعالم، وإن كان بعض الساسة في بعض الدول يخرجونه من الدرج لأسباب في نفس يعقوب.
في ظل التضخم وتآكل الدخول وتراجع النمو الاقتصادي وشبح الركود وهواجس الكساد، لا يحتاج العالم ونحن الطرف الأضعف في مجموعة العالم النامي المتوكل على المنح والمساعدات مزيدا من القيود التي تفضي لمزيد من المعاناة الاقتصادية وتوقف الأنشطة وما زلنا نعمل بقانون الدفاع لغرض وحيد هو منع الشركات قذف مزيد من الناس إلى محرقة البطالة.
لا عودة للوراء والتعايش مع كورونا حتى لو عاد وانتشر. هو الحل ولا غيره، وعلى من اعتلى المنابر الاعلامية تحذيرا وتهديدا ووعيدا في السابق أن لا يعود إليها مرة اخرى.
النشاط الاقتصادي يجب أن يكون قوياً عبر صدمة تعكس عقارب الساعة. لا نحتاج لأن تتردد شائعات عن إغلاقات وحظر جديد وهو ما يحتاج إلى حسم.
التطعيم ضد كورونا يجب ان يسير على قدم وساق, بعدما تجاوزنا إشاعات كثيرة دارت حول اللقاحات التعامل مع كورونا سار مؤخرا بشكل صحيح بتعزيز المستشفيات والمراكز الصحية والمستشفيات الميدانية ومراكز الفحص والتطعيم.
لا تتجاوز الدول التي لا تزال تتعامل مع الوباء بتحفظ شديد عدد اصابع اليد الواحدة لكن كل الدول تجاوزت الحظر والتقييد لان الحظر فقد مبرراته كحل وأكثر من سنة ونصف السنة من المعاناة لم توقف الوباء فكان الانفتاح الشامل هو الحل لتسريع التعافي, وكفانا الحرب في أوكرانيا وما تسببت به وما ستسببه مستقبلاً.
المصلحة الاقتصادية هي المنطق إذ كيف يمكن أن نعتمد على حاصلات الضرائب بينما يتم تعطيل المشاريع وخلق نمو اقتصادي وتعويض فرص العمل المهدورة.
النمو الاقتصادي لا يتحقق بخطة طوارئ الحظر، لا نريد أصواتاً من لجنة الاوبئة أن تأخذنا بعيدًا للعودة إلى الحظر وهي تبشرنا بموجات جديدة.
هل تستطيع الخزينة تحمل تكلفة ذلك على إيراداتها، وهل نستطيع أن نطالبها تعويض الشركات والمؤسسات وتسديد رواتب العاملين لديها بالنيابة؟.. هل تستطيع الخزينة أن تستمر بالاعتماد على إيرادات الضرائب من نشاط اقتصاد يتقوقع؟.
كورونا لم تعد وباء بل هي مرض ينضم إلى قائمة الانفلونزا التي ينتج العالم جديداً منها كل موسم!.
مدار الساعة (الرأي) ـ نشر في 2022/07/06 الساعة 05:03