الطاقة تضبط 5316 حالة سرقة للكهرباء
مدار الساعة – ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال النصف الأول من العام الحالي 5316 حالة استجرار غير مشروعة للكهرباء، من اصل 923ر10 الاف حالة ضبطتها الهيئة وشركات توزيع الكهرباء وقوات الامن العام والدرك.
وقال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت ان الضبوطات التي نفذتها الهيئة تمت من خلال 675ر142 حالة كشف وتحقق، نفذتها الضابطة العدلية في الهيئة بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء.
وفيما يتعلق بالحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء وقوات الامن العام والدرك قال الحياري، ان شركات توزيع الكهرباء ضبطت 4542 حالة استجرار، فيما بلغ عدد الحالات التي ضبطتها قوات الامن العام والدرك 1065 حالة، ليصبح اجمالي عدد الحالات المضبوطة 10 الاف و923 حالة للنصف الأول من عام 2017.
وبلغت نسبة الضبوطات التي نفذتها الهيئة 6ر48 بالمئة من اجمالي الضبوطات، فيما بلغت حصة شركات توزيع الكهرباء من اجمالي الضبوطات 6ر41 بالمئة، و 8ر9 بالمئة لقوات الامن العام والدرك.
وفيما يتعلق بالقضايا المرفوعة امام المحاكم قال الحياري ان عدد القضايا المرعة امام المحاكم المختصة بلغ 2174 قضية تم البت في 1099 قضية.
وعقد الحياري مقارنة بين الضبوطات للنصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 وقال، لدى مقارنة عدد الضبوطات للنصف الأول من عام 2017 مع نفس الفترة من عام 2016 تبين ان الاستجرار غير المشروع للكهرباء شهد انخفاضا ملموساً وبنسبة وصلت الى 9ر16 بالمئة من عدد الضبوطات "رغم ازدياد عدد الكشوفات خلال العام الحالي وبنسبة بسيطة عن عدد الكشوفات العام الماضي".
واكد الحياري ان هذا التراجع يدلل على أن نتائج الجهود التي تبذلها الهيئة وشركات التوزيع والامن العام وقوات الدرك في مكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع "بدأت بالظهور وساهمت في تخفيض الفاقد الكهربائي".
كما اكد ان الجهود ستتواصل وسيتم رفع وتيرتها للتصدي لهذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق من يتم ضبطهم وفقا للتشريعات النافذة.
وتعمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على تفعيل دور الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات توزيع الكهرباء من خلال تواجد موظفين من الهيئة في مكاتب شركات توزيع الكهرباء في المملكة أنيطت بهم مهمة تفعيل دور الضابطة العدلية والتحري عن المخالفات لأحكام التشريعات النافذة.
كما انيط بهم متابعة الاعتداءات على شبكات الكهرباء واستقبال شكاوي المواطنين إنفاذا لدور الهيئة في حماية المستهلك ومراقبة التزام شركات الكهرباء بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لهذه الشركات.
وبموجب القانون تنظم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتراقب قطاعات الطاقة والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي وانيط بها مؤخرا ممارسة مهامها التنظيمية والرقابية على قطاع المشتقات النفطية والغاز بموجب قانون الهيئة رقم 8 لسنة 2017 الصادر في 16 نيسان من العام الحالي.
