ماذا مثلا لو نشرت الجريدة إعلانا, يؤكد أنني مع مصلحة الأزواج الجدد في تملك شقة... أو أنني مثلا استطيع البيع وبالأقساط دون الحاجة للبنك, أو أني قررت أن اتبرع بمطبخ مع كل شقة جديدة وادفع الرسوم مني..أنا لا أعرف لماذا اجتاحت الإسكانات عمان, لم تعد تمر في شارع دون أن ترى لوحة اعلانية.. ولم تعد تجرؤ أن تدخل زقاقا دون أن ترى أعمال البناء... وهل حقيقة يحتاج المجتمع لكل هذه البنايات في عاصمة احوج ما تكون إليه الان هو: توسيعها والانطلاق نحو مساحات جديدة... كي تقل الأزمة في شوارعها, وتسير فيها دون تأخر عن موعد أو عمل..الأخطر من كل ذلك أن هذا القطاع.. هو الوحيد في الأردن الذي يستطيع أن يبني متى شاء ويتوقف متى شاء, دون التفات من الدولة إلى حاجة السوق, ودون انتباه من المؤسسات الرقابية إلى قضية الاحتكار التي تمارس, دون حسابات حقيقية للأرباح التي تجنى من هذا القطاع وتذهب لجيوب (حيتان السوق)... دون حساب حجم الإخوة العرب الذين يستثمرون فيه, ويحصلون على ذات الإمتيازات التي يحصل عليها المستثمر الأردني, وفي النهاية تخرج ارباحهم الكبيرة إلى عواصم بلدانهم وبالعملة الصعبة..المواطن هو الضحية... لأن الأصل أن تكون المشاريع الإسكانية الكبرى, هي من صنع الدولة... المواطن البسيط الذي يطمح لسقف يستر تعبه, لا يحتاج لرخام ايطالي.. ولا يحتاج لتدفئة على الغاز, يحتاج لأقساط ميسرة, لا ان يتم رميه خارج المنزل والاستيلاء على العقار حين يتخلف عن الدفع..قطاع الإسكانات في الأردن, يشهد ثورة غير طبيعية, ويشهد توسعا غير مدروس أبدا.. وفي النهاية كل هذا الكم من الباطون, هو على حساب التنزه والحدائق, على حساب المساحات الخالية التي يحتاجها الناس, على حساب جيوب المواطنين التي سترهن للبنوك..كل ما اتمناه, أن تنتبه الحكومة لهذا القطاع... أن تحدد شروطا لكل شركة, من حيث عدد البنايات التي يجب أن ينجزها في العام الواحد, وأن تقنن نسب الرفاه في هذه الشقق... والأهم من ذلك هو الاحتكار والثروة التي تجنى...الباطون صار يغتال الحياة, في مدينة تقاتل لأجل الحياة.Abdelhadi18@yahoo.com