اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات احزاب وظائف للاردنيين رياضة أسرار و مجالس مقالات مختارة مقالات تبليغات قضائية مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة كاريكاتير رفوف المكتبات طقس اليوم

الجغبير: موافقتنا على قانون الاستثمار مرهونة بقبول الحكومة لملاحظات الصناعة

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2022/07/05 الساعة 16:26
مدار الساعة,اخبار مدار الساعة,وكالة مدار الساعة الاخبارية,اخبار الاردن,عرب,شبابية,اقتصاد,بانوراما,رياضة,اردنيات,البرلمان,صورة,وسائط,أخبار,أعمال,ثقافة,معلومات,إسلامي,إنترنت,إسلام,عناوين,نساء,المسلمون,الدين,الأتراك,العثمانيون,الأردن,الاردن,اردن,الملك,شباب,الملكة,ولي العهد,news,arabic,local,jordan,king abdulla,queen rania,israel,Middle east,vote,Archive,مذكرات,مذكرة,تبليغ,تبليغات,كشوف,اسماء,المقبولين,المفصولين,المرشحين,المترشحين,الناخبين,قوائم,قائمة,المبتعثين,المنح,القروض,اقساط,سلف,منح,قروض,الفائزين,انذارات,انذار,اخطارات,اخطار,المعتقلين,الوفيات,نعي,يعني,وفيات,وفاة,مقتل,حادث,حوادث,دهس,المسعفين,نقيب,نقابة,رئيس,وزير,امين عام,الموظفين,موظفو,منتسبي,المنتسبين,المتقاعدين,العسكريين,ضباط,القوات المسلحة,الجيش العربي,الامن العام,الدرك,المخابرات,المحكومين,المتهمين,العفو العام,محكمة,محاكم,محاكمات,المحاكمات,محاكمة,قضاة,القضاة,التنفيذ القضائي,وزارة العدل,قصر العدل,كاتب العدل,اعلانات,اعلان,اعلانات مبوبة,اعلانات نعي,جلسة,جلسات,تعديل,تعديلات,قانون,قوانين,الجريدة الرسمية,نتائج,الشامل,التوجيهي,توجيهي,نتائج التوجيهي,رديات,ضريبة الدخل,رديات الضريبة,السياحة في الاردن,السياحة في الأردن,معالم سياحية في الأردن,معالم سياحية في الاردن,الاردن التاريخ والحضارة,الأردن التاريخ والحضارة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,المواقع الأثرية في الاردن,المواقع الأثرية في الأردن,الطقس في الاردن,الطقس في الأردن,الأحوال الجوية في الأردن,الأحوال الجوية في الاردن,الأردن المساحة والموقع الجغرافي,الاردن المساحة والموقع الجغرافي,جامعات الاردن,جامعات الأردن
مدار الساعة -احتشد المئات من الصناعيين في مبنى غرفة صناعة عمان، الاثنين، لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد بحضور الفريق الاقتصادي الوزاري الذي يضم وزراء التخطيط، المالية، الصناعة والتجارة والتموين، الاستثمار ووزير الدولة للشؤون القانونية.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اكد في بداية الاجتماع ان الغرفة قد درست مسودة القانون ولديها العديد من الملاحظات عليها، وقامت بتسليمها للفريق الاقتصادي الحكومي، الا انها ارتأت اتاحة المجال للشركات الصناعية لابداء ملاحظاتها على القانون امام الفريق الوزاري، معربا عن أمله عن يتم الاخذ بهذه الملاحظات قبل عرضه على مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية المقبلة والمنعقدة في العشرين من تموز الحالي، لتعزيز قدرة المملكة على جلب المزيد من الاستثمارات الخارجية والحفاظ على الاستثمارات الحالية، مشددا على ان القطاع الصناعي سيرفض هذا القانون في حالة لم يتم تعديله بما يتناسب مع تعزيز قدرات وتنافسية القطاع الصناعي.
رئيس الفريق الاقتصادي وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اشار الى ان الحكومة تحرص على التشاور مع القطاعات الاقتصادية المختلفة بخصوص هذا القانون، تمهيدا لوضعه الصيغة النهائية له، بما يتلاءم مع الملاحظات التي ستصل الحكومة من هذه القطاعات، مشيرا الى ان القانون بصيغته النهائية سيتم نشره على الموقع الالكتروني لديوان التشريع والقوانين ليتم الاطلاع عليه لمن يرغب، حيث يتيح الموقع ارسال اي تعليقات على هذا القانون.
واستعرض مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي اهم الملاحظات على مشروع القانون، والتي ابرزها ان هنالك تضاربا واضحا بين خطة العمل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار وبين القانون، إذ اسندت خطة العمل مهمة انشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الانشطة الاقتصادية وايجاد مظلة موحدة للرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين فيما نُقلت اللجنة العليا لتطوير التفتيش لوزارة الاستثمار.
ومن ابرز ملاحظات الغرفة على مشروع القانون ان الحوافز والمزايا الممنوحة للمستثمرين والقطاعات المختلفة يجب ان تكون واضحة ومحددة ضمن القاىنون، لا ان ترد الى لجان تؤدي الى تأخير في اقرارها ووضعها ضمن اطار الاجتهادات والتأويل، حيث ما زال القانون يفتقر الى العنصر الرئيسي المهم للمستثمرين سواء الاجانب او حتى المحليين، وهو آليات تحفيز جلب المشاريع الاستثمارية.
كما الغى مشروع القانون الحوافيز الضريبية خارج المناطق التنموية من خلال الغاء جداول مدخلات الانتاج ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة خارج المناطق التنموية والغاء الحوافز داخل المناطق التنموية من خلال تحويل ضريبة المبيعات من خاضعة لنسبة الصفر الى معفاة.
وبمقارنة الحوافز الاستثمارية التي يقدمها مشروع القانون، فهي بحاجة لصيغ مبتكرة وواضحة لضمان جذب الاستثمارات خصوصا في ظل المنافسة الكبيرة من دول الجوار التي تقدم العديد من المزايا والاعفاءات للمستثمرين. كما لم يعطي القانون اي صلاحيات لمجلس الاستثمار في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وانما اكتفى بمهام تنسيقية فقط حيث نح لجنة الحوافز صلاحيات تفوق الصلاحيات الممنوحة لمجلس الاستثمار.
وفيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي، لم يتم النص في المشروع بشكل صريح على اسس منح الاقامة والجنسية للمستثمرين وعائلاتهم، عدا ان القانون سيخلق تشوهات بين المستثمرين الذين تم تصنيفهم كمستثمر كبير وباقي المستثمرين، وهذا ما يتنافى مع ما ورد في المادة 5/أ من مشروع القانون التي تنص على معاملة كافة المستثمرين في المملكة معاملة عادلة ومنصفة.
واوضحت الغرفة ان مشروع القانون لا يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي اذ لم يتضمن مشروع القانتون اية حكام تتعلق بالمشاريع الريادية والابتكار والمشاريع الناشئة والمشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي، واكتفى المشروع بذكر النشاط الاقتصادي الاستراتيجي دون تحديد ماهيته.
Madar Al-Saa Images


Madar Al-Saa Images

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2022/07/05 الساعة 16:26